ماذا بعد نفاذ الإحتياط؟ وماذا ينفع عندها الدفع بقانون أو بتغطية سياسية؟
جاء في مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "LBCI" المسائية
بلغة الأرقام التي هي في غالبيتها وجهة نظر في لبنان، فإن ما تبقَّى من أموال المودعين في مصرف لبنان، وهي ما يقال إنها "الاحتياط الإلزامي بالعملات الصعبة، هو ثمانية مليارات وأربعمئة مليون دولار، بعدما كانت في بداية الأزمة ثلاثين مليار دولار".
هذا الرقم يطرح أكثر من علامة استفهام حول استمرارية الدولة في الصرف، فبصرف النظر عن آلية الصرف، بقانون أو بتغطية سياسية، فإن السؤال الملح: ماذا بعد نفاذ الإحتياط؟ وماذا ينفع عندها الدفع بقانون أو بتغطية سياسية؟ لا أحد يملك الجواب.
في شأن آخر، اللقاء التشاوري في الديمان تحقق، أبرز ما تضمنه البيان الختامي موقف من المثلية، برفضِها، فتحدث البيان عن "خطاب يناقض القيم الدينية والأخلاقية ويشكل هذا الخطاب مخالفة لنص وروحية المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني.
أما سائر ما تضمنه البيان فلم يخرج على النقاط المعروفة.
البيان غطاء معنوي كانت تحتاج إليه الحكومة وقد تحقق هذا الغطاء.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|
