باخرة الفيول وأموال الكهرباء.. من أين نأتي بالدولار؟

بعد أزمة دفع مستحقات شركة Prime South المترتبة على مؤسسة كهرباء لبنان، يتظّهر بوضوح عمق أزمة جميع الإستحقاقات المالية المقبلة والتي يمكن اختصارها بسؤال واحد: من أين سنأتي بالدولار؟

ومن الواضح أن نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري باشر بتنفيذ ما سبق وأعلنه يوم تسلم زمام القيادة النقدية، إذ لوّح بوقف تمويل الدولة بالكامل إذا إستمر النهج والسياسات السابقتين أو عدم توقيع أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاته والقانون.

أولى الإستحقاقات كانت مستحقات مترتبة على مؤسسة كهرباء لبنان! ويرى مصدر مطلع أن منصوري يعمل من منطلق مختلف عمّا كان سارياً سابقاً، ولا يعمد إلى شراء الدولار من السوق كلما طلبت الحكومة، كما يدفع بإتجاه أن تحدد إحتياجاتها الشهرية بالدولار الأميركي، وبالمقابل كمية الأموال التي يمكن أن تحصّلها من الجباية كي يتمكن مصرف لبنان من تأمينها والحفاظ على سعر الصرف.

لا شك أن الإتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان ضروري في هذا الصدد وذلك للحفاظ على "الأمن النقدي" وما يرتبط به من أمن صحي وغذائي وكهربائي وتربوي، الخ.. وذلك وفق إستراتيجية واضحة ومحددة، وفق ما لفت المصدر في إتصال مع "جريدة الأنباء الإلكترونية".

الى ذلك، وفي أزمة إبريق زيت الكهرباء، يشدد مصدر في "مؤسسة كهرباء لبنان" الى "جريدة الأنباء الإلكترونية" على المطالبة بإيجاد حل مستدام لكيفية تحويل الأموال من الليرة اللبنانية إلى الدولار، معولاً على ما سيصل إليه اجتماع اللجنة الوزارية التي تتابع ملف الكهرباء للبحث في هذا الموضوع، مشيراً الى أن "مجلس إدارة المؤسسة طلب عقد إجتماع ثنائي مع مصرف لبنان لتحديد مسار العمل الجديد بينهما ليبنى على الشيء مقتضاه".

وفي هذا الإطار، ثمة معلومات متباينة حول مصدر دفع مستحقات شركة Prime South، إذ يشير مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان الى "أنه حتى الأمس كان الإتفاق على تحويل المبلغ من أموال الـ SDR وبرزت لاحقاً "خبرية" أخرى بشراء مصرف لبنان الدولار من أموال المؤسسة بالليرة اللبنانية".

ويشير المصدر إلى أن "مجلس إدارة المؤسسة لم يبلغ رسمياً بالقرار الذي إعتمد"، لافتاً الى ان "مؤسسة كهرباء لبنان تفّضل دفع أي فاتورة مستحقة لحساب المؤسسة من حسابها في المصرف المركزي وليس من الـ SDR ليتم الفصل بين الأمرين"، معيداً ذلك إلى أنه "يجري اللجوء الى الـ SDR في حال لا يتوافر أموال، الأمر الذي لا ينطبق على مؤسسة كهرباء لبنان حالياً".

ويكشف المصدر أن قيمة الأموال في حساب المؤسسة في مصرف لبنان على صيرفة + 20% يعادل حوال 37 مليون دولار.

ويوضح المصدر أنه ما سبق وإعتمد من إستراتيجية وإتفق عليه خلال ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لدفع مستحقات المؤسسة تمثل بشراء الدولار من السوق السوداء و 20% إضافية لقيمة الدولار على منصة صيرفة.

وفي سياق متصل، يشير المصدر إلى أنه "ثمة شحنة نفط لحساب المؤسسة تم الموافقة عليها من قبل وزارتي الطاقة والمياه والمالية، تنتظر تأمين الأموال اللازمة".

ويضيف المصدر: "تبقى الأزمة حتى لو كان المبلغ بحوزة المؤسسة في مصرف لبنان، فهل سيحولها المركزي الى دولار؟ فسبق وأبلغت مؤسسة كهرباء لبنان في مرحلة سابقة المعنيين، أنه في حال عدم القدرة على تأمين أموال السلفة التي رصدت في شهر كانون الثاني لتسديد أموال الشحنة المذكورة، نحن على أتم الإستعداد لدفعها من حساباتنا كمؤسسة".

ويوضح المصدر أن "هذه الشحنة بالإضافة إلى الكمية المتوافرة حالياً في الخزانات كافية لغاية آخر العام دون شراء فيول جديد".

ربما لن تكون المرة الأخيرة التي سيكون فيها لبنان تحت مظلة العتمة الشاملة، وقد تتكرر عند كل إستحقاق مالي لدفع ثمن الفيول او كلفة التشغيل او الصيانة، ويتجدد السؤال هل ستُدفع من أموال الـ SDR أو من حسابات مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان بالليرة اللبنانية، على أن يشتري مصرف لبنان الدولار من السوق أو من الإحتياطي في مصرف لبنان؟ ولكل خيار تداعياته! وتتعدد الاسباب والشلل واحد بإنتظار القرار الحاسم بإطار جديد مستدام!