مجلس الأمن ينهي الجدل المشبوه حول "اليونيفيل": تمديد لمدّة عام

صوّت مجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" لمدة عامٍ واحد، وحصد هذا التمديد إجماع 13 عضواً فيما احتفظ كل من روسيا والصين بصوتيهما،

وأكّد مجلس الأمن بقراره ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في جنوب لبنان.

وحث القرار حكومة إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المجاورة بشمال الخط الأزرق، ودان كل الانتهاكات على الخط الأزرق جواً وبراً داعياً كل الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية، كما دعا الحكومة اللبنانية لتسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل للمواقع التي طلبتها اليونيفيل.

وأكّد القرار أن قوات اليونيفيل لا تحتاج تصريحا أو إذنا مسبقا للقيام بمهامها ويرخص لها بالعمل بشكل مستقل مع مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية.

وبذلك يكون قد انتهى الجدل الذي افتعله وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، برفض لبنان "المخطوف" للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـSOFA، وبعد إطلاعه على مسودة مشروع القرار الذي كان مطروحاً في مجلس الأمن والمتعلقة بتجديد ولاية اليونيفيل.

من جهتها شكرت مندوبة لبنان في مجلس الأمن أعضاء المجلس الذين حاولوا خلال المسار الطويل الاستماع لمشاغل لبنان.

وقالت: "أجدد التزام بلادي بتنفيذ القرار الدولي 1701 والقرار لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي".

وأضافت: "لبنان لم يرفض يوما حرية حركة يونيفيل لكن يطالب بضوابط من أجل سلامة حركتها".

وبدورها أشارت المندوبة الأميركية بمجلس الأمن إلى أن القرار الذي تم اعتماده يؤكد حرية قوات اليونيفيل في التنقل بشكل علني أو سري، وقالت: "نحث الحكومات على الامتثال الكامل للقرار ومنح قوات يونيفيل الحرية الكاملة".