وفاة موقوف تحت التعذيب.. جريمة مرتكبوها من "أمن الدولة"

إنّها الوحشية بعينها تتجلّى بما يُكشف من فضائح بحق الانسانية تشهدها سجون لبنان وأماكن التوقيف التي تديرها بعض الأجهزة الأمنية للأسف، ليُصار بعدها الى محاولات للفلفة القضية بحجج واهية كالعادة. حادثة جديدة أعادت الأضواء إلى نظارات لبنان وسجونه والظروف السيئة التي يعانيها الموقوفون في ظل الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحقّهم بذريعة التحقيق لانتزاع أقوال لا تُعرف مدى مصداقيتها لأنها تؤخذ تحت التعذيب والضغط.

المعلومات التي تم تداولها صحافياً، ولم تنفها المديرية العامة لأمن الدولة، تحدثت عن وفاة موقوف سوري الجنسية يُدعى بشّار أبو السعود تحت التعذيب بعد توقيفه قبل أيام في عملية قامت بها القوّة الضاربة في جهاز أمن الدولة، أوقفت خلالها مجموعة ادّعت أنها تنتمي لتظيم "داعش"، في حين جاء التوضيح مبهماً عن المديرية، ووضع الملف وملابساته بعهدة القضاء، دون أي كلام عن مسؤولية المرتكبين لهذه الجريمة من عناصر الجهاز، في حين ان معلومات أخرى تحدثت عن توقيف بعض منهم دون أي إجراء حقيقي رادع أو عقابي عادل.

هذه ليست المرّة الأولى التي يتوفّى فيها سجين في سجن أو نظارة بسبب ظروف الاحتجاز السيئة والانتهاكات الوحشية التي يتعرّض هؤلاء لها من قبل عدد من الأجهزة الأمنية، دون حصر الملف بقضية وفاة الموقوف أبو السعود والجهاز المذكور، وكل ذلك تحت أعين الدولة الغائبة عن حماية المساجين الذين يتمتّعون بحقوق الإنسان التي نصّت عليها المواثيق الدولية، التي وقّع عليها لبنان سابقاً.

رئيسة جمعية "نضال لأجل إنسان" ريما صليبا تُشير إلى أن "الموقوف الذي توفّي إنسان قبل أن يكون موقوفاً أو متهماً، ومن حقّه تأمين الحماية له أثناء التوقيف، كما تنصّ الشرع الدولية، مع العلم أن مهمّة الأجهزة الأمنية التوقيف وتأمين الظروف الأمنية للموقوف، وليس التعذيب أثناء التحقيق".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفتت صليبا إلى أن "القانون يسمح بحضور محامٍ أثناء التحقيق مع أي موقوف (بناءً على طلب الأخير)، وهذا ما لا يحصل لدى الأجهزة الأمنية، ما يُتيح لها ارتكاب الانتهاكات وإلزام المُحتجزين على الإدلاء بوقائع قد لا تكون صحيحة تحت الضغط، ولهذا السبب يلجأ العديد من الموقوفين إلى تغيير أقوالهم بعد حين".

في هذا السياق، تُضيف صليبا، "رغم الانتهاكات التي تحصل، فإن القضاء لا يتحرّك وتتم لفلفة القضية في غضون أيام لتتكرّر بعد حين لدى جهاز أمني آخر، فلا تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ولا تُكشف الحقيقة حول ما جرى".

وتُشدد صليبا على أن "الرقابة ضرورية لوقف مسلسل الانتهاكات، وذلك يتمثّل بمتابعات المجتمع الدولي لهذه الممارسات وإجرائه الزيارات الفُجائية إلى السجون والنظارات للتأكّد من ظروف الاحتجاز، إلّا أن لا إجراءات تُتخذ في هذا السياق، وينحصر الموضوع بتوجيه سؤال للسلطات المعنية لا جواب عليه".

وتتابع، "أما وبالنسبة للجمعيات المحلية، فإننا ملزمون بإرسال كتاب وطلب إذن وانتظار الموافقة للدخول إلى السجون والكشف عليها، وبذلك تكون الزيارات محضّرة ومعروفة سلفاً، فيتم إخفاء كل ما هو منافٍ للقوانين، فما من طائل وراء هذه الزيارات".

وفي ختام حديثها، تُشدّد صليبا على وجوب "اتخاذ الاجراءات القضائية بعد توقيف المسؤولين، والسماح بإجراء الزيارات الفجائية للمنظمات الحقوقية من جهة، وتسريع المحاكمات من جهة أخرى لتفادي هذه السيناريوهات، مع ضرورة الضغط إعلامياً بشكل كبير والإضاءة على هذه الأحداث لمحاسبة المعتدين وردع آخرين من القيام بالممارسات نفسها".

هي قضية ارتكاب جرمي بحق الانسانية إذاً، تضاف الى الارتكابات التي تحصل بحق الانسان في هذا البلد، وبدلاً من البيانات المموّهة بتبريرات غير مقنعة أو تلك التي تحاول التسويق لإنجازات، من الأفضل الاعتذار لأن كرامة الانسان ليست متاحة لأحد لإهانتها والمسّ بها، ومن الضروري محاسبة المرتكبين لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.