اقتراح "التحرير والتنمية" عن حماية الودائع... فيه الكثير من الشوائب

قدمت كتلة "التنمية والتحرير" في ٢٥ تموز الفائت الى المجلس النيابي اقتراح قانون يرمي الى حماية الودائع المصرفية المشروعة واعادتها الى اصحابها.

ويرمي الاقتراح الى وضع اجراءات آيلة الى تمكين الدولة من ايفاء التزاماتها، وذلك كما جاء في المادة الاولى منه التي تمنع منعا مطلقا على اي من الحكومة او مصرف لبنان او المصارف العاملة في لبنان اتخاذ اي قرار او القيام باي اجراء او تصرف من شأنه المس بالودائع المصرفية او الاقتطاع منها او الحسم من قيمتها او تغيير نوعها باي شكل كان او الغاء التزامات المصارف لدى مصرف لبنان او سداد الودائع بغير قيمتها الفعلية.

وحدد الاقتراح كيفية انشاء هيئة مستقلة للمراقبة والعمل على تفعيل دور كل مرفق عام او شركة مملوكة من الدولة وكيفية ادارة اي منها، واشار الاقتراح في المادة الرابعة من الفصل الثاني انه يجري اقتطاع نسبة من عائدات الدولة من النفط والغاز على ان تحدد بمرسوم يصدر لاحقا ويتم تحويل هذه النسبة المقتطعة الى الحساب الخاص المفتوح لدى مصرف لبنان.
وعند الانتهاء من تسديد قيمة الودائع يتوقف اقتطاع النسبة، لكن الاقتراح في احد مواده لفت الى انه يجري تسديد كامل ودائع صغار المودعين التي لا تتجاوز قيمتها خمسين الف دولار اميركي في المصارف بتاريخ 1/7/2023 نقدا او بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق في فترة لا تتعدى الخمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون ويعاد احتساب قيمة الفوائد بعد عام 2015 والتي هي بالعملات الاجنبية وفقا لاسعار الفائدة التي كانت محددة عالميا. ويحسم فائض الفوائد من حسابات المودع.

وهذه المادة وفق مصادر اقتصادية اثارت حفيظة المودعين الذين لن يقبلوا بها. كما ان هناك مادة تنص على ان تضمن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ودائع المصارف التي ستحال الى التصفية وذلك لغاية خمسين الف دولار اميركي لكل مودع في كل مصرف على ان تدفع بالعملة المودعة فيها او ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق.
وفي هذا الاطار، ترى مصادر نيابية بارزة، عبر وكالة "اخبار اليوم" ان هذا الاقتراح لا ينصف المودع ولا يعطيه حقوقه وهو يحتاج الى دراسة عميقة، كما ان المودعين -على حد قولها- لن يقبلوا به مما يعني ضرورة اعادة جوجلته ويحتاج الى تعديلات جذرية لانصاف المودع على الاقل اذ انه حتى الساعة لم يتم السير بالكابيتال كونترول فكيف سيتم السير بهذا الاقتراح؟