الأصبع على الزناد... تقرير التحقيق لن يسقط فرضية خطيرة!

لا يزال الوضع في مخيم عين الحلوة واقف على صوص ونقطة، والاصبع على الزناد لطرفي النزاع داخله بانتظار صدور تقرير لجنة التحقيق من تقديم تقريرها حول ما حدث وتسمية المتورطين.

وتوقّع مصدر فلسطيني مسؤول أن إقتراب لجنة التحقيق من وضع تقريرها المتعلّق بنتيجة التحقيقات حول ما حصل في مخيم عين الحلوة والكشف عن أسماء المتورطين في اغتيال قائد الأمن الوطني في صيدا، العميد في حركة فتح أبو أشرف العمروشي، أن يسقط فرضية عودة القتال إلى المخيم مع إعلان النتيجة.

ويستند إلى ذلك لعدة عوامل أبرزها:

- إن التحقيق سيسمي المتورطين لكن من سيسلم هؤلاء إلى القضاء؟ لأن هذا الأمر يعتبر مستحيلاً ولن تقدم الجهة التي استهدفت العمروشي على تسليم أي فرد ممن سيسمّيهم التحقيق.

- الاستعدادات التي يقوم بها الافرقاء على كلا الجبهتين ان من المجموعات الإسلامية أو من فتح تشي بأن الأمور متّجهة إلى التصعيد وما الهدوء الحالي إلا استراحة محارب، لا سيّما ان كافة مدارس المخيم التابعة للأنروا قد تمّت السيطرة عليها من المسلّحين الذين بدأوا بتدشيم هذه المدارس في إشارة واضحة على الاستعداد للقتال.

وإذ يشدد على أن كل الاحتمالات واردة عن انفلات الأمور، إلا أنه يستبعد أن تمتد إلى مخيمات أخرى على الأراضي اللبنانية لأن لا وجود لتلك الجماعات في مخيمات أخرى.

أما عن الهدف حول ما حصل في المخيم فيؤكد أن المسلّحين الإسلاميين من جند الشام إلى الشباب المسلم وهي مجموعات منضوية تحت راية داعش استطاعت الكمن للواء العمروشي الذي لم يتّخذ احتياطات كبيرة في تنقلاته، ربما بهدف السيطرة على المخيم أو اثارة فتنة فلا شيئ مستبعد.

ويشدّد على أن العفاريت تعبث اليوم في هذا المخيم, والأصبع على الزناد، لكن المفارقة أن الناس داخل المخيم لم تخرج من المخيم تحسباً من انفجار الوضع، لكنها بالتأكيد ستخرج عن أول رصاصة فهي قد اعتادت على مثل هذه السيناريوهات.

وإذ يلفت إلى أن المساعي الفلسطينية واللبنانية لا سيّما لجنة المتابعة وهيئة العمل المشترك الفلسطيني حركة أمل والتنظيم الشعبي الناصري وفاعليات روحية وسياسية.

واذ يتوقّع أن ينفجر الوضع بأي لحظة، ويؤكد أن حركة فتح مصرّة على تسليم القتلة إلى الدولة اللبنانية لمحاكمتهم، وهي المعضلة التي تواجه الجميع أي مدى جدية تسليم المتهمين.