الحكومة "مجبرة" وإلّا الدولار فوق الـ 140 ألفًا... ومفأجاة بشأن "صيرفة"!

لا يظن الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا, أن "هناك خطّة مُحكمة لعدم تفلّت سعر الدولار في السوق السوداء, موضحاً أنه "في الأسبوعين الأخيرين من شهر تموز أنفق مصرف لبنان حوالي 300 مليون دولار, من إحتياطيات العملة الصعبة, وتزامن ذلك من إنخفاض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية, من 80 ألف مليار إلى 60 ألف مليار, وهذا الأمر كان له تداعيات على استقرار سعر الصرف الذي نشهده في الفترة الحالية".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", يقول أبو شقرا: "عندما بدأت منصّة صيرفة عام 2021, كان سعر الصرف في السوق الموازي 13 ألف ليرة, حتى وصل في أذار 2023 إلى 140 ألف ليرة, والسبب لذلك, تدخّل مصرف لبنان بالسوق شاري للدولار, وبعمليات طباعة الليرة وشراء الدولار من السوق".

ويرى أن "إيقاف منصة "صيرفة" قد يكون على عكس ما كان متوقعاً, وسيؤدي إلى تراجع سعر الصرف أو استقراره في السوق, وعدم تفلّته, لأن مصرف لبنان لم يعد بحاجة لشراء الدولار من السوق لضخّها على منصة صيرفة, وعليه السعر لن يت فلّت, لذا يعتقد أن سعر الصرف سيبقى بحدود الـ 89 ألفاً, أقلّه لغاية شهر أيلول المقبل".

ويعتبر أنه "قد ندخل في سيناريو أسود, في حال لم تنجح الدولة بعقد الإستقراض بالدولار, وبالتالي ستكون عاجزة عن تسديد الرواتب والنفقات التشغيلية من خلال فقط الإيرادات, وفي حال لم يتم ضخّ الدولارات من مصرف لبنان عبر طباعة العملة, فهناك مشكلة أساسية بتسديد رواتب موظفي القطاع العام وكل نفقات الدولة, أما في حال تمت طباعة الليرات, فهذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية, وبالتالي عودة الدولار إلى الإرتفاع".

ووفق هذه المعطيات فإن الحكومة, كما يؤكد أبو شقرا "مُجبرة على الأخذ من مصرف لبنان سواء كان من خلال طباعة الأموال, أو عبر الإستقراض, لذلك فإن الدولار قد يعاود الإرتفاع, وسيقطع حافة الـ 140 ألف, ولكن لا يمكن تكهّن الرقم الذي قد يصل إليه".