الدولة اللبنانية تُدار ب”الوكالة”

باتت الإدارة العامة للدولة اللبنانية تُدار إلى حد بعيد بـ«الوكالة» مع شغور نحو نصف المواقع القيادية في البلد، وتعذُر تعيين بديل أصيل في كل منصب نتيجة الخلافات السياسية المتواصلة، وبشكل أساسي نتيجة شغور سدة رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتحوُل الحكومة الحالية لحكومة تصريف أعمال ترفض القوى المسيحية قيامها بأي تعيين لِعَدِّها ذلك تجاوزاً لصلاحياتها.

ولعل أبرز المواقع التي شغرت بعد سدة رئاسة الجمهورية وتجري إدارة معظمها بالوكالة هي المديرية العامة للأمن العام التي كان يتولاها اللواء عباس إبراهيم، وقد تسلمها نائبه العميد إلياس البيسري، إضافة إلى رئاسة الأركان الشاغرة ومديرية الإدارة والمفتشية العامة في الجيش اللبناني اللتين تداران بالوكالة، أضيفت إليها حاكمية مصرف لبنان التي كان يتولاها رياض سلامة منذ 30 عاماً، وتسلَّم مهامها نائبه وسيم منصوري.

ووفق دراسة لـ«الشركة الدولية للمعلومات» فإن 100 موقع قيادي هو حالياً شاغر من أصل 202، وحمل الشغور في سدة حاكمية مصرف لبنان الرقم 100.

وأشارت الدراسة إلى شغور 18 وظيفة قيادية بين شهر يوليو (تموز) 2023، وحتى نهاية 2025.

أما أبرز من يحالون إلى التقاعد قريباً ما يهدد بشغور مواقعهم فهم: قائد وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي العميد مروان سليلاتي الذي تنتهي ولايته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بينما تنتهي ولاية كل من قائد الجيش العماد جوزيف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في النصف الأول من عام 2024.

بولا أسطيح - الشرق الأوسط