"في هذه الحالة... سوف تكون الحكومة أمام خيار فرض المزيد من الضرائب"

تصريحات متضاربة تصدر عن المسؤولين حول رواتب موظفي القطاع العام والصيغة التي ستمكّنهم من قبض رواتبهم مع نهاية كل شهر أو ما إذا كانوا سيحصلون عليها في الأساس، بالتوازي مع الهاجس حول استمرار تقاضيها بالليرة أو بالدولار.

وقبل ساعات معدودة من موعد جلسة تشريع وإقرار الإعتمادات الإضافية على أجور الموظفين، والتي يؤكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنه السبيل الوحيد لدفع الرواتب، تبدو معارضة النواب للتشريع أولاً وللصرف من الإحتياطي الإلزامي ثانياً، عاملاً إضافياً يفاقم من حجم القلق لدى موظفي القطاع العام. فهل الحديث عن عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين دقيق؟

الخبير الإقتصادي ميشال قزح، جزم بأن حكومة تصريف الأعمال ليست مضطرة للإقتراض من مصرف لبنان أو حتى لطباعة الليرة من أجل دفع رواتب موظفيها هذا الشهر، وكذلك بالنسبة للمرحلة والأشهر المقبلة، فالأموال مؤمَّنة من الضرائب التي تتمّ جبايتها، حيث أن حساب الدولة في مصرف لبنان يبلغ 115 تريليون ليرة، بينما مجموع الرواتب هي بحدود 8 تريليون ليرة، بمعنى أن الدولة تمتلك ما يكفي لدفع الأجور.

ويوضح الخبير قزح في حديثٍ لـ "ليبانون ديبايت"، أن مؤسسات الدولة معطلة لأن الموظفين يطالبون بزيادة رواتبهم، وفي هذه الحالة وإذا قررت الحكومة أي زيادات، عندها سوف تكون أمام خيار فرض المزيد من الضرائب لتغطية العجز، وإمّا خيار اللجوء إلى خيار طباعة المزيد من الليرات، وبالتالي فإن الكتلة النقدية ستتضخم، ما سوف يؤدي إلى المزيد من الإنهيار بسعر صرف الليرة وهو ما سيُترجَم بزيادة الطلب على الدولار.

ولكن حول الإجراءات الضرورية من أجل تفعيل القطاع العام وإعادة الإنتظام إلى عمل المؤسسات الرسمية والإصلاحات المطلوبة قبل الذهاب إلى زيادة الأجور، يرى قزح، أن عدد موظفي القطاع العام يبلغ 400 ألف موظف ويجب تخفيض هذا العدد إلى 300 ألفاً، ولاحقاً إلى 200 ألفاً، مشيراً إلى أنهم يتوزعون بين موظفين ومتقاعدين وقوى أمن، بالإضافة إلى موظفين وهميين يتقاضون أجوراً إضافة إلى المياومين أيضاً الذين لا يعملون، وذلك من أجل الوصول إلى تحقيق الإصلاح وإعداد موازنة حقيقية وإصلاحية، بينما ما يحصل اليوم وما تضمنته موازنة العام الحالي، ليس إلاّ إجراءات إصلاحية هو مجرد ترقيع وليست إصلاحات، في ضوء ما تتضمنه من ضرائب لا تطال إلاّ الموظفين.