صندوق الثروة السيادية في لبنان... "غسيل خطايا" و"غسيل فساد" والفساد بذاته!

رغم أهمية كل ما يُحيط بصندوق الثروة السيادية في لبنان، إلا أنه لا بدّ من التحذير ولو من بعض السمّ "المدسوس" بعسله.

لا تشجّعان

فالمسألة لا تتعلّق بثروة أجيال لاحقة، ولا بالسؤال عمّا إذا كانت ستكون محصورة بموارد النفط والغاز فقط، في بلد يستورد كل شيء تقريباً، ولا يُنتج شيئاً، بل بأمور كثيرة يحقّ لنا أن نعرف حقيقتها، خصوصاً أننا في دولة ومنطقة لا تشجّعان كثيراً.

وهنا، نجد أن عَدَم الحماسة لصندوق الثروة السيادية في لبنان، ينبع من تحذيرات تتعلّق بتجارب مُلتبسة مرتبطة بصناديق الثروات في معظم دول الشرق الأوسط.

"غسل خطايا"

يحذّر مُطَّلِعون من أن صناديق الثروات في كل دول منطقتنا، تفتقر الى معايير الشفافية. وهذه مسألة قديمة. ومن هنا ضرورة التحذير من مخاوف حقيقية تُحيط بمستقبل "الصندوق اللبناني"، الذي لن يخرج عن تلك القاعدة.

فمعظم صناديق الثروة السيادية في دول الشرق الأوسط هي من الأسوأ على مستوى الأداء، لكونها لا تلتزم بمعايير الشفافية تماماً. فمعيار صناديق الثروات الأساسي في بلدان الشرق الأوسط محصورة بشراء صمت الشعوب، وتلميع صورة الحكام والأنظمة، بمعزل عن واقع الحوكمة، والمرونة، وتوفير الإحصاءات الدقيقة، وتقديم الأجوبة الواضحة حول معايير وكميات السّحب منها، والمشاريع المموّلة منها. هذا فضلاً عن غموض التقارير الدورية، والتفاصيل المتعلّقة بعلاقة تلك الصناديق بالحكومات والحكام والأنظمة.

فهل نتجرّع عسل صندوق الثروة السيادية في لبنان، بما يخدعنا؟ وهل نراكم التوقّعات في شأنه، طالما أن لا مساعي لاسترداد كل الأموال التي خرجت من خزينة الدولة، والتي هي من حقّ الشعب اللبناني؟ وهل نخدع أنفسنا بصندوق على غرار صناديق دول المنطقة، التي هي بمعظمها صناديق "غسل خطايا" الحكام والأنظمة؟

نفط وغاز

أكد مصدر واسع الاطلاع أن "لا مجال لانتظارات كبرى من جراء صندوق الثروة السيادية في لبنان، طالما أن لا مساعي لتنويع موارد الاقتصاد اللبناني منذ الآن، أي بناء اقتصاد متين غير محصور بالنفط والغاز. اقتصاد ينوّع مصادر الاستثمارات المُنتَظَرَة للبلد. فمعظم القوى اللبنانية إجمالاً تنتظر النفط والغاز، ومواردهما كثروة شبه وحيدة للأجيال اللاحقة".

ودعا في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "تناغم في العمل بين السعي الى الحفاظ على موارد النفط والغاز، عندما تتوفّر، وبين البحث عن موارد أخرى، بشفافية. فالنقلة الاقتصادية النوعية المطلوبة في لبنان أبْعَد من نفط وغاز".

الاقتصاد العالمي

وشدّد المصدر على أن "الصناديق السيادية والاستثمارية تأتي لحماية الاقتصاد والموارد في العادة، سواء من الداخل، أو من التقلبات الخارجية. فما الذي يمكنه أن يوفّر الحماية للبنان، ولاقتصاده، ولنفطه، ولثرواته المائية، ولبيئته، ولكل شيء فيه مستقبلاً؟ ومن سيبتّ بمصير ما سيدخل في صندوقه؟".

وختم:"لا يمكن لبلد أن يستمرّ من دون تنويع، وهذا يشمل اقتصاد الطاقة، والسياحة، والثقافة، والعلم، والصحة، والتكنولوجيا، والاستثمار، والأعمال، والصناعة، والتجارة. كما لا يمكن لصندوق سيادي أن ينجح من دون توفير حاضنة حماية لبيئة الاقتصاد، ولبنيته العامة. ولكننا ننظر الى المسؤولين اللبنانيين يتعاملون مع النفط والغاز كمموّل وحيد لحاجات لبنان في المرحلة القادمة، وذلك بدلاً من تحويلهما (النفط والغاز) الى عنصر من بين عناصر كثيرة في الاقتصاد اللبناني مستقبلاً. وهذا سيحرمنا بالتأكيد من مواكبة الاقتصاد العالمي".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"