السياسيون اللبنانيون بانتظار "غودو" الفرنسي و"غودو" بانتظار التوقيت المناسب

معظم القوى السياسية اللبنانية ربطت ساعتها على توقيت عودة «غودو» الفرنسي جان إيف لودريان، في حين لم يحسم الأخير موعد هذه العودة، في الأسبوع الأول من سبتمبر أو في الأسبوع الثالث منه؟ وذلك بانتظار ان يحدد له مطبخ الإليزيه إحداثيات هذه الزيارة، بعدما خرجت رسائله المباشرة إلى النواب اللبنانيين من الخدمة تحت ضغط المعارضة النيابية، وبات الوضع يتطلب طروحات بديلة.

على أن انشغال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأزماته الداخلية والأفريقية قد يتطلب وقتا يتخطى سبتمبر، وهذا قد لا يزعج أهل السياسة النافذة في لبنان، ولا المهتمين بالشأن اللبناني من الفرنسيين الذين صدم بهم النائب اللبناني السابق نبيل نقولا، العائد من باريس متسلحا بالجنسية الفرنسية، التي قال إنه طلبها «غصبا عنه».

نبيل نقولا، التياري العوني السابق، قال عبر أحد المواقع إنه عندما كان يتحدث الفرنسيون عن مخاطر الوضع في لبنان يجيبونه بالقول: ما همك من الأمر؟ فانت تحمل الجنسية الفرنسية، غير عابئين بمصير الشعب اللبناني، ما جعله يخشى من ان يكون لبنان ذاهبا إلى الزوال بأمر من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. في الواقع والحقيقة لا يلام الفرنسيون ولا سواهم إذا ما تجاهلوا الأزمات اللبنانية على الرغم من معاناة الشعب اللبناني الذي ارتدت النخبة فيه اللون الأبيض مساء السبت انصياعا لرغبة الفنان المصري عمرو دياب في الحفل الغنائي الضخم الذي أحياه في منطقة الواجهة البحرية لبيروت، في حين يتفنن الكثيرون باختراق القوانين التي تمنع الفساد، وتحظر إطلاق النار في مناسبات الفرح أو الحزن، على سبيل المثال، بينما يعيش ثلاثة أرباع اللبنانيين تحت خط الفقر. والأخطر ما يحصل من مماطلة من جانب السياسيين الذين ألفوا الفراغ والفوضى كما يبدو، وقد نظموا جداول نشاطاتهم على أساس لا انتخاب لرئيس الجمهورية قبل نهاية هذه السنة!

وطبعا، خلفية هذا الافتراض التمديدي للفراغ الرئاسي متعددة لكن أبرزها أمران:

٭ الأول: الانشغالات الإقليمية عن لبنان وتغييبه عن مختلف اللقاءات والاتصالات.

٭ الثاني: سعي بعض الكتل النيابية والحزبية إلى تأخير الاستحقاق الرئاسي إلى ما بعد رأس السنة الجارية رهانا على موعد مغادرة قائد الجيش العماد جوزاف عون موقعه بحكم السن، واعتقادا أن خروجه من الخدمة العسكرية يعني الخروج من السباق إلى بعبدا.

ويتقدم «التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل المراهنين على إبعاد قائد الجيش عن المسار الرئاسي، خصوصا بعد حادثة شاحنة السلاح التابعة ل‍حزب الله في بلدة الكحالة، حيث اعتبروا انه بالموقف المرن للجيش، إبان أزمة الشاحنة، فقد العماد جوزاف عون الكثير من رصيده المسيحي الشعبي، متجاهلين رفضه تسليم سلاح الشاحنة الذي صادره الجيش لحزب الله صاحب السلاح، إلا بقرار قضائي، ما أتاح له ربح هذه المعركة بالنقاط.

في المقابل، استغرب مرجع سياسي لبناني، عبر «الأنباء»، تجميع حزب الله هذا الكم من الأسلحة والذخائر في هذا التوقيت، كاشفا عن مرور ثلاث شاحنات أخرى محملة بالسلاح، وان الشاحنة التي انقلبت كانت جزءا من القافلة التي تابعت طريقها المرسوم.

باسيل الذي وقع بالإحراج هو الآخر جراء لزومه الصمت في ذروة الأزمة، لأن المشكلة تعني جمهوره في الكحالة من جهة، وحليفه في السلطة حزب الله من جهة ثانية، وقد حاول تصحيح الوضع بالأمس، من خلال زيارته الكحالة معزيا في ابنها فادي بجاني، إلا انه لم يقطع محادثاته مع الحزب، لا بل انه أنجز دوره في إعادة إحياء وصياغة التفاهم مع حزب الله، وقدم ورقة عمله إلى الحزب.

وتشير معلومات المصادر المتابعة أن حزب الله يتريث بالرد على باسيل بانتظار مناقشة الأمر مع حليفه الآخر نبيه بري، وهذا الرد مرشح للتأخر بسبب توتر العلاقة المزمن بين الرئيس نبيه بري وباسيل والذي تجدد بالأمس حول باخرة الفيول التي اشتراها وزير الطاقة وليد فياض، المحسوب على باسيل، متجاوزا قانون الشراء العام.

في هذا السياق، يقول المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد إن هناك طلبين لجبران باسيل، واحد فوق الطاولة وآخر تحتها، وقد ترك ما تحت الطاولة إلى المرحلة التالية، وهو الذي يتضمن شروطه الوزارية والوظائفية، ومنها، مثلا، الاحتفاظ بوزارتي الطاقة والعدل، اللتين هما الآن بحوزة تياره، الأولى تسببت في تدمير الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان، والثانية تسلم وزراؤه القضاء فعليا وأوصلوه إلى الحد الذي لا يوصف.

وإضافة إلى الوزراء، هناك كبار موظفي الدولة الذين ينوي الحصول على 50% منهم عند تشكيل الحكومة والشروع بالتعيينات.

مصادر متابعة قالت إن باسيل، المرشح لرئاسة «التيار» مجددا، قرر الاستغناء عن نائبته مي خريش.