انتظار بري وميقاتي...له أسبابه!

مع حلول الأول من أيلول 2022 ودخول لبنان مهلة الشهرين الدستورية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول المقبل، سؤالان يتصدران الساحة السياسية اليوم، الأول له

علاقة بالملف الرئاسي مباشرة والثاني بمصير الحكومة المنوي تعديلها وتعويمها كي تتولى زمام الحكم في حال دخل لبنان الفراغ وعطّل الأفرقاء السياسيون إنتخاب الرئيس الجديد.

السؤال الأول هو ماذا ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري كي يوجّه الدعوة الى النواب الى جلسة لإنتخاب الرئيس الجديد؟

أما السؤال الثاني فماذا ينتظر رئيس حكومة تصريف الأعمال والمكلف تشكيل حكومة جديدة نجيب ميقاتي كي يتفق مع رئيس الجمهورية على البرّ الذي سترسو عليه المفاوضات الحكومية الدائرة بين بعبدا والسرايا وإذا كنا سنتمكن

من تشكيل حكومة جديدة أو أن التعديل على الحكومة الحالية لإعادة إحيائها سيكون سيّد الموقف؟ وهل ستسلم البلاد لحكومة تصريف الأعمال؟

بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بدعوة الرئيس بري النواب الى جلسة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، يروي زوّار عين التينة أن بري سيوجه هذه الدعوى بالتأكيد ولن يتوانى عن ممارسة هذه الصلاحية الدستورية التي تعتبر من أهم

وأبرز الصلاحيات التي أعطاها الدستور اللبناني لرئيس مجلس النواب، ولكن في الوقت الذي يراه هو مناسباً وكي يكون له دور مساهم في تسمية الرئيس الذي سينتخب، علماً أن العادة جرت بأن يوجه رئيس المجلس النيابي الدعوة

الى جلسة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية في الشهر الثاني من المهلة وليس في الشهر الأول وهنا المقصود عملياً اليوم شهر تشرين الأول المقبل لا أيلول الجاري. زوار عين التينة يجزمون بأن بري لن يسمح بأن يتداعى النواب

حكماً بحسب الدستور في الأيام العشرة من العهد أي بين 21 و31 تشرين الأول المقبل من دون أن يوجه الدعوة، من جهة لأنه يريد المحافظة على هذه الصلاحية لرئيس المجلس، ومن جهة أخرى كي لا يتعرض للمساءلة بسبب

عدم ممارسة واجبه الدستوري وهو أمر وارد وممكن.

أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني أو ماذا ينتظر ميقاتي كي يتفق مع رئيس الجمهورية على برّ حكومي آمن، يفيد المطلعون بأن ميقاتي يرى في المشهد السياسي الحالي فرصة ذهبية لن يفرط بها وقد لا تتكرر لماذا؟

لأن الأكثرية الساحقة من الحكومات في تاريخ لبنان ولا سيما بعد إتفاق الطائف كانت تأتي نتيجة توافق سياسي بين رئيسي الجمهورية والحكومة، بينما يراهن ميقاتي اليوم على نهاية العهد بعد أقل من شهرين وخروج الرئيس عون

من القصر الجمهوري كي يفرض شروطه عليه ويشكل الحكومة التي يريدها هو من دون أن يكون للرئيس رأي فيها وإلا سيخرج عون من المعادلة بعد نهاية عهده وتبقى حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي وحيدة على ساحة

المؤسسات وهي التي ستتولى زمام الحكم بحسب الدستور مهما حاول فريق رئيس الجمهورية التهويل بسيناريوهات وتهديدات غير قابلة للتطبيق دستورياً.

إذاً لكل من بري وميقاتي أسباب للإنتظار. أسباب يريد الرجلان منها إقتناص فرصة ولعب دور ما، بينما الشعب اللبناني ينتظر على أحرّ من الجمر لحظة إنتشاله من القعر المالي والإقتصادي الذي يعيشه.

الكلمة اونلاين - مارون ناصيف