تسوية فرنسية لقرار التجديد لليونيفل: حرية الحركة وتنسيق مع "لحكومة"

مساء أمس، خيّم «ارتياح نسبي» في بيروت بعد التعديلات التي أدخلتها باريس على مسوّدة قرار التجديد للقوات الدولية، والتي كُتبت بالحبر الأزرق، ما يعني إحالتها إلى مجلس الأمن للتصويت عليها خلال الساعات المقبلة.

عملياً، خاض لبنان في الأيام القليلة الماضية معركة دبلوماسية، عمل خلالها بطريقة مشابهة للأسلوب الذي اعتمده عشية ترسيم الحدود البحرية خريفَ العام الماضي، إذ كان التنسيق تاماً بين الحكومة ممثّلة برئيسها نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، والرئيس نبيه بري وحزب الله، بمشاركة قيادة الجيش اللبناني.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن القرار المتوقّع صدوره في مجلس الأمن غداً لم يسقط السطور التي تعطي القوة الدولية حرية الحركة في مناطق انتشارها، لكنه يتضمّن تسوية مع لبنان بالتأكيد على «التنسيق» بين القوات الدولية و«الحكومة اللبنانية»، رغم أن الوضوح كان يقتضي الإشارة مباشرة إلى أن الحركة يجب أن تكون منسّقة مسبقاً مع الجيش اللبناني. و«التنسيق مع الحكومة اللبنانية» يريح قيادة القوات الدولية الموجودة على الأرض، والتي تخشى إلزامها بخطوات عملانية تؤدي إلى مواجهة مع سكان القرى الجنوبية، وتالياً مع المقاومة.

أضف إلى ذلك أن العدو وعدداً من الدول والأطراف يدركون تماماً أن القرار لن يُقرّش ضمن المخطط الغربي الهادف إلى استخدام القوات الدولية في الجنوب لوقف تطور عمل المقاومة في مناطق جنوب نهر الليطاني. وقد سمع دبلوماسيون كبار في بيروت، بوضوح، أن أي تصرف مشبوه من القوات الدولية، استناداً إلى القرار سيواجه بغضب كبير من أهالي القرى الجنوبية.

وفي انتظار عودة الوفد اللبناني لجلاء الصورة بشكل كامل، تجمّعت معطيات «مقلقة» عن طبيعة المفاوضات التي جرت في نيويورك خلال تواجد وزير الخارجية والوفد المرافق الذي ضم العميد منير شحادة ممثلاً للجيش وزياد ميقاتي ممثلاً لرئيس الحكومة ومندوبة لبنان في الأمم المتحدة جان مراد، إذ يبدو أن الأمور لم تسر كما كان مفترضاً.

وكان لافتاً أن مندوبي الدول الداعمة للمطالب اللبنانية طالبوا بوضوح لبناني تام، فيما عمل الجانبان الأميركي والبريطاني على ممارسة التهويل على الوفد اللبناني والتهديد بعواقب معاندة قرارات المجتمع الدولي. ووصل الأمر بالمندوب البريطاني، الأكثر وقاحة في الدفاع عن العدو، إلى التهديد بأن رفض لبنان الصيغة الأولى، سيدفع مجلس الأمن إلى استصدار قرار يعتبر فيه أن لبنان «مخطوف من قبل منظمة إرهابية هي حزب الله»، والدعوة إلى معاقبة الحكومة اللبنانية على عدة مستويات. لكن وصل إلى هؤلاء كلام يفيد بأن لبنان ليس في وضع ضعيف يضطره للقبول ببقاء النص كما صدر العام الماضي.
مفاوضات بيروت وطلبات لبنان
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الاتصالات الأساسية كانت تجري في بيروت أيضاً مع ممثلين عن دول أعضاء في مجلس الأمن، وقد تضمّنت تبادلاً للأوراق في الوقت الذي كان الفريق اللبناني في الأمم المتحدة يشدد على مطالب لبنان، والتي يمكن اختصارها بأربع نقاط:
- محاولة منع مجلس الأمن من إيراد فقرات حول الوضع السياسي الداخلي اللبناني لجهة عدم حصول انتخاب رئيس للجمهورية، لكن الدول الأساسية في مجلس الأمن أصرّت على موقفها، معتبرة أن للوضع الداخلي اللبناني تأثيره المباشر على عمل القوات الدولية في الجنوب.

- طلب لبنان استبدال تسمية الجزء الشمالي من قرية الغجر بـ«خراج بلدة الماري»، والتشديد على وجوب خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.
- التأكيد على أن تحركات القوات الدولية في الجنوب يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، وألا يكون للقوات الدولية أي حق في العمل بصورة مستقلة.
- التأكيد على أن تحديد الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لم يكن في سياق مفاوضات لبنانية - إسرائيلية مباشرة، بل تم عبر وساطة قادتها الولايات المتحدة الأميركية.
وبعد أيام من الأخذ والرد، ورفع العدو من مستوى الضغوط على المعنيين في الأمم المتحدة، وتهديد الولايات المتحدة وبريطانيا لبنان بعواقب إن لم يوافق على قرار التجديد كما يرغبون به، عاد الجانب الفرنسي وأمّن التوصل إلى صيغة تفرض على العدو وحلفائه الأخذ بالمطالب اللبنانية، واعتماد صياغة تتيح للجميع الخروج من المعركة بصيغة «رابح – رابح».

المسوّدة الأخيرة
وأمس، سلّمت فرنسا لبنان والدول الأعضاء في مجلس الأمن نسخة عن مسوّدتها الأخيرة قبل كتابتها بالحبر الأزرق كصيغة رسمية تُحال فوراً إلى مجلس الأمن للتصويت عليها، آخذة في الاعتبار الاتفاقية الموقّعة بين لبنان والأمم المتحدة المعروفة باسم «صوفا».

المسوّدة كرّرت ما ورد في العام الماضي لناحية أن قوات اليونيفل «لا تحتاج إلى إذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها»، وأنه مسموح لها «إجراء عملياتها بشكل مستقل»، لكن تمت إضافة عبارة تتحدث عن التقدير لـ«مواصلة استمرارها في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وفقاً لاتفاقية صوفا». وكرّرت المسوّدة المطالبة بإدانة كل عمل يؤدي إلى منع القوات الدولية من الوصول «الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها اليونيفل لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك جميع المواقع ذات الأهمية، وجميع المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق المتعلقة باكتشاف الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق والتي أبلغت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن انتهاكها للقرار 1701».
وتتضمّن المسوّدة إعراب مجلس الأمن عن «القلق إزاء استمرار الوجود الإسرائيلي في احتلال شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق في أطراف بلدة الماري، والذي يمثل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701، ودعوة إسرائيل لتسريع انسحاب جيشها من تلك المنطقة». ورحّبت بنجاح المفاوضات اللبنانية التي جرت بوساطة مع إسرائيل من أجل ترسيم الحدود البحرية على جانبَي الحدود. ودعت المسوّدة إلى «توثيق التعاون بين الأطراف، في ما يتعلق بالدوريات المنسّقة والمجاورة، والتزام السلطات اللبنانية بحماية تحركات قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ووصولها». كما طالبت المسوّدة لبنان بإنهاء سريع للتحقيقات التي بدأها بما يتعلق بجميع الهجمات ضد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وأفرادها، ولا سيما الحوادث التي وقعت في منطقة عمليات اليونيفل.

«اليونيفل» قلقة من مواقف نصرالله
سادت قيادة القوات الدولية في الناقورة أمس، أجواء من القلق إثر تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس. ووفق مصادر مطّلعة، اهتم كبار ضباط القيادة بحسم نصرالله بأن الصلاحيات التي ستُعطى لليونيفل هذا العام ستبقى حبراً على ورق كما بقي بند حرية الحركة الذي أُقر العام الماضي. واستعاد الضباط الكبار لائحة طويلة من الإشكالات التي وقعت بين الأهالي ووحدات اليونيفل.
وخلال حفل غداء أقامته قيادة جنوبي الليطاني في الجيش على شرف قائد اليونيفل الجنرال آرولدو لاثارو أمس في ثكنة صور، كان الخطاب الأممي مختلفاً، إذ أكّد لاثارو على التنسيق مع الجيش كما ينص القرار 1701. وبحسب المصادر، اختلف ضباط القوات الدولية حول تداعيات «تكريس يونيفل قوية تطوّر عملها باستقلالية عن الجيش اللبناني» كما قالت مندوبة أميركا في مجلس الأمن، إذ يتخوّف الضباط من ردود فعل شعبية غاضبة ضد وحداتهم.