جمعية المصارف تتواصل نيابياً... علّ الوصول إلى حلولٍ ممكنة

أفضت جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس حول مشروع قانون "وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية" المعروف بالـ"كابيتال كونترول"، إلى اتخاذ قرار بـ"عدم مناقشة بنود القانون قبل إرسال الحكومة الخطّة المالية المعدّلة، وقانون إعادة هيكلة المصارف"... فطار القانون قبل أن يتحوّل مجلس النواب غداً إلى "هيئة انتخابية" تمهيداً لاستحقاق الانتخابات الرئاسية إذا ما حصلت... فأطاحت خطوة اللجان بمطالبة كل من جمعية مصارف لبنان وصندوق النقد الدولي بالإسراع في إقرار القانون المذكور.

"جمعية المصارف فضّلت لو تمت الموافقة على قانون الـ"كابيتال كونترول" من قِبَل اللجان المشتركة"، يقول مصدر مصرفي لـ"المركزية"، "كونه يحمي المخزون المحدود المتبقي من العملات الأجنبية إلى حين إيجاد الحلول اللازمة".

ويكشف المصدر أن "عدداً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية اجتمع اليوم مع "لجنة الاقتصاد الوطني" في مجلس النواب برئاسة النائب ميشال ضاهر، حيث كان نقاش مستفيض حول مشاريع القوانين المطروحة: من الـ"كابيتال كونترول"، إلى "خطة التعافي"، وصولاً إلى "إعادة هيكلة القطاع المصرفي".

ويُشير إلى أنه "كان هناك تفهم لمختلف وجهات النظر، كما تم الاتفاق على متابعة التشاور بغية الوصول إلى تصوّر حول الحلول الممكنة".