تسوية أوضاع طلاب "اللبنانية الكندية" معلّقة..تشكيل لجنة للتدقيق بامتحاناتهم

بينما كان يفترض بمجلس التعليم العالي اتخاذ قرارات مصيرية لحل إشكالية التعليم العالي وإقفال الجامعات أو الاختصاصات غير المرخصة في الجامعات، لمنع وقوع الطلاب ضحايا التسويات والتلاعب بمستقبلهم، غرق أعضاء المجلس بتفاصيل كيفية إدانة وسائل الإعلام التي تتناول هذه الملفات المزمنة، وعلى رأسها جريدة "المدن".

تشكيل لجنة تدقيق
عقد مجلس التعليم العالي اجتماعاً ترأسه وزير التربية عباس الحلبي يوم الأربعاء لنقاش ملفات بعض الجامعات الخاصة. وأصدر المجلس بيانا شدد فيه على ان كل معلومة لا تصدر رسميا عن الوزير أو عن المدير العام للتعليم العالي أو عن مجلس التعليم العالي، تعتبر معلومة لا أساس لها من الصحة. ودعا المجلس وسائل الإعلام على تنوعها والمسؤولين عن المواقع الإخبارية إلى عدم نشر أي معلومة أو خبر يتعلق بمجلس التعليم العالي قبل التحقق من صحته. وقد تم التوافق على هذا البيان الملتبس بعدما ضغط أحد أعضاء المجلس من الذين يمثلون الجامعات الخاصة، رغم وجود تباين كبير في وجهات النظر داخل المجلس بشأنه.

في الأثناء، ما زالت قضية طلاب الجامعة اللبنانية الفرنسية والجامعية اللبنانية الكندية عالقة. وتشير مصادر متابعة إلى أن المجلس سبق وأوصى بمنع الجامعة اللبنانية الفرنسية من تسجيل طلاب جدد باختصاصات الهندسة، لقاء تسوية أوضاع الطلاب الحاليين من خلال امتحانهم في الجامعة اللبنانية. أما بما يتعلق بالجامعة اللبنانية الكندية فما زال ملف الطلاب معلقاً. فقد تم التداول بإجراء امتحان للطلاب في الجامعة اللبنانية ولم يؤخذ أي قرار بهذا الشأن. وجل ما بدر عن مجلس التعليم العالي هو تشكيل لجنة تحقيق حول الامتحانات التي أجرتها الجامعة للطلاب.

فحوى التسوية
وتؤكد مصادر مطّلعة، أنه بعد وضع اللجنة تقريرها يعاد بحث ملف الجامعة. لكن هناك إصرار على عدم منح الطلاب معادلة لشهادتهم من وزارة التربية في الوقت الحالي. أما خيار امتحان الطلاب في الجامعة اللبنانية، وحتى لو قبل الطلاب به، فقد يؤدي إلى تكريس هذه المعادلة: تسجيل الجامعات غير المرخصة الطلاب وإجراء تسوية لها كل مدة، وإلقاء الأعباء على الجامعة اللبنانية.

حسب التسوية التي حصلت عليها الجامعة الكندية، والتي اطلعت عليها "المدن"، طلب "المكلف متابعة شؤون إدارة المديرية العامة للتعليم العالي مازن الخطيب من رئاسة الجامعة الكندية تسوية أوضاع الطلاب في برنامجي البكالوريوس في هندسة المساحة والماستر في هندسة المساحة، الذين تسجلوا في الفترة الزمنية بين 2014-2019 اتباع إجراءات معينة بحسب وضع كل طالب. وعلى سبيل المثال الطلاب الذين أنهوا دراسة برنامج البكالوريوس في هندسة المساحة والمسجلين في الماستر عليهم تكملة مقررات الماستر، أما الذين أنهوا ما لا يقل عن 75 بالمئة من أرصدة البكالوريوس خلال العام الدراسي 2022-2023، فيمكنهم استكمال الاختصاص بشرط عدم التسجيل في مرحلة الماستر. والطلاب الذين أنهوا أقل من 75 بالمئة من الأرصدة يجب تحويلهم إلى دراسة برنامج آخر مرخص من المستوى ذاته، أي بكالوريوس، شرط اتباع الجامعة الأصول الأكاديمية التي ترعى رسملة المقررات ومعادلتها. عمليا تم تقسيم طلاب الجامعة في هندسة المساحة إلى ثماني حالات ووضعت الشروط المناسبة لكل حالة بحسب شهادة البكلوريا، فنية أو أكاديمية، وعلمية أو أدبية ومعدلات النجاح بما يتعلق بشهادة الامتياز الفني. واشترطت التسوية في بندها الأخير الالتزام بالتوقف الفوري عن تسجيل أي طالب في برنامج أو اختصاص لم يحز على الترخيص القانوني.

جيل التسويات والموافقات الاستثنائية
وتؤكد المصادر أن تشكيل لجنة للتدقيق في امتحانات الجامعة اللبنانية الكندية لا يعني أن الملف سيقفل. فالتسوية تعتبر في الوقت الحالي معلّقة، وسط تلويح بعدم الاعتراف بشهادتهم للحصول على معادلات. فالمخاوف تكمن في تكريس مبدأ التسويات للجامعات غير المرخصة، الذي لا يردع عن إعادة تسجيل الطلاب. فهي تقوم بفرض أمر واقع، وتعاد وتفتح قضية الطلاب كل ثلاث أو أربع سنوات، ويعاد تسوية أوضاعهم.

واقع الحال في الجامعات الخاصة غير المرخصة يسري على ملف التعليم الخاص ما قبل الجامعي. فمدارس عدة غير مرخصة ولا يوجد فيها صفوف لغير مرحلة الروضات والمرحلة الابتدائية، احتفلت هذا العام بنجاح طلابها في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة. فقد تبين أنها سجلت طلاباً في الصف الثالث ثانوي وحصلت على موافقة استثنائية لهم ونجحوا كسائر الطلاب... أي بالمختصر، جيل المستقبل هو جيل التسويات والموافقات الاستثنائية!