خطة نواب الحاكم "ولدت ميتة"

بعد أقل من 48 ساعة على انتقال صلاحيات حاكمية مصرف لبنان إلى نائب الحاكم الأول، دخل نواب الحاكم الأربعة والسلطتين التشريعية والتنفيذية في أزمة سياسية ومالية ودستورية مفتوحة على عدة احتمالات ليس أقلّها، إعلان حكومة تصريف الأعمال "الإمتناع عن الدفع" أو استحالة تمويل عمليات شراء الأدوية بالدرجة الأولى، ودفع رواتب القطاع العام وغيرها من النفقات الملحّة.

وفي ضوء عجز الحكومة عن إرسال مشروع قانون الإقتراض إلى البرلمان بعد قرار مجلس الشورى الأخير، بالتوازي مع عدم حماسة الكتل النيابية لتقديم اقتراح قانون استقراض من الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، فإن أزمة تمويل الدولة، تُنذر بالدخول في متاهة جديدة، ومن دون أن تظهر أي إمكانية للخروج منها، حيث تكشف مصادر إقتصادية مراقبة، أن ما من كتلة نيابية أو حتى نائب مستقل، سيمتلك الجرأة، للإعلان عن تقديم اقتراحٍ لتمويل الحكومة من الأموال المتبقية من ودائع اللبنانيين.

إلاّ أن هذه المصادر تؤكد لـ "ليبانون ديبايت"، أن كرة النار هذه قد انتقلت إلى نواب الحاكم الأربعة، الذين اشترطوا الحصول على ضمانات من السلطة السياسية بتشريع أي عملية اقتراض من المركزي تحت التهديد بالإستقالة، لكنهم لم يتنبّهوا إلى أن شروطهم الواردة في الخطة الإصلاحية ليست جديدة، بل سبق وأن طالب بها صندوق النقد الدولي، كما اللبنانيين الذين يتحرّكون في الشارع عند كل استحقاق مالي أو اقتصادي، ومن دون أن يأخذوا في الإعتبار أن هذه السلطة تهمل هذه المطالب الملحة من أجل لجم الإنهيار.

وفي هذا الإطار، تشير المصادر إلى أن نواب الحاكم اشترطوا خطة إصلاحية تتضمن إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، علماً أن هذا القانون لم يقرّ منذ 3 سنوات، فهل سيُقرّ خلال شهرين؟ كذلك اشترطوا إقرار موازنة 2023 في الشهر الجاري، بينما ما زالت قيد المناقشة في مجلس الوزراء، وأمامها مسار طويل وشائك في لجنة المال واللجان المشتركة، إضافةً إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وغيرها من الإجراءات الإصلاحية.

ووفق المصادر الإقتصادية، فإن خطة نواب الحاكم "ولدت ميتة"، موضحةً أنهم منحوا الحكومة مدة شهر للتنفيذ، علماً أن هذا الأمر مستحيل وفي المطلق.

ورداً على سؤال حول أزمة تمويل الحكومة، ترى المصادر، أن ثلاث لاءات تتحكّم بالمشهد المالي، وهي "لا تسليف من الإحتياطي ولا قانون من الحكومة ولا اقتراح من المجلس النيابي".
وعن احتمال استقالة نواب الحاكم، لا تتوقع المصادر أن يستقيلوا، كما تجزم بأنهم "لن يعطوا أموالاً للحكومة من دون قانون".

وحول خيارات الحكومة، فإن المصادر تلفت إلى أن الحكومة قد تتّجه إلى طبع المزيد من الليرات لتمويل نفقاتها، أو قد تتوقف عن الدفع، أو توزّع عائداتها والتي تبلغ 20 مليار ليرة، وهي عائدات الضرائب على القطاعات المطلوب تمويلها، أو قد تجد نفسها مضطرة للبحث عن مصادر تمويل جديدة.