ماذا لو فرضت المصلحة الوطنية العليا وبدعم خارجي التمديد لقائد الجيش بقانون؟

يصف قطب نيابي بارز الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله بأنه «كالباحث في الماء عن جذوة نار»، لأن المواضيع التي يحاور حولها جبران باسيل مع ممثل الحزب وفيق صفا هي «ملفات وطنية لا تترجم على أرض الواقع عبر قوانين ومراسيم تطبيقية إلا في إطار الإرادة الوطنية الجامعة وبموافقة وشراكة كل الجماعات اللبنانية».

وقال المصدر نفسه، في حديث لـ «الأنباء»، انه «حتى إذا وافق حزب الله على ما يريده باسيل من اللامركزية الإدارية الموسعة والصندوق السيادي والتعيينات الأساسية في العهد الجديد، فإن ضمانة التنفيذ مفقودة حتى على المستوى الشيعي، فمن يستطيع ان يفرض على الرئيس نبيه بري اتفاقا يجعل من باسيل وصيا على العهد الجديد حتى لو كان الثمن سير الأخير بانتخاب سليمان فرنجية؟».

وأضاف المصدر «ان الأمر لا يقتصر على الرئيس بري انما يطال قوى سياسية أساسية من الحزب التقدمي الاشتراكي الى القوات اللبنانية وحزب الكتائب وصولا إلى التغيريين والكتل السنية المعروفة التوجه الذي لا يسير في موقف يتعارض مع المملكة العربية السعودية حامية اتفاق الطائف والدستور الذي انبثق عنه».

وأوضح المصدر ان «الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تنبه الى هذا الامر عندما تحدث في إطلالته الأخيرة، وإشار الى ان الحزب لا يمكنه ان يضمن اتفاقا شاملا مع «التيار» من دون شراكة قوى اساسية اخرى، وهو في ذلك يشير إلى بري وإلى الطائفة السنية التي لا يمكن لأي احد ان يصادر قرارها وشراكتها في صوغ القرار الوطني».

وكشف المصدر عن معلومات تفيد «بأن باسيل يستثمر في حاجة حزب الله الملحة لأن يكون من ضمن محورهم، لأن بقاءه ولو شكليا يشكل للفريق الآخر قلقا دائما، خصوصا ان كل ما يريده الحزب هو تطويق رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ومعركته الداخلية الأساسية هي مع حزب القوات ولا يفوت فرصة في محاولة عزله، لذلك، يرفع باسيل من مستوى مطالبه ويطيل لائحة هذه المطالب، والتي بمجملها تتمحور حول الحصة المسيحية في الحكومة والإدارة، والأهم هو ما بدأ يروجه مقربون منه لمعادلة تقول أن باسيل يقبل بالتصويت ل‍سليمان فرنجية مقابل وعد قاطع من نصرالله بأنه هو رئيس الجمهورية بعد ست سنوات».

وأشار المصدر الى ان «نصرالله أعطى وعدان، الأول لميشال عون والتزم به والثاني لسليمان فرنجية ويصارع المستحيل لتحقيقه، أما ان يعد باسيل من الآن أنه هو الرئيس بعد ست سنوات فلا ضامن لذلك على الإطلاق، لأن الأمور تتغير بسرعة في لبنان والمنطقة، ومن يضمن ان تستمر موازين القوى كما هو الحال راهنا، وبالتالي فإن باسيل لن يستطيع انتزاع هكذا وعد وتعهد من نصرالله شخصيا لأن الأخير لا يستطيع الإيفاء به، وهناك آراء مختلفة داخل الحزب بين مؤيد ومعارض للغوص عميقا في إعطاء باسيل التزامات وتعهدات، لأننا لسنا وحدنا في الميدان السياسي».

ولفت المصدر الى ان «جهد باسيل ينصب راهنا على امرين: الاول: انتزاع وعد والتزام من نصرالله شخصيا بأنه رئيس الجمهورية بعد ست سنوات، وهذه الخطوة لحد الآن لم يقدم عليها حزب الله، والثاني: قضم الوقت من دون رئيس جمهورية حتى انقضاء يوم العاشر من يناير المقبل وهو موعد احالة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى التقاعد، لعله يتخلص منه كمنافس جدي يؤرقه، لأنه يروج بأن وصول قائد الجيش يشكل خطرا على مستقبله السياسي كونه قادر على جذب التياريين المبتعدين بينما فرنجية لن تتعدى زعامته قضاء زغرتا».

واكد المصدر «ان باسيل قد يصطدم بارادة محلية وخارجية شبيهة بما حصل في التسعينيات، عندما دفعت المنظومة الامنية والسياسية اللبنانية والسورية باتجاه التمديد للرئيس إلياس الهراوي لثلاث سنوات للتخلص من قائد الجيش العماد اميل لحود كمرشح اساسي لرئاسة الجمهورية، فكان القرار الخارجي بالتمديد المزدوج لكل من الهراوي في رئاسة الجمهورية ولحود في قيادة الجيش، وهذا السيناريو مطروح بقوة في الكواليس اي التمديد للعماد جوزاف عون عبر قانون يصدر عن مجلس النواب والاكثرية النيابية لهذا التمديد موجودة».

داود رمال - الانباء