جنبلاط يضرب في حائط الجمود الرئاسي... انتظار الخارج لن ينفع

وسطَ الأجواء السياسية والاقتصادية المأزومة، وبانتظار الحلّ الذي قد يتعثّر إيجاده في زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة إلى لبنان الشهر المقبل لاستكمال الاتصالات التي بدأها مع القيادات السياسية، وانطلاقاً من تمسّك البعض بالتعطيل على المستويات كافة، جدّد الرئيس وليد جنبلاط المطالبة بتسوية لمصلحة البلد وليس لمصلحة أيّ من الأطراف، لافتاً إلى أنّه "يجب أن يعرف هؤلاء أنَّ المعادلات الخارجية لا تنفع ويجب أن نعوّل على الدعم الخارجي، لا على انتظار القرار من الخارج، لأنَّ التباين واضح بين الدول الخمس التي تتولى الإهتمام بالانتخابات الرئاسية"، مشدداً على ضرورة الحوار لأجل لبنان.

وفي المواقف، اكتفى عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في معرض تعليقه على كلام جنبلاط في حديث مع"الأنباء" الألكترونية بالقول: "هذا مبدأنا، إذ إننا منذ بداية الأزمة متفقون على ضرورة تسوية ما في ظل الكباش السياسي القائم"، لافتاً إلى أننا رواد تسوية وضدّ الإنقسامات العمودية، من أجل إنقاذ البلد ومساعدة الناس لتخطّي هذه الأزمة، علماً أنَّ هذا ما يشير إليه جنبلاط بوضوح، إذ بدون حوار لا يمكن الوصول إلى حلّ.

أمّا في الشأن المالي والإقتصادي دق حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ناقوس الخطر، وتعليقاً على تحذيراته اعتبر الخبير المالي والإقتصادي لويس حبيقة أنَّ منصوري تحدّث بواقعية عن طريقة عمله كحاكم مؤقت لمصرف لبنان، واستعداده لدفع رواتب العسكريين وموظفي القطاع العام بالدولار، مشيراً إلى أنَّ "هذا الأمر جيد وينمّ عن مسؤولية عالية لطريقة العمل بشفافية، إذ إنَّ خروج الحاكم السابق رياض سلامة سمح لنواب الحاكم أن يثبتوا وجودهم ويتعاطوا بمسؤولية مع الأزمة الحالية".

حبيقة سأل في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية: "أين كانَ نواب الحاكم في السنوات الماضية، إذ كان من المفترض أن يكون لهم دور أساسي في تخفيف الأزمة وطمأنة الناس أسوةً بنواب الحاكم السابقين أيّام حكام مصرف لبنان السابق الياس سركيس". وعن مدى تجاوب القوى السياسية لناحية تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها منصوري، رأى حبيقة أنَّ القوى السياسية غير آبهة للإصلاحات لكن في النهاية سيقرّوها، إذ إنَّ ما يحصل من انهيار مالي واقتصادي يجب أن يدفعهم إلى انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، بحيث لا بدّ من تنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية حتى ولو اعترض البعض عليها، فالإصلاح يعني رقابة وتنظيم، لكن المشكلة أنَّ الجو السياسي لم يتأقلم مع حاجة البلد والناس في النهاية هي من يدفع الثمن.

وعليه، فإنَّ الجمود المعتري في الملف الرئاسي لن يُحرّكه سوى الحوار، إذ إنَّ سياسة التعطيل وانتظار الخارج لن تفضي إلى النتيجة المرجوة، بل ستدخل لبنان في عمق الأزمة أكثر. لذا على القوى المعنية تلبية دعوة جنبلاط والذهاب نحو طاولة حوار جدّية ينتج عنها تسوية وطنية وانتخاب رئيس لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات في البلد.