حملة "مشبوهة"... الإستعجال بعد ست سنوات ليس تهمة!

سقطت الجلسة التشريعية لمجلس النواب والتي كانت مقرّرة يوم الخميس الماضي فسقط معها بند قانون الصندوق السيادي الذي أنجزته لجنة المال والموازنة وأحالته إلى الهيئة العامة، ليبدأ مع تطيير الجلسة إرتفاع غير مسبوق في الحملة على الصندوق وعندما لم يجدوا في القانون ثغرة تخولهم مهاجمته، جاء التصويب على الإستعجال في إقراره بتهمة الرضوخ للضغوطات الأميركية تارة أو لحزب الله تارة أخرى.

وحتى لا تبقى الأمور ضبابية لا بد من الغوص في رحلة هذا القانون الذي مكث ما يقارب الست سنوات في المجلس النيابي أي منذ تقديم الإقتراح الأول سنة 2017 وبعد أن توالت الاقتراحات من مختلف الكتل البرلمانية منذ ذلك الحين حتى اليوم لتعزّز فكرة إقراره بحسب مقتضيات القوانين والأنظمة المعمول بها في لبنان وخارجه.

وتلفت معلومات خاصة بـ"ليبانون ديبايت"، إلى أنه "بعد أن تمكّنت لجنة المال والموازنة النيابية من جمع ودمج وتعديل منطلقات كل الإقتراحات المقدّمة لتذهب إلى فصل إدارة الصندوق عن هيمنة السلطة السياسية والمحاصصة الطائفية، بدأت حملة منظمة بعناوين مختلفة تستهدف إقرار القانون في الهيئة العامة تارة بحجة "الإستعجال" وطوراً بحجة موازين القوى السياسية التي تتحكم بالقرار السياسي".

وتلحظ المعلومات، أن "هذه الافتراءات تتناقض كلياً مع واقع القانون كما خرج من اللجنة النيابية الذي يضعه تحت معايير مجموعة العمل الدولية (IWG) التي أنشئت عام 2008 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والتي تضمّ 26 دولة تعتمد معايير عالمية شفافة وحاسمة لحوكمة الصناديق السيادية".

وفي المعلومات أنّ "المتضررين ساءهم أن تمرّ هذه الثروة الوطنية دون أن يكون لهم أي دور أو تأثير أو حصة اليوم أو غداً عليها. لا سيما أن القانون إستطاع أن يبعد شبح المحاصصة عن الصندوق عندما نصّ على أن إستثماراته بنسبة لا تقلّ عن 75٪؜ خارج لبنان بمحفظة إدخار وإستثمار والنسبة المتبقية تذهب إلى محفظة تنمية لا يجوز السحب منها قبل ثلاثة سنوات من بدء العمل وبشرط الاتفاق مع الدولة من خلال مجلس إدارة مستقل يتم إختياره من خلال لائحة مؤهلين تعدها شركة دولية خاصة للتوظيف على مشاريع منتجة لا تنفيعات".

هذا القانون الذي لم يترك ثغرات يمكن أن تسقطه، يحاول المتضررون اليوم إسقاطه في اللاوعي الشعبي بتهمة "الاستعجال" ومحاكمة النوايا حول محاصصة محتملة للطبقة السياسية.