“بري ناطر”… هل ينجَز الاستحقاق الرئاسي ضمن الـ60 يوماً؟‏ ‏

غداة اللقاء الخامس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وفي اليوم الاول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لم يسجل اي تطور إيجابي لا على مستوى تأليف الحكومة الجديدة ولا على مستوى التحضير لإنجاز الاستحقاق الدستوري، وما صدر من مواقف ومن تسريبات في صددهما صَبّ في خط التشاؤم إزاء مصيرهما، فيما تستمر الازمات في التفاقم والتناسل لتطاول كل قطاعات الدولة والوضع المعيشي المذري الذي يعانيه اللبنانيون في كل نواحي حياتهم اليومية.

وفيما لم يصدر أي مؤشر بعد على ما سيتّخذه رئيس مجلس النواب نبيه بري ازاء الاستحقاق الرئاسي في ضوء خريطة الطريقة التي أعلنها في خطاب صور لمناسبة ذكرى تغييب الامام موسى الصدر امس الاول ودعوته الى انتخاب رئيس للبلاد “يجمع ولا يفرّق”، رشح انه ربما لن يتأخر في ممارسة واجباته الدستورية في هذا الاتجاه لعله يتم انجاز هذا الاستحقاق ضمن مهلة الستين يوماً الدستورية المحددة لهذه لغاية، وهو ينتظر تبلور بعض المعطيات غير متوقف عند بعض الآراء الدستورية، معتبراً انّ مجلس النواب سيّد نفسه في انتخاب الرئيس وفي ممارسة دوره التشريعي في اي وقت إذ لا يعطّل اي من الاستحقاقين الرئاسي والحكومي دور المجلس وتفعيله وتوسيعه بما ينسجم مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد.

وبَدا من بعض التسريبات امس انّ اوساط القصر الجمهوري بدأت تحمل على بري على خلفية معارضته تأليف حكومة تضم ستة وزراء دولة سياسيين، وقد اعلن ذلك علناً في خطاب صور عَدم جَدواها في هذه المرحلة، فيما عون يتمسك بتأليف مثل هذه الحكومة ولم يلق تجاوباً لدى الرئيس المكلف في لقائهما امس الاول الذي تمسّك بالإبقاء على حكومته الحالية باستثناء تغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين امين سلام وعصام شرف الدين فيها، مكرراً دعوة عون الى تسميتهما مع الاخذ في الاعتبار موافقة نواب عكار في شأن البديل لسلام واختيار اسم درزي لوزارة المهجرين لا يكون على خصومة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.