عشر قوميات مسلمة في الصين.. فلماذا لم نسمع إلا عن اضطهاد الإيغور!

صدر هذا الأسبوع تقرير عن الأمم المتحدة يتهم الصين بانتهاك حقوق أقلية الإيغور المسلمة، وهو ما أيّدته الولايات المتحدة، بل هي من كان يقف خلف إصداره بكل تأكيد، ما يثبت للعالم مرة أخرى أن الأمم المتحدة ليست سوى أداة بيدها تحرّكها كيفما تشاء.

لقد كان هذا التقرير لافتاً من حيث وقت إصداره، فالصين تعيش حالاً من الاستقرار الداخلي، على الرغم من محاولات التحريض الخارجية، واللافت أيضاً أنه جاء متزامناً وتزايد حدة التوتر والتصعيد من قبل الولايات المتحدة الأميركية ضد الصين، التي تمثلت في افتعال الأزمات في تايوان ومنطقة بحر الصين الجنوبي. وجاء أيضاً في الوقت الذي تستعد فيه بكين لانعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي سيكون في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وهو المؤتمر الأهم في تاريخ جمهورية الصين منذ نشأتها، والذي ينتظر منه قرارات مهمة على صعيد الحزب والدولة والسياسة الخارجية.

يأتي هذا التقرير كمحاولة لإعادة إثارة الفتن والقلاقل في الداخل الصيني، ثم العمل لتضخيمها واستثمارها وفقاً للأجندات الغربية في محاولة لابتزاز الصين عبر التحريض الإعلامي الغربي عليها، في محاولة قد تبدو يائسة بعدما اكتشف العالم زيف تلك السياسات والادعاءات التي لم تعد تنطلي على أحد.

جاء هذا التقرير والعالم يعيش أزمة اقتصادية كبيرة ناجمة عن تبعات الحرب الأوكرانية التي افتعلتها الولايات المتحدة، وأولى ضحاياها أوكرانيا وباقي الدول الأوربية. تلك الدول التي بدأت تتذمّر مما لحق بها نتيجة لمسايرتها السياسة الأميركية التي لم تعد تُقيم وزناً للحلفاء. بل هي مستعدة للتضحية بهم في مقابل تحقيق مكاسب قد تسهم في إطالة عمر هيمنتها على الساحة الدولية.

من الواضح أن واشنطن تسعى لإغراق الصين في معركة تستنزف قوتها وتعرقل نموها الاقتصادي المزعج لها، من خلال افتعال الأزمات في تايوان ومنطقة بحر الصين الجنوبي، أو عبر السعي لتحريض الداخل الصيني والتأثير فيه بدعاية غربية كاذبة، بدأت بظهور كوفيد ١٩ واتهام الصين به، ثم الحديث عن قرب انهيار الاقتصاد الصيني بسبب الوباء. وبعد أن ثبت للعالم عكس ذلك، انتقلت الولايات المتحدة إلى الحديث عن فشل "سياسة صفر كوفيد" المتّبعة من قبل الحكومة الصينية، والحديث عن سوء الأوضاع الاقتصادية في الصين، وسوى ذلك من أكاذيب لم تعد تنطلي على أحد.

واليوم، تسعى واشنطن لاستحضار فكرة الجهاد في أفغانستان ضد الاتحاد السوفايتي، بذريعة أنه كان يمثل الشيوعية (الملحدة) التي تقاتل المسلمين، وقد نجحت حينذاك في حشد عدد كبير من الجماعات المتطرفة المحشوة بفكر تكفيري، وفتاوى شيطانية، ودعم مالي من دول كانت تأتمر بإمرة الولايات المتحدة، في محاولة لتكرار تلك التجربة ضد الصين.

لكن الظروف اختلفت، فالولايات المتحدة الأميركية اليوم، ليست هي أميركا عام 1979. والصين ليست الاتحاد السوفياتي الذي كان يعاني وضعاً اقتصادياً صعباً كان السبب الرئيس في سقوطه. على الرغم من امتلاكه ترسانة عسكرية هائلة. لكنّ الصين اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم لناحية الناتج المحلي الإجمالي ولكنها الأول في المؤشر الأهم وهو الناتج الإجمالي في معادلات القوة الشرائية، وهي تسير بخطى ثابتة ومحسوبة بالأيام والساعات ربما للوصول إلى القمة. كما أن الدول الخليجية التي دعمت وموّلت الحرب في أفغانستان بدأت تفكر في التوجه شرقاً بعدما ارتسم في مخيلتها المشهد الأفغاني الذي أثبت للعالم أن الولايات المتحدة الأميركية لا تبحث عن حلفاء، بل تسعى لإيجاد أدوات على شكل قفازات تستخدمها في أفعالها القذرة وترميها بعد ذلك.

المشكلة تكمن في أن كثيراً من العرب والمسلمين لا يقرأون، بل ينجرون خلف انتماءاتهم وغرائزهم فيصبح من السهل التأثير بهم عبر الحملات الدعائية الغربية التي تروّج فكرة اضطهاد المسلمين في الصين. وهنا يجب أن أشير إلى سؤال جوهري ربما تكون الإجابة عنه دحضاً للادعاءات الأميركية والغربية. والسؤال هو: لماذا لم نسمع باضطهاد الحكومة الصينية أي مجموعة مسلمة عدا الإيغور؟ على الرغم من وجود عشر مجموعات عرقية مسلمة.

بداية لا بد من الإشارة إلى أن موقف الحكومة الصينية من الإيغور في شينجيانغ الصين ليس ضد الإسلام نفسه، بل ضد التطرف الديني، والانفصال القومي والإرهاب الذي ينفّذ باسم الإسلام، والحكومة الصينية ترى أن جوهر آليات مكافحة ظاهرة التطرف الديني في الصين هو نشر التعليم، وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر.

الصين بلد متعدد القوميات يضم 56 قومية، الكبرى فيها قومية الهان التي يشكل أبناؤها نحو 91% من عدد سكان الصين، ولغتها هي لغة البلاد الرسمية، فيما تمثل القوميات الأخرى 9% من عدد السكان. أما عد المسلمين في الصين فيقدر بـ 100 مليون نسمة. ويقسم المسلمون في الصين إلى عشر قوميات هي:

- قومية صينية: وهي قومية الـ هوي.

- ثلاث قوميات تركية هي: الأوزبك، السالار، والإيغور.

- قوميتان من المغول هما: دونغشيانغ، وباوان.

- إضافة إلى أربع قوميات هي: القازاق، القيرغيز، التتار والطاجيك.

ينتشر المسلمون في ست مقاطعات في غربي الصين، وهي: (كانسو، شنغهاي، يونان، شانسي، نان تشا، سيشوان)، وفي أربع مقاطعات في جنوبي الصين، وهي: (غوانجو، غوانغ شي، هونان، هوبي).

فكما هو واضح، الإيغور أقلية عرقية مسلمة، جذورهم البعيدة تركية، ينتشرون بكثافة في منطقة إقليم شينجيانغ التي تشكل سدس مساحة الصين. كان لبعض هؤلاء ارتباطات خارجية بتركيا فيسمون أنفسهم التركستان، ويرفعون العلم التركي نفسه بعد تغيير اللون من الأحمر إلى الأزرق، واللغة الإيغورية من اللغات التركية القديمة. ومنطقة شينجيانغ منطقة متعددة الأعراق، تعيش فيها 56 مجموعة عرقية في الوقت الحاضر. من بينها أربع مجموعات عرقية يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، وهم: الإيغور والهان والكازاخ والهوي، ومجموعات عرقية أخرى. ويظهر الإحصاء الوطني السابع عام 2020 أن عدد الإيغور بلغ 11.6243 مليون نسمة.

أسباب انتشار "التطرف الديني" في الصين:

بداية لا بد من الإشارة إلى أن التطرف الديني في الصين ليس بظاهرة، بل حالات تعود أسبابها إلى عوامل سياسة واقتصادية وثقافية وتاريخية منها:

أ‌- سوء الأوضاع الاقتصادية، فمنطقة شينجيانغ الإيغورية منطقة ذاتية الحكم، تقع على الحدود الشمالية الغربية للصين، تأثرت بالبيئة الطبيعية القاسية، فكان هناك فجوة كبيرة في مستوى التنمية الاقتصادية بينها وبين المناطق المتقدمة في شرقي الصين. وبلغ معدل انتشار الفقر في شينجيانغ عام 2014 قرابة 19.4٪، ويزداد في المحافظات الأربع في جنوب شينجيانغ ليصل إلى 32.4٪. ومع أن الفقر ليس عاملاً ضرورياً للتطرف، إلا أنه عامل رئيس على ما يبدو، حيث جاء معظم المتطرفين من أسر فقيرة ومتخلفة.

ب‌- أثر الوحدة الإسلامية في الهوية الوطنية لدى الإيغور: ففي القرن التاسع عشر، ظهرت نزعة "الوحدة الإسلامية"، التي تدعو إلى وحدة المسلمين تحت راية دولة إسلامية واحدة، تسمى دولة الخلافة الإسلامية، وتضم المسلمين في جميع أنحاء العالم، وكان هناك نسخ متطرفة من هذا التوجه، وبالتالي فهي لا تقبل بوجود الدولة بالمعنى المعاصر، وقد تسللت هذه الأيديولوجية السياسية إلى المسلمين في شينجيانغ، لتصبح الأساس الأيديولوجي للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة.

ت‌- فكرة الوحدة التركية وأثرها في الهوية الوطنية لدى الإيغور: من القرن الثامن عشر وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر، شاع استخدام مصطلح "تُرْكِستان" للإشارة إلى جنوبي جبال تيانشان في الشمال من أفغانستان، وصولاً إلى جنوب شينجيانغ وآسيا الوسطى عموماً. وفي ثمانينيات القرن التاسع عشر، طوّر التتار الذين تعرضوا للقمع في روسيا فكرة "الوحدة التركية" لمقاومة الحكم القيصري. والوحدة التركية فكرة تهدف إلى التوحيد الثقافي والسياسي بين جميع الشعوب الناطقة بالتركية.

وفي نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، أدخلت فكرة الوحدة التركية إلى منطقة شينجيانغ، وحضّت جميع المجموعات العرقية التي تستخدم اللغات التركية وتؤمن بالإسلام على الاتحاد لتشكيل "دولة تركستان الشرقية".

وتأثراً بهذه النزعة، تعتقد أقلية من مسلمي الإيغور أن الإيغور والأتراك هما من نسل الأتراك القدماء. لذا يجب إقامة "دولة تركستان الشرقية" لهم في شينجيانغ. وأصبحت هذه الدعوة أداة سياسية وخطة عمل للقوى الانفصالية العرقية المحلية والأجنبية مثل حركة تركستان الشرقية الإسلامية، والقوى الأجنبية المناهضة للصين، في محاولة لتقسيم الصين وتقطيع أوصالها، وتحوّلت بالتدرّج إلى العنف والتطرف.

ث‌- الدعم الخارجي للمتطرفين والانفصالين: في السنوات الأخيرة، ومع صعود الصين، شهدت الولايات المتحدة تغييراً جوهرياً في رؤيتها الاستراتيجية لبكين، فرأت أن الصين باتت تشكل تهديداً لهيمنة الولايات المتحدة والنظام الدولي الذي تقوده. فأصبحت فكرة احتواء الصين الهاجس الرئيس للولايات المتحدة.

لقد صاغت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة استراتيجية "الضغط على الصين في قضية شينجيانغ"، واحتواء تنمية الصين من خلال تزويدها القوى الدينية المتطرفة والقوى الانفصالية العرقية في شينجيانغ بكثير من الأموال والأسلحة والدعم الدبلوماسي والسياسي لمطالبهم الانفصالية.

فالإيغور هدفهم هو فصل شينجيانغ عن الأراضي الصينية وإنشاء ما يسمى "دولة التركستان الشرقية الإسلامية"، وهو ما لن تسمح به بكين أبداً.

رؤية الحكومة الصينية إلى مكافحة التطرف في إقليم شينجيانغ:

تستند إجراءات "مكافحة التطرف" في الصين إلى النظام الفلسفي في الثقافة الصينية، ويرى الباحث الصيني شو هاومياو أن "التطرف الإسلامي" هو تطرف باسم الإسلام، وهو من أبرز مظاهر تسييس الإسلام، إذ يتخذ من الدين شعاراً له، ويقوم على أساس جمعيات أو منظمات مؤلفة من مسلمين متطرفين، ويستخدم وسائل متطرفة "لتطهير المعتقدات" والقضاء على المنشقين وإقامة "العقيدة الصحيحة"، وإقامة "الدول الإسلامية" تحت حكم الشريعة الإسلامية، وهو ما لن يقبل به غير المسلمين في الصين. لذا، فقد تبنت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات لمكافحة التطرف والجريمة في شينجيانغ، ومنها:

أ‌- العمل لتحسين مستوى المعيشة في إقليم شينجيانغ: حيث نفذت الحكومة مشاريع مهمة في مجالات التوظيف والتعليم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي. ونفّذت كذلك خطة نقل الوظائف التي تبلغ مدتها 3 سنوات (2018-2020) والتي تشمل 100 ألف شخص في جنوب شينجيانغ، وحققت نقل 75 ألف عامل من أسر فقيرة، وفي الفترة (2014-2019) جرى تخليص ما مجموعه 2.9232 مليون شخص في شينجيانغ من براثن الفقر، وانخفض معدل انتشار الفقر من 19.4٪ في نهاية عام 2013 إلى 1.24٪ في نهاية عام 2019.

إضافة إلى ذلك، قامت الحكومة الصينية بتعميم التعليم الإلزامي مدة تسع سنوات لخفض معدل الأمية. وتُظهر البيانات المأخوذة من التعداد الوطني السابع أن من بين كل 100 ألف شخص من الإيغور 8،944 حاصلون على شهادة جامعية، بزيادة قدرها 6،540 مقارنة بها عام 2000، وارتفع عدد سنوات تعليم الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً من 7.06 سنوات عام 2000 إلى 9.19 سنوات عام 2020.

ب‌- تعليم المعتقدات الدينية الصحيحة بعيداً من التطرف: تعتقد الحكومة الصينية أن معظم المتطرفين هم ضحايا لفكر متطرفٍ فهِم الإسلام بطريقة خطأ، لذلك دعت أئمة المساجد إلى شرح التعاليم الدينية الصحيحة التي تظهر سماحة الإسلام وقيمه.

ت‌- إنشاء مراكز التعليم والتدريب المهني: التي تساعد الشباب على تعلم المهن، ليتحوّل إلى شخص منتج وفقاً للاحتياجات المحلية وظروف العمل، إذ يقدم المركز عدداً من الدورات التدريبية، مثل: صناعة الملابس والأحذية، وتجهيز الأغذية، وتجميع المنتوجات الإلكترونية، والتنضيد والطباعة، والتجارة الإلكترونية إلخ، ما يحسن القدرة العملية للطلاب في سوق العمل.

ث‌- مكافحة التطرف الإلكتروني: لقد أصبحت الإنترنت مصدراً رئيساً لنشر التطرف الديني، ففي السنوات الأخيرة، زاد عدد المقاطع الصوتية والمرئية التي أنتجها الحزب الإسلامي التركستاني ‎زيادة ملحوظة، ووصلت عام 2013 وحده إلى 109 مقاطع، وهي تدعو إلى الكراهية ونشر التطرف، وهو العام الذي شهد تصاعداً في عدد العمليات الإرهابية في الصين. لذا، فقد أنشأت الحكومة الصينية فريقاً خاصاً للتعرف إلى هذه التسجيلات ومقاطع الفيديو وإزالتها ومنع وصولها إلى الجمهور.

ت‌- تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التطرف: وبخاصة مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، فهي دول متقاربة جغرافياً، وتتعرص للتهديدات والمخاوف الأمنية نفسها.

ومع ذلك، فقد تعرّضت الإجراءات الحكومية الصينية لعدد من الانتقادات في تعاطيها مع الإيغور، ومن هذه الانتقادات: تطبيق فكرة الزواج المدني، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا النوع من الزواج هو النوع السائد والمطبق في الصين. وما يسري على الإيغور يسري على غيرهم من المواطنين الصينيين. كما أن الزواج حالة لا يمكن أن تتدخل الدولة فيها أو تفرضها على أحد. وبالتالي، فالموضوع عائد إلى الناس وقناعاتهم الذاتية، وهناك دول عربية وإسلامية تطبّق فكرة الزواج المدني. ولا داعي تالياً إلى المزايدة على الصين في هذا الجانب.

وإذا لم يكن في الصين عطل رسمية لمناسبة الأعياد الإسلامية فذلك يعود إلى كون المسلمين أقلية صغيرة جداً، ولأن الأعياد عند المسلمين أعياد دينية، والأعياد الدينية غير موجودة في الصين، وليس فيها سوى عيد واحد هو عيد الربيع الذي يحتفل به جميع أبناء الشعب الصيني.

فالصين اليوم تقدم نموذجاً جديداً للدول العظمى التي تسعى لنشر المحبة والسلام وتحقيق المصالح المشتركة، بعيداً من القوة والسيطرة والظلم ونهب خيرات الشعوب، هذا النموذج يجعل من القوة الناعمة الصينية القوة الأهم في العالم، ويجعل القيم والمبادئ السياسية الصينية تلقى اهتماماً وترحيباً من غالبية دول العالم. أما الحديث عن قتل المسلمين واضطهادهم فكلنا في المنطقة العربية نعرف من يقوم بقتلنا ونهب ثرواتنا، فبينما يعلن الرئيس الأميركي صراحة أنه يسرق النفط وينهبه ويحرم الشعب السوري منه، نرى بعض العربية تهاجم سياسة الصين تجاه المسلمين. أي حماقة وصلنا إليها في مجتمعاتنا العربية، ألم ندرك أن من يقتل المسلم هو المسلم، هذا ما عشناه في سوريا، فباسم الدين أرسلت دول عربية عديدة الأموال لتدمير سوريا، وباسم الدين جاء بعض من يدعون الإسلام من الإيغور للجهاد في سوريا. فكيف نقنع السوريين بأن هؤلاء الإيغور حمائم سلام يتعرضون للقهر والظلم من الحكومة الصينية.. فالمتطرفون الإيغور ليسوا سوى امتداد لسياسة راديكالية تغذي التطرف والتكفير، وتسعى لنشره في جميع دول العالم، وهم ورقة بيد الولايات المتحدة تسعى لاستخدامهم لإثارة القلاقل في بلد أصبح من المستحيل وقف نهضته.

الميادين - شاهر الشاهر