استقرار الدولار لن يدوم... والإهتزاز مؤكّد!

رأى الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا, ان "كل المؤشرات الإقتصادية على الصعيد العام وعلى الصعيد الضيق, تدل على أن الامور ستزداد سوءاً, فالمؤشرات الكلية تشير إلى انه سجلنا في النصف الأول من العام الحالي زيادة في قيمة الواردات 9 مليار دولار, وفي حال استمرينا إلى نهاية العام على هذا النحو, قد تصل الواردات اللبنانية إلى 18 مليار دولار".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قال أبو شقرا: "بالمقابل الصادرات كانت تسجّل اقل من 2 مليار دولار, وإذا استمرينا على الوتيرة نفسها, سنجّل حوالي الـ 4 مليار دولار بالحد الأقصى, وعليه هناك عجز في الميزان التجاري في العام 2023, 14 مليار دولار, وهذا يعني انه خرج من البلد 14 مليار دولار للخارج, في حين كل التدفقات النقدية التي تدخل, سواء كان من المغتربين بقيمة 6.3 مليار دولار, أو من السياح حوالي الـ 3 مليار دولار, أو غيرها من الوسائل, وبالتالي سنسجّل عجزاً في ميزان المدفوعات آخر العام, مما يعني المزيد من الضغط على سعر الصرف, وبالتالي تهديد بعودة الدولار للارتفاع".

وتطرّق إلى عائق تسديد الرواتب للقطاع العام, وبالرغم من رفع كل الرسوم والضرائب, إلا ان واردات الدولة, قبل دخول موازنة الـ 2023 حيز التنفيذ, لا تكفي لتغطية نفاقاتها الأساسية, من رواتب وأجور, والدليل الفاقع على عجز الدولة عن تسديد احتياجاتها, هو استهلاكها من العام 2021 حتى اليوم, مليار دولار من حقوق السحب الخاصة, هذا عدا عن السلفات التي أخذتها من مصرف لبنان, للكهرباء, وعدا عن طباعة الليرة, لتسديد النفقات والرواتب خلال الفترة الماضية, وبالتالي لم يبقى من هذه الحقوق سوى 125 مليون دولار.

وسأل, كيف سنؤمّن العملة الصعبة في حال مصرف لبنان, استمر على موقفه بعدم إقراض الدولة بالعملة الأجنبية؟ وبالتالي سنعاود عملية طباعة الليرات, لتمويل النفقات بالليرات, وهذا سيشكّل أيضا ضغطاً كبيراً على سعر الصرف.

وشدّد على أن "الاستقرار الذي شهدنها الفترة الماضية, ليس من المتوقّع ان يستمر في الفترة المستقبلية ولعدّة أسباب:

1- خروج السياح, سنكون امام نقص في عرض الدولار في الأسواق.
2- مصرف لبنان لم يتدخّل في السوق شارٍ لليرة, وفي حال تم طباعة عملة وطنية للقطاع العام وهي تقدّر بحوالي الـ 7 آلاف إلى 8 آلاف مليار ليرة بالشهر, ما يعادل الـ 85 مليون دولار, وهذا يعني من اليوم إلى نهاية السنة نكون رفعنا القدرة النقدية بالليرة اللبنانية في الأسواق, تتجاوز الـ 20 الى 24 ألف مليار ليرة, وهي بطبيعة الحال ستتجه الى طلب الدولار بطريقة مباشرة او غير مباشرة, وهذا بالتالي سيزيد الضغط على سعر الصرف".

واعتبر أن "كل الأمور لا زالت عالقة, فلم نرَ أي إجراء إصلاحي خلال هذه الفترة, فالامور عبارة عن جمر تحت الرماد, فهي جمر الودائع, حيث لم يبقَ من التوظيفات الإلزامية إلا 7.5 مليار دولار, في حين هذا الرقم يجب ان يكون بالنظر إلى حجم الودائع 13 مليار دولار, كل هذه العوامل تؤثّر على الثقة بشكل كبير جدا, وتؤدي إلى إهتزاز في سعر الصرف".

وفي الختام, أكّد أبو شقرا, أن "كل المؤشرات الموضوعية تدل على ان الأمور متجهة إلى مزيد من السلبية بالأيام القادمة".