هكذا سيتعامل حزب الله مع اليونيفيل: "سمنٌ على عسل…وإلّا"!

ليس جديدا ان يبدي "حزب الله" مواقف غير مرحبة بوجود قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، واذا كانت هذه القوات قد انتشرت جنوب الليطاني عملاً بالقرار الاممي الصادر في 12 آب 2006، الا ان المعطيات الميدانية تشي بأن هناك ريبة وتحديدا من المقاومة تجاه دور "اليونيفيل"، وبالتالي كان الخطاب العالي السقف للسيد حسن نصرالله قبل أيام... ولكن كيف سيتعامل "حزب الله" مع الواقع الجديد الذي ارساه قرار التمديد؟

لم تكن رحلة التمديد لعمل قوات "اليونيفيل" في لبنان لهذا العام سهلة، إذ استغرقت نقاشات ومشاورات طويلة بين الوفد اللبناني واصدقاء لبنان وبدعم فرنسي من أجل تلبية المطالب اللبنانية في ما خص التمديد لـ"اليونيفيل" وتلافي الخطأ او الهفوة التي وقعت فيها بعثة لبنان لدى الامم المتحدة العام الماضي من خلال الإقرار بحرية حركة قواتها من غير حاجة الى إذن مسبق. هذا هو البند الذي شكّل محور النقاش، وبسبب صعوبة المشاورات ارجئت جلسة التمديد للقوات الدولية أربعا وعشرين ساعة وحصلت في الساعات الأخيرة قبل انتهاء ولاية اصحاب "القبعات الزرق". ولكن كيف ينظر "حزب الله" الى قرار التمديد هذا لاسيما ان السيد نصرالله وفي الذكرى الثالثة للتحرير الثاني، اي تحرير الجرود، قال صراحة: "ان القرار هو حبر على ورق، وان الأهالي قد يمنعون اليونيفيل من التحرك من دون تنسيق مع الجيش".

لم يعلّق الحزب بشكل رسمي على قرار التمديد لـ"اليونيفيل" واكتفى بما قاله نصرالله في الثامن والعشرين من آب الفائت، لكن معلومات "النهار" تؤكد أن الحزب يقيم على قناعة مفادها ان الخطأ ارتُكب العام الماضي خلال التمديد وإضافة عبارة "حرية الحركة" من دون اذن مسبق، ويعزو ذلك التقصير إلى وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة اللتين لم تعطيا التعليمات الواضحة لبعثة لبنان في الأمم المتحدة من أجل عدم القبول بتلك الفقرة، وايضا لم يكن هناك تحرك جدي كالذي حصل هذا العام كما لم يكن هناك ضغوط عبر "اللوبيات". إلا ان ما حصل قبل أيام كان لتلافي ذلك الخطأ الذي وقع عام 2022، وقد حصلت مشاورات واتصالات وجهود شاركت فيها رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية و"حزب الله" وبالاتصال مع الفرنسيين الذين بطبيعة علاقتهم مع الحزب في هذه الأيام كانوا يتفهمون هذا المطلب وبالتالي الحفاظ على استمرار بعثة "اليونيفيل" في لبنان، ولكن كانت هناك قناعة شبه تامة بأن ما قد كُتب في العام الماضي لن يتم تغييره، وبالتالي كان الهدف البحث عن تعديل أو إضافات تضمن للبنان سيادته وتعفي القوات الدولية من اي صدام محتمل مع الأهالي.

بطبيعة الحال لـ"حزب الله" موقف مبدئي من "اليونيفيل"، وهو يأخذ عليها أنها لا تقوم بالمراقبة من الجانب الآخر، وهي اصلا غير منتشرة هناك. لكن الحزب يؤكد على التنسيق بين هذه القوات والجيش اللبناني الذي يعلم خصوصيات المنطقة ويعلم ما يجب القيام به وبالتالي هو خير مَن ينسق بين الأهالي و"اليونيفيل".

اذاً الموقف من "اليونيفيل" وإن كان مبدئيا، فإن قرار التمديد الاخير اظهر ما كان يردده الحزب دوما ان الامم المتحدة تقدم مصالح واشنطن بشكل يجعلها خاضعة لها وبالتالي من الطبيعي ان تقدم مصلحة تل ابيب على مصلحة بيروت.

وتضيف المعلومات ان المقاومة حريصة على التنسيق بين "اليونيفيل" والجيش، وسبق لقيادة القوات الدولية ان ابلغت الجيش العام الماضي انه على رغم تضمين القرار الفقرة المرفوضة لبنانيا والتي تنص على حرية الحركة، كانت تلك القيادة الاممية تصر على التنسيق مع الجيش، وهذا الامر كان يترك ارتياحا وان حصلت بعض الحوادث بين "اليونيفيل" والاهالي.

بيد ان الخشية من تكرار حادث العاقبية عندما كان قرار غير مفهوم لاحدى سيارات "اليونيفيل" بتغيير مسارها وبالتالي فقدان التنسيق مع الجيش ما ادى الى الاشكال الشهير.

اما ما يؤكده "حزب الله" فيقوم على معادلة بسيطة: "التنسيق مع الجيش يعني سمنة وعسل، اما في الحالة الثانية اي في حال عدم التنسيق فإن القرار سيكون حبرا على ورق".

تفسير "الحبر على ورق" انه اذا كان يبدأ من الصدام مع الاهالي فإن نهايته لن تقتصر على حادث عابر وانما ستتدحرج الى تظاهرات اعتراضية وما سيستتبع ذلك من توتر في البلد في مرحلة لبنان في غنى عنه.

ومن جهة ثانية يبقى السؤال عن الدافع الذي املى اضافة الفقرة التي تنص على التنسيق مع الحكومة اللبنانية والعودة الى اتفاق SOFA الذي يعني التنسيق مع الجيش. فهل هو كان رفع سقف موقف المقاومة من خلال توصيف القرار في حال عدم التنسيق مع الجيش بالحبر على ورق، ام الاتصالات المكثفة التي اجرتها الخارجية؟ الاجابة رهن الايام المقبلة، لكن كلمة ممثلة لبنان الدائمة في الامم المتحدة كانت تشي بأن الوضع كان صعبا وان الموقف اللبناني الديبلوماسي لم يكن لينجح لوحده من دون اسناد سابق.

عباس صباغ- النهار