إقرار "الكابيتال كونترول" دونه صفقة!

حال من البلبلة وعدم الوضوح كانت تحيط حتى مساء أمس بجلسة مجلس النواب التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري يوم الخميس المقبل، لنقاش وإقرار 4 مشاريع قوانين أبرزها قانون الصندوق السيادي ومشروع قانون «وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية» أو ما يعرف بـ»الكابيتال كونترول». سبب هذه البلبلة ليس فقط مواقف الكتل النيابية من حضور الجلسة والتي لم تتضح بشكل نهائي بعد، على اعتبار ان العديد منها يعتبر البرلمان حالياً هو في حالة انعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية وليس للتشريع، بل ايضاً لأنه لم يعرف الى الآن أي نسخة من مشروع قانون «الكابيتال كونترول» ستناقش، تلك المقدمة من الحكومة أو من نواب أو المشروع الذي خلصت الى اعداده اللجان المشتركة؟

صفقة سياسية

وأكدت مصادر متابعة ان دون اقرار القانون صفقة سياسية ما خصوصاً اذا حضر نواب «التيار الوطني الحر». فتلك الصفقة ستتجاوز الاعتراضات الجوهرية التي اعلنت سابقاً من هذا الطرف او ذاك، اذ ان التوافق اليوم سيكون على ما هو ابعد من المسائل التقنية. واضافت: المشروع المطروح يعاني الكثير من المشاكل غير المحسومة مثل حماية المصارف من الدعاوى، وليس متوافقاً تماماً مع ما يطلبه صندوق النقد الدولي، ولا يحفظ حقوق المودعين بوضوح، وفيه لجنة تحدد اطر تنفيذه يتهمها البعض بأنها ستكون استنسابية في قراراتها، فضلاً عن مشكلة شمول او عدم شمول حسابات الفريش دولار ضمن ضبط التحويلات ام لا، واجبارية ليلرة المدفوعات...

المقاطعة غير مجدية

عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أوضح لـ»نداء الوطن» أنه «لا يذكر أن اللجان المشتركة انتهت من نقاش مشروع القانون الذي قدمه أحد النواب استناداً الى مسودة الحكومة!»، مشيراً الى أن «وضعه على جدول الاعمال هو من اختصاص المجلس»، ويؤكد في المقابل أنهم «كلقاء ديمقراطي سيشاركون في الجلسة انطلاقاً من قناعاتهم بأن المقاطعة غير مجدية في هذا الظرف الحساس».

حقّ المودع في المقاضاة

أمام هذا التخبط الحاصل يصبح السؤال جائزاً على أي أساس تم وضع «الكابيتال كونترول» على جدول اعمال الجلسة؟ علماً ان الخبراء القانونيين يعتبرون مواربين في قضية السماح للمودعين الادعاء لدى المحاكم لتحصيل ودائعهم وحقوقهم، بمنحهم حق المداعاة مع تعليق الاحكام الصادرة قبل صدور القانون وبعد نفاذه الى حين الانتهاء من مدة تطبيقه، ما يعني حماية للمصارف من رفع الدعاوى ولكن بطريقة مواربة. وعلمت «نداء الوطن» أن جمعيات المودعين تتحضر لتنظيم تحرك يواكب انعقاد الجلسة للاعتراض على محاولة تمرير «القانون المسخ» على حد وصف إحدى الجمعيات.

«القوات» لا تشارك

على ضفة الكتل النيابية، يبدو أن هناك عدداً من الكتل الاساسية لن تشارك في الجلسة، وهذا ما أوضحته عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائبة ندى أيوب لـ»نداء الوطن» بالقول: «كتكتل جمهورية قوية لن نشارك في الجلسة التشريعية يوم الخميس المقبل، وهذا الموقف عبرنا عنه سابقاً لحين انتخاب رئيس للجمهورية، لأننا نعتبر أن مجلس النواب حالياً هو هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية».

تضيف: «نحن شاركنا في كل جلسات اللجان المشتركة التي ناقشت «الكابيتال كونترول» وغيره من القوانين، وفعلياً كان هناك توصية رفعت عبر نائب رئيس مجلس النواب حين تم الانتهاء من نقاشه، بأنه يجب ربطه بخطة متكاملة اصلاحية وليس اقراره منفرداً من دون اي خطة اصلاحية، وكيف يقر ضبط للتحويلات المالية من دون خطة واضحة لكيفية اعادة اموال المودعين»، سائلة: «على اي اساس سيتم اقراره من دون خطة متكاملة؟ وهذا ما تبناه نواب حاكم مصرف لبنان الذين طالبوا باقرار مجموعة قوانين اصلاحية لكي يتمكنوا من تنفيذ سياسة نقدية واضحة وشفافة». وتختم: «في الخلاصة اقرار «الكابيتال كونترول» من دون اي خطة متكاملة لن يؤدي الى نتيجة وسيكون اقرب الى لزوم ما لا يلزم حالياً».

عون: الموقف اليوم

وعلمت «نداء الوطن» أيضاً أن تكتل لبنان القوي سيدرس في اجتماعه اليوم الثلاثاء امكانية المشاركة في الجلسة، وأوضح عضو التكتل النائب آلان عون لـ»نداء الوطن أن «التكتل سيحدد موقفه من التصويت للقانون بعد الاستماع الى آراء نواب الحاكم الذين سيشاركون في الجلسة أيضاً».

أخذ حقّه في النقاش

يلفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى لـ»نداء الوطن» أنه «من المفروض ان يتم اقرار «الكابيتال كونترول» في جلسة الخميس بعد أن اخذ حقه في النقاش بين الاطراف المعنية، اي الحكومة واللجان النيابية وصندوق النقد الدولي والمصارف ومصرف لبنان»، مشدداً على أنه «تم الاخذ بملاحظات كل الاطراف المعنية لتحسينه، ومن المفترض ان يكون هذا القانون قد تبلور بصيغة شملت كل التحسينات المطلوبة، لان مهمته ليس فقط تحويل الاموال الى الخارج بل ايضاً تنظيم القطاع المصرفي. وهذا الموضوع هو ملك الكتل النيابية». ويختم: «علينا اولاً ان ننتظر من سيشارك في الجلسة، واليوم الثلاثاء

ستتبلور أكثر الصورة اذا كانت ستنعقد أم لا بناء على مواقف الكتل من المشاركة فيها».

موقف الهيئات الإقتصادية

وأصدرت الهيئات الإقتصادية بياناً حول مشروع قانون «الكابيتال كونترول». وحددت موقفها من الإجراءات المطروحة في المادة السابعة من هذا المشروع، وهي:

1 - إبقاء الأموال الجديدة فريش حرة من أية قيود، سواء في التداول الداخلي والتحاويل الخارجية، هو مطلب أساسي للهيئات منذ البداية. وهذا المطلب حمله ممثلو الهيئات إلى الإجتماعات الممهدة لجلسات اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي، وذلك نظراً للنسبة الكبيرة من الدولرة في الإقتصاد الوطني.

2 - تفاجأت الهيئات الإقتصادية بأن المادة السابعة في القانون المقترح تنص في فقرتها الأولى الآتي: «تتم المدفوعات والتحاويل المصرفية المحلية كافة بالليرة اللبنانية باستثناء الحالات التي تحددها «اللجنة».

3 - المفارقة أن المادة 7 من القانون تتنافى وتنسف مفهوم الإيداعات والتحاويل الجديدة التي يكرّسها، عن حق، القانون نفسه، خصوصاً ان المادة الثانية تعرّف في بندها الرابع عشر «الإيداعات والتحاويل الجديدة» بـ»الأموال المودَعة بأي عملة كانت التي كانت حُوِّلت من خارج لبنان أو أودعت نقداً لدى المصارف بعد 17 تشرين الأول 2019 حتى لو جرى تحويلها من مصرف إلى آخر داخل لبنان». وإن المادة الرابعة تبيح نقل هذه الأموال عبر الحدود.

فهنا يكمن التناقض الكبير: كيف يُسمَح الدفع والتحويل إلى الخارج، ويمنع ذلك في الداخل؟!

4 - أن خطر المادة 7 يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون إستعمالها في لبنان بحرية.

5 - أن اللَيلَرة القسرية للمدفوعات ستكون لها إنعكاسات كارثية على الإقتصاد المدولر بنسبة شبه كاملة، وبخاصة أن هذا التدبير مرشح لأن يشمل كل المبادلات المالية، من إيجارات وعمليات تقسيط وبيع بالجملة والتجزئة، وصولاً إلى إقتناء أصول مرتفعة الثمن مثل السيارات وحتى الشقق السكنية.

6 - ستمحي المادة 7 كل إيجابيات التسعير الدولاري التي شهدناها في الأشهر الماضية (...)

7- إن المادة 7 ستخلق إشكاليات قانونية كبيرة لجهة العقود السابقة المقوّمة بالدولار الأميركي، فضلاً عن انها ستقتل في المهد إمكانية إعادة تفعيل التسليف المصرفي والمؤسساتي، لأن لا أحد سيقوم بالإقراض بالعملة الوطنية فضلاً عن تعزيز الاقتصاد النقدي، وهذه ضربة كبيرة موجهة سواءً للإستهلاك والإستثمار، كما لخزينة الدولة.

8 - إن المادة 7 من شأنها ان تضع القطاعات الإقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية «اللجنة الخاصة» المنشأة بموجب قانون «الكابيتال كونترول». واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي وإقتصادي.

9 - إن هذه اللجنة ذات الصلاحيات الواسعة قد تتحوّل الى حكومة ظل كونها تمتلك عملياً، ومن خلال توفير الدولارات هنا وحجبها هناك، حق الحياة أو الموت على مختلف القطاعات الإقتصادية ومؤسساتها،

10 - بناء عليه، تسأل الهيئات الإقتصادية: كيف للجنة خاصة، مهما علا شأنها، أن تضع شروطاً وتحدد أولويات في ما يتعلق بالولوج الى الدولارات النادرة من قبل هذا المورد أو ذاك؟ وهل ان إقتصاداً مثل النظام الإقتصادي اللبناني، الذي نشأ منذ أكثر من 100 عام على حرية التداول بالعملات وعلى حرية التحويل عبر الحدود، قادر على التكيّف مع الإجراء الصارم الذي تفرضه المادة السابعة لجهة فرض الليلرة عنوةً ؟

11 - إذا كان تخفيض العجز في ميزان المدفوعات هو هدف مشروع (مع العلم ان مساره بات ينحدر بإعتراف صندوق النقد الدولي)، لا ينبغي ان يؤدي هذا الهدف الى إعاقة وربما تدمير قطاعات إقتصادية برمّتها. إنما يتوجب على الحكومة إجراء الإصلاحات المطلوبة، (لا سيما تقليص حجم القطاع العام) وتحفيز الصادرات من السلع والخدمات، ووقف التهريب الذي يستنزف الخزينة، وضبط إيقاع القرارات (العشوائية المتعلقة منها بالدولار الجمركي وغيره)، وإمداد الاقتصاد والمجتمع بالكميات الكافية من الطاقة فلن يعودوا يستثمرون في الحلول البديلة. وإن غياب هذه الإجراءات جميعها مضاف اليها عبء النزوح، هو المسؤول الأول عن إنتفاخ الفاتورة الإستيرادية في لبنان.