موانع عودة النازحين وازدواجية المعايير

باتت قضية عودة النازحين السوريين إلى مناطقهم التي هُجِّروا منها خاضعة للحلول السياسية، سواء في سوريا أو في لبنان. هذه هي النتيجة الواضحة التي توصل إليها المسؤولون اللبنانيون والتي أدت إلى خفض اندفاعة بعضهم في الحديث عن العودة، والتي ما زالت عصية على فهم بعض الوزراء، الذين لا يتوقفون عن التبشير بمشاريع العودة وخططها وعن الترويج لأرقام طموحة لنقلهم إلى بلدهم. فهذا البعض الذي يتحدث عن استعدادات الحكومة السورية لاستقبال الآلاف منهم، يتجاهل عاملين حاسمين يقرران نجاح العودة، يتنبه إليهما بعض المسؤولين والوزراء، دون البعض الآخر.

العامل الأول هو أنّ الحكومة السورية، وعلى لسان كبار المسؤولين فيها وصولاً إلى الرئيس بشار الأسد تضع شروطاً بقولها إنها تحتاج إلى تمويل إعادة الإعمار للمناطق المهدمة كي تتمكن من استقبالهم، ما دفع بعض الوزراء المعنيين بتسريع خطط إعادة النازحين إلى الاستنتاج بأن النظام ليس متحمساً لذلك على رغم الوعود التي يغدقها وزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي يرددها صبحاً ومساءً.

وهذا العامل يتعلق باستعدادات الدول العربية ولا سيما الخليجية للتمويل. فبعض الدول العربية يتردد في صرف المساعدات من أجل تمويل إعادة الإعمار رغم رغبته في ذلك، خشية الخضوع للعقوبات التي يفرضها قانون قيصر الأميركي على التعامل مع نظام الأسد، الذي بدوره يتمسك بأن تمر المساعدات المالية عن طريقه، لينفقها وفق أولوياته هو وليس وفق حاجة السوريين ومتطلبات عودة النازحين. ولذلك يكتفي هذا البعض من العرب مثلما تفعل دولة الإمارات، بتقديم المساعدات الإنسانية العينية كالخيم والأدوية وسيارات الإسعاف، بحجة مواصلة إغاثة المناطق المنكوبة بزلزال 6 شباط الماضي. وبعض العرب الآخرين يشترط أن يحرز نظام الأسد تقدماً على طريق الحل السياسي. حتى أنّ موسكو حليفة النظام باتت تعتقد في أروقة مراكز القرار الروسي، أنّ الشرط العربي والخليجي طبيعي ومحق وضروري، لأنّه يساهم في الضغط على النظام كي يتجاوب مع مطالبة القيادة الروسية له بأن يقدم على بعض الإصلاحات السياسية عبر فتح حوار مع جزء من المعارضة السورية، التي أبدى بعضها استعداده لذلك في اتصالات الدبلوماسية الروسية معها. ومعاندة الأسد في ذلك دفع موسكو إلى التعبير بصراحة عن عدم ممانعتها في الضغط العربي على الأسد كي يقدم على الإصلاح السياسي...

أمّا العامل الثاني الذي بات معروفاً أيضا فهو الموقف الغربي عموماً، الأوروبي- الأميركي، الذي يربط إعادة النازحين بتقدم ما على صعيد الحل السياسي السوري. وكان بيان الاتحاد الأوروبي الأخير أحدث تعبير عن رفض عودة النازحين من دون ضمانات بأن النظام قد غير سلوكه حيالهم وحيال السوريين كافة.

بسبب هذين العاملين وغيرهما تباطأ الانفتاح العربي على سوريا. وبسبب هذه العوامل شدد البيان الأخير الصادر عن لجنة الاتصال العربية في شأن سوريا التي انعقدت في 14 الجاري في القاهرة على «توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم، والعمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة». كما تمّ التأكيد على «توفير الحكومة السورية المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها، وعلى تكثيف الجهود لتبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين بالتعاون مع المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر».

يشير مصدر وزاري إلى أنه على رغم تجاوب لبنان مع المطالبة الأوروبية بضبط تهريب السوريين عبر زوارق الموت إلى أوروبا، هناك ازدواجية معايير في التعاطي مع لبنان.

في الأسابيع الماضية نجحت دفعة تقدر بخمسين من السوريين غير المقيمين في لبنان، بل في سوريا في الوصول إلى الشواطئ اللبنانية ثم إلى قبرص عن طريق مافيا المهربين، أعقبتها دفعة أخرى، فبات عدد الذين لجأوا إليها زهاء 150 قدموا من سوريا خصيصاً لركوب البحر إلى الجزيرة، وحين ألقت السلطات القبرصية القبض عليهم طالبت بإعادتهم إلى لبنان، الذي رفض بالاتفاق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الخارجية والداخلية لأنهم ليسوا نازحين إلى لبنان أصلاً. ودعوا لارنكا لإعادتهم إلى بلدهم فتذرعت بأنّ الزورق الذي أقلهم انطلق من شاطئ شكا.

برر الجانب اللبناني رفضه بأنه لا يقبل استعادة أي لاجئ إلا إذا كان يحمل وثائق لبنانية بأنه لاجئ على أرضه. لكن المسؤولين القبارصة، بحكم عضويتهم في الاتحاد الأوروبي لا يجرأون على الاتصال بالحكومة السورية لإعادتهم بسبب قرار الاتحاد رفض العودة، فالتفوا على ممانعة المستوى السياسي اللبناني في إعادتهم وعلى القرار الأوروبي، بأن أرسلوا 109 منهم إلى لبنان بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي تولى نقلهم إلى الحدود اللبنانية السورية.

هذا نموذج عن المأزق الذي يتحكم بلبنان بفعل غياب الحلول السياسية في سوريا، واستغلال الدول غياب المرجعية الموحدة في السلطة اللبنانية.