لماذا منعت "الدفاع السورية" القادة الروس والإيرانيين من دخول قواعدها إلا بموافقات مسبقة؟

في خطوة مفاجئة، بدأت وزارة الدفاع السورية بإصدار عدد من التعاميم إلى وحداتها وقادة التشكيلات العسكرية، تنطوي على تعليمات بضرورة وضع مسافة أمان خلال التعاطي مع الأصدقاء، وهو مصطلح يراد به كل من روسيا وإيران، كما وضعت التعاميم شروطاً على تبادل المعلومات بين الجيش السوري وحليفيه، ومنعت زيارة المقار العسكرية من دون الحصول على موافقات أمنية مسبقة.

وتربط سوريا علاقة تحالف وثيقة مع روسيا وإيران اللتين تحافظ كل منهما على حضور عسكري كبير فوق الأراضي السورية، يتمثل بإقامة عشرات القواعد العسكرية والمقار والنقاط المنتشرة على مختلف الجغرافيا السورية.

وتأتي الخطوة السورية بعد شيوع أحاديث عن خطط متباينة يقودها الروس والإيرانيون لإعادة هيكلة الجيش السوري بما من شأنه تقوية نفوذ كل منهما في بنيته. وقد سربت شبكة "عنب بلدي" السورية المعارضة المعلومات حول هذه التعاميم في تقارير متتالية.

منع تبادل المعلومات إلا بعد التدقيق
ألزمت وزارة الدفاع السورية، قادة التشكيلات العسكرية في الجيش، بعدم إرسال أي معلومات أو وثائق بشكل مباشر إلى القادة الإيرانيين والروس الموجودين في قواعد عسكرية على الأراضي السورية.

وجاء في تعميم صادر عن الوزارة، في 5 آب (أغسطس) الحالي، أن الوزارة طلبت عدم إرسال أي معلومات أو وثائق بشكل مباشر إلى “الأصدقاء” إلا بعد تدقيقها من قبل الجهات المعنية أصولًا.

وبررت الوزارة تعميمها بالحفاظ على سرية نقل وأمن المعلومات والوثائق، والتقيد بأصول المراسلات والمخاطبات العسكرية بحسب الجهة المخاطبة، وإرسال مستخرج فقط بما يخص “الأصدقاء” وعدم إرسال الوثائق الأمنية السرية.

وأشار التعميم، إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة، قيام بعض قادة التشكيلات بالتواصل مع “الأصدقاء” بشكل مباشر عن طريق إرسال كتب أو معلومات دون الرجوع إلى الجهات المعنية لتدقيق هذه المعلومات، ما يؤدي بشكل “غير مباشر” إلى فقدان نقل وسرية المعلومات.

موافقة مسبقة لدخول الأصدقاء المقار العسكرية
وفي تعميم آخر، يحمل تاريخاً سابقاً على التعميم الأول، اشترطت وزارة الدفاع السورية حصول الوفود الروس والإيرانيين على موافقة لزيارة مقارها العسكرية، وفي حال وجود مرافقين يتطلب حصولهم على موافقات أمنية.

وجاء في التعميم الصادر في 24 إبريل/ نيسان الماضي، أنه “لوحظ في الآونة الأخيرة ورود كتب من عدة جهات أمنية وعسكرية إلى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، تتضمن دخول الأصدقاء مع مترجمين مدنيين أو متعاقدين مدنيين، دون التنسيق مع قادة التشكيلات”.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الحالة تشكّل “إحراجًا” لرؤساء الهيئات ومديري الإدارات وقادة التشكيلات، وتؤدي إلى عدم قدرتهم على التصرف مع الوفد الزائر حول مضمون الزيارة والغاية منها، وفق التعميم.

وبناء على ذلك، قررت الوزارة الطلب من جميع القادة العسكريين وعلى مختلف المستويات، عدم استقبال أي وفد زائر من “الأصدقاء” دون الرجوع إلى “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة”، وأخذ الموافقات اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد من حصول المترجمين والمتعاقدين المدنيين المرافقين للوفد على الموافقات الأمنية اللازمة، وإعلام رئيس فرع “التنسيق مع القوات الحليفة” في هيئة العمليات عن أي زيارة مفاجئة.

تعاميم سابقة لمنع التسريبات
أصدرت وزارة الدفاع السورية العديد من التعاميم المتعلقة بمنع تسريب المعلومات أو الوثائق العسكرية، منها منع العسكريين من التحدث بأمور عسكرية إلا عبر قنوات رسمية، سبقه فرض تسجيل معلومات الاتصال وحسابات التواصل الاجتماعي للعسكريين الضباط والمتطوعين والمجندين بشكل دوري، تحت طائلة “المسؤولية”.

وجاء في تعميم صادر بتاريخ 9 مارس/ آذار الماضي، أنه “من خلال المتابعة تبين قيام بعض العسكريين بالتحدث بأمور عسكرية تتعلق بوحداتهم العسكرية لجهة: العدد، التسليح، المهمة المكلفين بها، وغير ذلك، مع بعض الأشخاص ممن يديرون صفحات معارضة وغيرها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف التعميم أن هذا الحديث يؤدي إلى تسريب معلومات عسكرية مهمة لمصلحة جهات “معادية” تسعى للحصول عليها.

وطلب التعميم من جميع القادة تنبيه عناصرهم من العسكريين بعدم التعاطي بالأمور العسكرية إلا عبر قنوات التواصل المصرح بها بشكل رسمي (بشكل مباشر، أجهزة “تيترا”، وسائل اتصال رسمية أخرى).

وسبق أن أصدرت إدارة المخابرات بالجيش تعميمًا، في آذار/مارس الماضي، يقضي بتسجيل معلومات الاتصال وحسابات التواصل الاجتماعي للعسكريين الضباط والمتطوعين والمجندين بشكل دوري، تحت طائلة “المسؤولية”.

مسافة أمان
وذكّرت شبكة "عنب بلدي" بتقرير نشره موقع “Newlines Institute“، في آذار/مارس 2021، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، اتبع استراتيجية تهدف إلى ترك مسافة معينة بينه وبين إيران وروسيا، اللتين أصبحتا تتحكمان بقطاعات واسعة في سوريا.

وأوضح التقرير أن الأسد أجرى تغييرات “هادئة ومحورية في قيادات الأجهزة الأمنية”، لإعادة فرض سيطرته عليها، وهي من الأفرع الأمنية التي تتدخل فيها روسيا وإيران بعمق، ما اعتُبر أن الأسد بذلك يعزز دائرته الداخلية الموثوقة.

واعتبر التقرير أن الهدف من هذه التغييرات، ضمان عدم حدوث انقلاب ضد الأسد، وحماية نفسه من خلال ضمان ولاء رؤساء المكاتب الأمنية الرئيسة، وأفرع المخابرات، وكبار ضباط القصر الرئاسي، أو ضمان عدم انتشار الفساد في هذه الأجهزة والأفرع الذي يجعل الأسد عرضة لمزيد من التسلل الإيراني والروسي من خلال رشوة الضباط وكبار المسؤولين.

المصدر- "النهار العربي"