تعديل "النقد والتسليف": سحب الصلاحيات من الحاكم والمزيد من البيروقراطية

وضعت الحكومة يدها على قانون النقد والتسليف، انطلاقا من الثغرات التي اشار اليها التقرير الصادر عن شركة الفاريز ومرسال، وسارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تشكيل لجنة تتألف من الوزير السابق إبراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، المحامي نصري دياب، المسؤول في بنك عودة حسن صالح، الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان عياش، علما ان الاجتماع الاول الذي عقد الاسبوع الفائت شارك فيه وزيرا المال يوسف الخليل، والعدل هنري الخوري، باشر بدراسة التعديلات على القانون.

مصادر مالية مواكبة للتعديلات المطروحة، قالت عبر وكالة "اخبار اليوم": ما هو ظاهر وما رشح من معلومات ان اللجنة المشار اليها متجهة الى "فرم" قانون النقد والتسليف، الامر الذي سيؤدي الى اشكاليات كبرى: على التوزيع الطائفي لمناصب الفئة الاولى حيث حاكم المركزي ماروني، وعلى العمل الاداري للمصرف. مضيفة: اذا كان تقرير الفاريز اند مرسال وضع اصبعه على عيوب معينة، فيفترض بالمعنيين تحسين اداء المصرف المركزي، لا ضرب المؤسسة.

وتابعت المصادر: على البعد المذهبي سيتم تشليح كامل الصلاحيات من الحاكم الماروني، وتوزيعها على رئاسة هيئة التحقيق الخاصة، رئاسة الهيئة المصرفية العليا، رئاسة هيئة الاسواق المالية، التي على الارجح ستوزع طائفيا على الدروز والشيعة والسنة، وبالتالي يفقد الحاكم قدرته على التصرف وعلى التعامل مع قطاعي المصارف والنقد بكل اوضاعهما.

واستطردت المصادر قائلة ان مشكلة اقراض الدولة ستكون امرا اساسيا على طاولة البحث، حيث من المرجح ان تقر اللجنة منع الدولة الاقتراض من مصرف لبنان الامر الذي سيؤدي الى مشكلة كبيرة، حيث لن يكون للدولة الاموال الكافية حتى بالعملة اللبنانية كي تدفع اجور القطاع العام، علما انه بحسب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري (الذي يتمسك ايضا بعدم اقراض الدولة) العجز في الموازنة بلغ ٤٦ تريليون ليرة، وبالتالي من اين ستأتي الدولة بكل هذه المبالغ.

من هذا المنطلق، اشارت المصادر الى انه اذا كان الاتجاه منع اقراض يجب ان تتوفر الشفافية في آلية الاقراض ورد الاموال ونشر الارقام بشكل واضح امام الرأي العام.

وبالعودة الى التعديلات، اوضحت المصادر ان اللجنة تتجهه -استنادا الى تقرير ألفاريز آند مارسال- الى تفكيك الهيكلية الداخلية لمصرف لبنان عبر خلق المناصب الجديدة، علما ان من يضع الهيكلية الداخلية للمصرف المركزي هو الحاكم وحده.

وابدت المصادر خشيتها من ان يتحول "المركزي" (وهو اقرب الى القطاع الخاص منه الى القطاع العام)، الى نسخة عن باقي مؤسسات الدولة، حيث تغيب الشفافية وتكثر الهيئات والادارات والمديريات التي تعطل بعضها البعض نتيجة لولائها ولتعيينها من قبل الجهات السياسية التي تتقاسم البلد، الامر الذي سيفكك دينامية المصرف المركزي.

واذ دعت المصادر الى الذهاب نحو المزيد من الشفافية والغاء البيروقراطية، كررت: تعدد الهئيات والمديريات سيعقد انجاز المعاملات، وسينعكس تعطيلا نتيجة التعطيل السياسي المتبادل بين القوى السياسية التي ستعين اعضاء ورؤساء تلك الهيئات.

وفي سياق متصل رفضت المصادر الكلام عن تحميل حاكم المصرف السابق رياض سلامة كامل المسؤولية، مذكرة ان المجلس المركزي يتألف الى جانب الحاكم من سبع شخصيات: النواب الاربعة، مدير عام المالية، مدير عام الاقتصاد مفوض الحكومة، فاين كان هؤلاء عند التصويت على القرارات والسياسات النقدية، علما ان مفوض الحكومة قادر على توقيف قرارات المجلس المركزي وقرارات حاكم مصرف لبنان فلماذا لم يتحرك؟

وشددت على ان الامر نفسه ينطبق على الرقابة، حيث هؤلاء السبعة الى جانب اعضاء هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف والهيئه المصرفية العليا معينين من قبل الحكومة التي تتحكم بها الطبقة السياسية.

وانطلاقا مما تقدم، تخوفت المصادر من ان يكون الهدف هو تغطية سرقة الودائع من خلال "تفتيت" مصرف لبنان و"طحنه" عبر تعديل قانون النقد والتسليف، مشيرة الى ان بعض المستفدين من الطوائف الاخرى سيسحبون الصلاحيات من حاكم المركزي الماروني لصالح مناصب مستحدثة ستمتلكها القوى السياسية وستكون عامل تعطيل في اداء مصرف لبنان

واذ ابدت المصادر اسفها من اداء بعض الشخصيات الموجودة في اللجنة المتحمسة لتفتيت مصرف لبنان، ختمت: الاشكالية الكبيرة ان "البقرة وقعت وكل القوى تسعى للاستفادة والحصول على الهبرة"!