عين توتال على البلوك 8

مع إعلان شركة «توتال إنيرجيز» وشريكَيها «إيني» و«قطر للطاقة» إطلاق أنشطة الاستكشاف في الرّقعة الرقم 9 في لبنان، إثر إنجاز تحديد الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، تكون الظروف التي حكمت لمصلحة عرض «الكونسورتيوم» الذي تقوده الشركة الفرنسية، قد بدأت تتحسّن لمصلحة الطرف اللبناني والنِّسَب العائدة له من التلزيمات، وخصوصاً مع إعلان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرّقعة الرقم 8، وذلك لجمع البيانات ودراستها لبلورتها وتسويقها للشركات العالمية.

وفيما أبدت «توتال» أخيراً اهتماماً بالرّقعتين 8 و10، مستفيدة من الزخم الذي أعطاه بدء عملها في الرّقعة الرقم 9 للملف برمّته، صار لزاماً على الجانب الرسمي اللبناني عدم المسارعة أو التسرّع في الأمر، ووضع ورقة التفاوض على رفْع حصّة لبنان على الطاولة من جديد، وخصوصاً أن دورة التراخيص التي حصلت بموجبها «توتال» على حصتها من الرقعة 9، حصلت حين لم يكن لبنان قد أنجز بعد تحديد حدوده البحرية، ما قلّل من نسبته وسعر تلزيم الرّقعة.

أما اليوم، وفي حال حصول استكشافات في الرّقعة 9، يعني ارتفاع احتمالات وجود استكشافات مماثلة في الرقع المجاورة. إضافة إلى أن منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرّقعة الرقم 8، التي كانت تقع سابقاً في منطقة متنازع عليها ولم يكن من الممكن البدء بالمسح قبل اتفاقية الترسيم، يعزز من نوعية الداتا وتوافرها لدى لبنان، ما يتيح له التسويق الأفضل للرّقع.

ومع قرب انتهاء مدة عقد تلزيم الرّقعة 4 في الثاني من تشرين الأول المقبل، تتجه الأنظار إلى شركة «توتال» وقرارها المرتقب حيال مواصلة العمل في هذه الرّقعة أو تركها، وخصوصاً أن الشركة مع الكونسورتيوم الذي تقوده، اتخذت قراراً بعدم التقدم في دورة التراخيص والتلزيمات قبل ظهور نتائج الاستكشاف في الرّقعة 9، والتي يتوقع ظهورها بعد نحو شهرين، بما يتجاوز موعد انتهاء مدّة عقدها في الرّقعة 4. وهنا تصبح الكرة في ملعب الحكومة التي قد تلجأ مرة جديدة إلى خيار التمديد.

تستفيد «توتال» من كونها الشركة الوحيدة التي تحظى بموافقة لبنانية وأميركية وإسرائيلية على السواء، ما يجعلها «متشددة وحالمة» في كثير من المواقف، الأمر الذي يجب أن يدفع الطرف اللبناني إلى تنويع شركاته في الرّقع الأخرى، ما يزيد التنافسية وبالتالي يجذب المزيد من الشركات. كما يسمح الأمر برفع سعر تلزيم الرّقعة، وبالتالي رفْع نسبة لبنان وإبعاد شبح الاحتكار عن ملف النفط في البلاد.