"التقاطع الرئاسي" في يد بري... والمعارضة تتجاهل "الإشتراكي"

أيامٌ فاصلةٌ عن إنتهاء العطلة القسريّة التي إرتآها السياسيون مخرجاً للتنصل المتمادي من القيام بواجبهم الدستوري خلال شهر آب الجاري، وذلك بُعَيد ربط مصير الإستحقاق الرئاسي باستئناف الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، مساعيه الحميدة، ما بين اللاعبين على الجبهة الداخليّة والناخبين الفعليين في الخارج.

بالتوازي، يشكّل هذا التاريخ، أي 31 آب، موعداً فاصلاً لتلقي لودريان إجابات خطيّة من رؤساء الكتل النيابيّة تتضمن رؤيتهم للمشاريع التي يفترض أن تتصدّر سلمّ أولويات الرئيس المقبل، والصفات والكفاءات التي ينبغي توفرها في الرئيس الجديد. ورغم أنّ مواقف القوى السياسيّة من المضمون الذي حملته الرسالة ليست خافية على أحد، بعدما دأبت القوى السياسيّة منذ الدخول في المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية في الأول من شهر أيلول 2022 في تكرارها، إلّا أنّ أسلوب المبعوث الفرنسي المستجد في مخاطبة النواب دفع بالبعض من بينهم إلى رفضه واعتباره سابقة غير موفقة في العلاقات الديبلوماسيّة، يتوجّب رفضها شكلاً قبل البحث في إمكانية التعويل عليه لإنجاح «طاولة العمل» المرتقبة خلال الشهر المقبل.

وفي هذا السياق، ترك النائب وائل أبو فاعور الردّ على رسالة لودريان إلى ما بعد إجتماع «اللقاء الديمقراطي» الذي يعود له إتخاذ القرار المناسب حول كيفيّة التعامل مع المبادرة الفرنسيّة، وذلك وسط تشديده لـ»نداء الوطن» على أنّ التعامل سيكون إيجابياً مع أي مبادرة تصبّ في خانة إنقاذ الوضع الداخلي اللبناني، أكانت من الجانب الفرنسي أو غيره من الأطراف التي تحاول مساعدة لبنان.

وجدد أبو فاعور التأكيد أن موقف «اللقاء الديموقراطي» التاريخي الثابت، هو مع الدعوة إلى أي حوار،لأن الحوار هو المسار الوحيد للخروج من جميع أزماتنا الوطنية. وللحدّ من معاناة المواطنين وإضاعة المزيد من الوقت. وأكّد تلبية «اللقاء» أي دعوة إلى الحوار، وسط إشارته إلى أنّ عاجلاً أم آجلاً سيضطر الجميع إلى الجلوس حول الطاولة والتباحث في المسائل المطروحة.

أما عن مستقبل التقاطع ما بين أطياف المعارضة و»التيار الوطني الحر» حول ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، فربط أبو فاعور حسم خيارهم بدعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة جديدة لإنتخاب رئيس.

وبعد وقوف نواب «اللقاء الديمقراطي»، بل تصويتهم إلى جانب مرشح المعارضة النائب ميشال معوض في المرحلة الأولى، ومن ثم الانضمام إلى التقاطع ما بين المعارضة و»التيار الوطني الحر» حول التصويت للوزير السابق جهاد أزعور، لفت أبو فاعور إلى أنّ المطالب التي تضمنها بيان المعارضة تم الإطلاع عليها عبر وسائل الإعلام، ولم يتم التنسيق معهم على الإطلاق، أكان خلال إعداد البيان، أو لجهة الإنضمام الى الموقعين.

وبعدما كان الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط سباقاً في طرح العديد من الأسماء القادرة على تحقيق خرق في هذا الإستعصاء الرئاسي المتمادي، ومن بينهم مرشّح «التقاطع» جهاد أزعور، إستبعد أن يعمد «اللقاء الديمقراطي» مع ما يتحلّى به من قنوات إتصال تربطه بجميع القوى السياسيّة في الداخل كما في الخارج، إلى طرح أي مبادرة رئاسيّة جديدة، وذلك وسط تركه الباب مشرعاً لتلقف المبادرات الرئاسيّة التي تصله، ومنها تلك التي يقوم بها الجانب الفرنسي.

ومع استبعاد أبو فاعور زجّ المساعي التي يقوم بها الإشتراكي في خانة المبادرات الرئاسيّة، شدّد على أن النائب تيمور جنبلاط يقوم بكل الإتصالات السياسيّة الممكنة للدفع في اتجاه ضرورة الخروج من المأزق الرئاسي، والتخفيف من الأضرار الناجمة عن تعطيل المؤسسات، داحضاً ربط بعض القوى السياسيّة البحث في المخارج الرئاسيّة بانتهاء عطلة الموفد الرئاسي إلى لبنان.