خريطة طريق للسنة الدراسية الجديدة... هل ستكون الانطلاقة متعثرة؟!

"النهار"- ابراهيم حيدر

يفترض أن تنطلق السنة الدراسية بدءاً من منتصف أيلول في المدارس الخاصة، فيما الدراسة في التعليم الرسمي تُباشر مبدئياً في مطلع تشرين الأول. لكن الضغوط بفعل المشكلات المتراكمة خصوصاً دولرة الأقساط قد تفرمل إنطلاق الدراسة في شكل طبيعي في الخاص، فيما الأمور متعثرة في الرسمي والتحضيرات غير مكتملة للبدء بالسنة الدراسية على أسس تؤمن استقرارها. والواقع أنه رغم الضغوط ليس أمام وزارة التربية إلا المباشرة بدعوة المديرين إلى فتح المدارس في أيلول والبدء بالتسجيل وانجاز التحضيرات المرتبطة بتقييم أوضاع الصناديق واستكمال الكادر التعليمي وتحديد أعداد التلامذة القدامى والجدد، حتى لو تمنّع عدد من المعلمين عن الحضور كما العام الماضي.

فتح المدارس يجب أن يكون من الأولويات واي تريث بعدم فتحها في مواعيدها أو تأجيلها سيترك تداعيات سلبية على استقرار السنة الدراسية. وإذا كانت التربية تواجه مشكلات مالية خصوصاً تأمين الاموال اللازمة من الحكومة لإقلاع الدراسة وتوفير بدلات إنتاجية وحوافز للمعلمين، إلا أن المعلومات تشير إلى أن الوزارة بصدد التعميم على المديرين البدء بالدراسة في مواعيدها تجنباً للجدل أو لحدوث ما ليس في الحسبان، خصوصاً وأن أعداد التلامذة القدامى في مرحلة الأساسي ثابت وفق عدد من المديرين وما أحصته رابطة التعليم الأساسي فيما يُنتظر إحصاء أعداد التلامذة الجدد. أما في الثانوي، فتبدو الامور ضبابية حتى الآن خصوصاً وأن تجربة العام الماضي لم تكن مشجعة بعد مقاطعة الأساتذة التسجيل ما أدى إلى هجرة عدد كبير من التلامذة إلى الخاص.

يمكن لوزارة التربية أن تفتح المدارس، مستندة إلى ما حققته في الجلسة التربوية الأخيرة لمجلس الوزارء من إقرار لورقتها التي تتضمن تعهداً حكومياً بدفع 150 مليون دولار لقطاعات التربية كلها خلال السنة المقبلة، وإقرار سلفة الـ5 آلاف مليار ليرة، والاهم صدور المرسوم رقم 11984 في 24 آب الجاري المتعلق باستفادة الأساتذة المعينين في ملاك #الجامعة اللبنانية، والمتعاقدين المتفرغين فيها، وأفراد الهيئة التعليمية في الملاكات الرسمية في العام وفي المهني والتقني، من التعويض الموقت عن أشهر السنة كافة، وهو يشكل الأرضية لانطلاق الدراسة، وإن كانت الاموال لا تغطي مطالب المعلمين كلها، ولا الحقوق، إنما يمكن البناء عليها في العملية التعليمية خلال السنة.

على وزارة التربية الآن وقبل أي وقت البحث في كيفية وضع الأسس لتأمين استقرار السنة الدراسية، ووضع خريطة طريق تتضمن خطة لمواجهة الحالات الطارئة، من خلال التقييم والاستفادة من تجربة العام الماضي، ليس في الرسمي فحسب انما في التعليم الخاص الذي يحتاج أيضاً إلى حل مشكلاته وتقريب وجهات النظر بين مكوناته، الأهل والمعلمين والإدارات.

فإذا كان من غير الممكن إقرار قانون جديد أو تعديل القانون 515 الذي ينظم الموازنات المدرسية، بسبب غياب التشريع، إلا أنه يمكن للتربية وانطلاقاً من ورقتها أن تتولى الإشراف على تنظيم الأمور وضبط تفلت دولرة الأقساط وتأمين حقوق المعلمين في الخاص بنيل رواتب تحفظ كرامتهم.

أما في الرسمي، فلا بد من عقد جلسات مع رابطات المعلمين لحسم مسألة التدريس، بعد تحديد بدلات الإنتاجية الشهرية التي لن تتجاوز الـ250 دولار، وتأمين مقومات استمرارية التعليم، التزاماً بحماية التعليم الرسمي خصوصاً بعد ورود معلومات عن أن أي تعطيل في المدارس أو عدم فتحها في مواعيدها قد يدفع أهالي التلامذة إلى التحرك والاعتصام وصولاً إلى التسبب بفوضى أيضاً في الخاص. ولا بد من أن يترافق فتح المدارس مع خطوات إصلاحية مرتبطة خصوصاً بالدمج والانتاجية.