عُقدة جديدة أضيفت إلى ملف "خطير"!

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها لبنان، لم تقتصر تداعياتها على المواطنين في منازلهم وأعمالهم، بل امتدت بشكل مخيف إلى السجون اللبنانية، حيث تعاني هذه السجون اليوم من أوضاع صعبة ومتدهورة. ومن بين التحديات الجديدة التي ظهرت، توقف بعض الأطباء عن زيارة السجون نتيجة للأوضاع المالية الصعبة وتدهور قيمة العملة المحلية.

في هذا السياق, أكد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، النائب ميشال موسى، أن "هناك مشكلة حقيقية تتعلّق بعدد الأطباء الذين يزورون السجون، وذلك بسبب عدم تسديد رواتبهم المستحقة ومكافآتهم".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" أشار موسى, إلى أنه "هناك جهوداً تجرى حالياً لتعزيز وجود الأطباء في السجون، ويجب أن تتدخل وزارة الصحة ووزارة الداخلية لضمان توفير الإمكانيات الضرورية للأطباء، لأن أطباء السجون يعملون تحت إشراف وزارة الداخلية".

وكشف موسى عن "تواصله مع وزير الداخلية بسام المولوي ووزير المالية يوسف الخليل لزيادة الموازنة المخصصة للسجون، لحل مشكلة نقص الموارد, لأننا نقع كل مرة في مشكلة, مذكراً بمشكلة متعهدي الغذاء في السجون الذين هددوا بالإضراب نتيجة عدم قبض مستحقاتهم, وتم التواصل مع الوزراء المعنيين, حيث تم إقرار لهم سلفة خزينة لهم على 6 أشهر".

وأضاف, "في الطبابة أيضاً هناك نقص في الموازنة, وأيضا تم إقرار سلفة نتيجة الإتصالات التي أجريناها, لذا المطلوب اليوم على أبواب الموازنة, أن نلحظ هذه المواضيع كي لا نقع مجدداً في إشكالية بموضوع الغذاء وموضوع الطبابة".

واعتبر موسى, أن "الوضع حالياً تحت السيطرة، لكن الأهم في الوقت الراهن هو زيادة عدد الزيارات الطبية للسجون، بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وحل المشكلات المالية التي تواجهها الأطباء المعنيون".

تأتي هذه التطورات في ظل تفاقم أزمة الاقتصاد اللبناني، حيث يتعرض البلد لتدهور مستمر في القيمة النقدية للعملة المحلية وارتفاع التضخم، مما يزيد من صعوبة توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والرعاية للسجناء في البلاد