من "باربي" إلى المخدرات ... هل مجتمعنا هشّ إلى هذه الدرجة؟!

باربي"... بسبب هذا الفيلم قامت الدنيا ولم تقعد، تحرك السياسيون ورجال الدين رفضا له ولما يُروج له... ولكن في نهاية المطاف وبعد جدل طويل، اللجنة المكلفة الرقابة على أفلام السينما والتي ضمت عددا من الممثلين عن الأمن العام ووزارة الاقتصاد شاهدت الفيلم ولم تجد مشاهد أو أي مبرر لعدم عرضه، لذا سمحت بطرحه في دور العرض السينمائية، وسيبدأ عرضه بعد يومين.

على اي حال عدد المشاهدين الذي سيقصد دور السينما لمشاهدته قليل جدا، ولكن الضجة التي اثيرت حوله فتحت المجال امام الحشرية للاطلاع عليه، اكان في السينما او البحث عنه على اليوتيوب او ما قد يسرب منه على مواقع التواصل الاجتماعي...

صحيح ان الترويج للشذوذ ممنوع، لكن ماذا عن الافلام التي تتحدث عن المخدرات والترويج لها والقتل والمافيات... التي تمر مرور الكرام، دون ان يحرك احد ساكنا... وبالتالي السؤال البديهي ايضا: هل مجتمعنا هشّ لدرجة ان القيمين عليه يخافون من فيلم سينمائي؟!

يشرح العميد المتقاعد منير عقيقي، في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" ان موضوع الشذوذ الجنسي والمثلية موجود منذ بدء التاريخ، ومنذ بداية الحياة البشرية، على الرغم من خروجه عن قانون الطبيعة، بحيث التطور لا يكون الا نتيجة العلاقة الطبيعية بين الذكر والانثى وهذا ما ينطبق ايضا على الحيوانات والنباتات..

ويلفت الى انه لا يحق لاي شخص اكان مثليا او داعما للمثلية ان يدعو لممارستها في العلن، لكن ان حصلت تلك الممارسات بعيدا من الانظار في المنازل على سبيل المثال لا يمكن لاحد منعها، معتبرا ان المقاربة يجب ان تُعالج انطلاقا من السؤال الآتي: هل المجتمع يسمح بالدعوات الى ممارسة الشذوذ او المثلية؟ طبعا الرفض تام لان الموضوع من المحظورات ويخلق العديد من المشاكل لذا يجب التمييز بين الحياة الشخصية لاي فرد وحريته وطريقة عيشه المجتمعي، وبين الدعوة او الترويج لما هو محظور. وبالتالي يجب احترام حرية كل انسان مهما كانت نظرته الى المجتمع، وعدم التعرض لأي كان طالما يمارس حياته من دون اذية الاخرين معنويا او ماديا، وهذا حق من حقوق الانسان الطبيعية.

ويشير عقيقي استطرادا الى ان الدعوة علنا او الترويج الى المثلية والشذوذ الجنسي، يجب ان يخضع للضوابط القانونية والاجتماعية على غرار ما ينطبق على الدعوات العلنية الى الدعارة او الدعوة الى الممارسة العلنية للجنس، او الترويج للمحظورات التي تنطبق جزئيا على تعاطي المخدرات او حشيشة الكيف، حيث دول تشرعها واخرى تمنعها وتعتبرها من المحرمات والممنوعات كونها تؤذي الانسان وصحته وتدفع بالمتعاطين الى ارتكاب جرائم والى امور لا يحمد عقباها، وربما الى ارتكاب الجرائم، لكن اذا تعاطى احدهم هذه المحظورات بمفرده ودون ان يراه احد، او يتعرض الى احد فقد لا يكتشف امره، لكن من غير المسموح الدعوة الى تلك الامور التي تشكل نوعا من الاختلاف عاموديا وافقيا داخل المجتمع المتجانس او المتعدد. كما هو الحال بالنسبة لعرض الممنوعات علانية للبيع وسط الشارع او انشاء مراكز لها، او الترويج لها.

وبالعودة الى المثلية، يقول عقيقي: كما القانون يمنع اليوم ممارسة "الدعارة" (وان كانت ممارسة جنسية طبيعية)، فكيف بالحري اذا كانت شذوذا، لذا من المفروض مقاربة "المنع" من منطلق الامور الانسانية الشخصية من جهة ومن الناحية العامة من جهة اخرى.

وردا على سؤال، يرى عقيقي ان المجتمع "اكثر من هش"، كونه لا توجد لدينا اسس ثقافية وتربوية واجتماعية ووطنية ومدنية، لذا كل كاهن او شيخ او رجل دين ينظر الى الامور من منظاره، لهذا يجب ان يأخذ الحوار مداه لابداء الرأي والرأي الآخر ومناقشتهما، وما يؤسف له انه ليس لدى المعنيين بالتربية وحقوق الطفل في مجتمعنا ما يقدمونه على مستوى التشريع والتوعية والارشاد، ولا توجد لديهم حتى "مشاريع ضوابط" لتحصين الاطفال وحمايتهم.

اذ يشير عقيقي الى وجود عقم في المجتمع اللبناني على هذا المستوى، يدعو عقيقي الى مقاربة هذه الامور من الناحية الانسانية - التربوية، لافتا الى اهمية انشاء "لجنة مدنية مستقلة" تضم مثقفين وتربويين واختصاصيين في العلوم الاجتماعية والنفسية والقانونية، لوضع اليد على مثل هذه المواضيع الخلافية، فتتم مناقشتها بشكل يحفظ الحق الانساني، ويقترح الحلول المناسبة ثم عرضها على المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواكبة التطورات كي لا تنحرف الامور عن اطارها الصحيح، وبالتالي هذا ما يمهّد لبناء المجتمع ومن خلاله بناء الدولة.