متورّطون يحاولون العودة إلى "جنّة النافعة"؟!

أفادت معلومات «الأخبار» بأنّ 20 موظفاً من أصل 52 جرى توقيفهم قبل عام بتهم فساد واختلاس في «النافعة»، وجّهوا كتباً الأسبوع الماضي إلى الإدارة الجديدة يطالبون بإعادتهم إلى العمل. ومعظم هؤلاء من «الرؤوس الكبيرة» التي برزت أسماؤها في فضائح «النافعة»، من بينهم رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات، ورئيس قسم الشحن العمومي، ورئيس قسم التسجيل، ومراقب عقد النفقات، ورئيس دائرة السوق.

وكانت الجهات القضائية قد أخلت سبيل هؤلاء وآخرين متورّطين في الملف، وسمحت لهم بمزاولة العمل مقابل تقاضيهم نصف راتب، إلى حين استكمال التحقيقات في الملف وصدور الأحكام النهائية بحقهم. إلا أن إدارة النافعة، حوّلتهم على الهيئة العليا للتأديب، أي أخضعتهم للتحقيق الإداري الداخلي ومنعتهم من مزاولة العمل «لانعدام الثقة». وتقدّر مصادر معنيّة أن «مطالبة 20 موظفاً دفعة واحدة بالعودة إلى النافعة تعني أنهم يريدون الإمساك مجدّداً بالمرفق العام، وتطيير الإدارة الجديدة». وفيما تشير التوقعات إلى احتمال رفض طلبهم، فإن القرار النهائي يعود إلى وزير الداخلية بسام المولوي.