لبنانيون في مرمى العقوبات والغرامات لمكافحة أي وجود سوري غير شرعي؟...

نعود الى اللبنانيين الأعزاء، الذين يتلذّذون بعقدة الاضطهاد، وبتعظيم حجم مصائب انعكاسات اللّجوء السوري على لبنان، التي هي كثيرة بالفعل، والتي لا جديّة لبنانية بمعالجتها أيضاً.

نذكر في هذا الإطار أن حكومة المملكة المتحدة مثلاً، أعلنت عن زيادة الغرامات لمكافحة التوظيف والتأجير غير القانونيَّيْن، لأنهما يشكلان عامل جذب للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية. وهو ما يجعل كل بريطاني يسمح لمهاجرين لا يحملون أوراقاً رسمية بالعمل أو بالاستئجار، في مرمى عقوبات مُضاعَفَة، مع زيادة غرامات أيضاً في حال تكرار المخالفات، وذلك اعتباراً من أوائل عام 2024.

وبتلك الطريقة، تحمي بريطانيا حدودها من المهاجرين غير النظاميين، واقتصادها من طلبات اللّجوء التي باتت ترهقها، وذلك عبر الانطلاق من شعبها، ورغم الاعتراضات التي تواجهها تلك القرارات.

فماذا عن لبنان؟ ولماذا لا توفّر كل الأطراف اللبنانية على نفسها عناء السجالات والخلافات السياسية، وتنصرف الى تنظيم ملف اللّجوء السوري بالقانون، وبالضّغط على اللبنانيين أولاً، الذين يتذمّرون من الكلفة المعيشية والحياتية للاجئين في البلد، فيما هم أول من يستفيد من إبقائهم في لبنان، ومن الاستعانة بخدماتهم، ولو كان ذلك على حساب اللبنانيين في حالات عدّة.

شدّد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله على أن "الاعتماد على فرض غرامات وضرائب على لبنانيين بهدف معالجة ملف النزوح السوري، لن ينجح. فاللبناني نفسه يمارس التهرّب الضريبي، وهو نفسه سيفسح المجال للسوري حتى يتهرّب منها أيضاً، في ما لو تمّ فرضها. وبالتالي، هذه الطريقة فعّالة من الناحية النظرية، وأما من الناحية التطبيقية، فلا".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "النزوح السوري هو ملف سياسي، يتطلّب معالجة داخلية من مستوى وضع خطة حكومية مدعومة من كل القوى السياسية، يبدأ على أساسها التفاوض مع السوريين والمجتمع الدولي

على حدّ سواء. فالمطلوب هو أن لا يحقّق المجتمع الدولي مصالحه على حساب المصلحة اللبنانية، ولا أن يكسب النظام السوري تسوية سياسية وشرعية له يستثمرها على حسابنا. فهذه الخطة لم تُوضَع لبنانياً بَعْد، ولا يزال التعاطي مع الموضوع في إطار المواقف والسجالات".

وأكد عبدالله أن "معالجة ملف النزوح السوري تحتاج الى هدوء، والى حسم طبعاً، لا سيّما أن لبنان ما عاد يحتمل الأعباء الناجمة عنه، وسط إجماع لبناني على ذلك. ولكن المقاربة اللبنانية المرتبطة بالحلول لا تزال مختلفة".

وأضاف:"نحتاج الى أن نتكلّم ونتفاوض مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، وليس أن نُعاديه، خصوصاً أنه لا ينقصنا المزيد من العزلة. النظام السوري يحاول إخراج نفسه من العزلة، واستعادة علاقاته الخارجية، فهل نعادي نحن المجتمع الدولي، ونُدخل أنفسنا بمزيد من العزلة؟ بالطبع لا. ولذلك، لا بدّ من مناقشة لبنانية رسمية وجدية مع المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي، بموجب خطة مُتفق عليها لبنانياً، بالإضافة الى حديث واضح مع النظام السوري أيضاً".

وختم:"الحرب السوريّة أحدثت تغييراً ديموغرافياً على الأراضي السورية، ومن الواضح أن النظام السوري يريد استعادة شرعيته الدولية، والمال لإعادة الإعمار، من أجل إعادة النازحين من لبنان والأردن وتركيا. فالأمور جامدة لتلك الأسباب، ولا حاجة للسجالات السياسية التي تحصل في لبنان على خلفية هذا الملف".