حلحلة متوقعة في ملفات الجامعة اللبنانية واوجيرو واضراب القضاة

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم اجتماعا جديدا لـ "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" استكمالا لاجتماع الاربعاء الفائت. وسيكون على رأس بنود الاجتماع موضوع اضراب موظفي اوجيرو واضراب العاملين في القطاع العام.

وفي هذا السياق كشف رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ان الجامعة تلقت وعدا من وزير المال والرئيس ميقاتي ان تنتهي مسأة مراسيم المساعدة الاجتماعية، اي نصف راتب للاساتذة في الاسبوع المقبل، كاشفا ان الاساتذة من شهر ك2 الى ايلول لم يتلقوا اي مساعدة.

واذا ما سارت الامور على هذا النحو، فإن الاتجاه هو لتعليق الاضراب العام في الجامعة لاستئناف الامتحانات، والتحضير للعام الدراسي الجديد..

وفي ما خص اضراب اوجيرو، كشف مدير عام الهيئة عماد كريدية انه سيطلب اليوم من مجلس النقابة تعليق الاضراب لغاية يوم الجمعة، متعهداً بالعمل على تحصيل حقوقهم في ضوء الموقف الايجابي للوزير جوني قرم، والذي سيلتقي الرئيس ميقاتي لهذا الغرض اليوم.

في مجال آخر، أعلن قضاة لبنان، «المكرهون على الاعتكاف قسرا»، في بيان انهم لم يتقاضوا خلال شهر آب اي مبلغ سوى الراتب الوهمي الذي باتت قيمته تتراوح ما بين 95 دولارا و235 دولارا بحسب سعر الصرف يوم حول الراتب بعد 19 يوما على استحقاقه. وأكدوا أنهم لن يتراجعوا هذه المرة عن مطلبهم الآني الحال، وهو حقهم في راتب حقيقي ضامن مرتبط بسعر الصرف الحقيقي، مع تعويض عن السنوات العجاف الثلاث ممكن تحديده بسهولة. ويؤكدون انهم مستعدون لتعليق اعتكافهم لشهرين اذا ما دفع الراتب موقتا على سعر صيرفة المعلن يوم الاستحقاق من مصرف لبنان. على الا يتم التعليق الا يوم القبض الفعلي.

وكتب الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في "الديار": أن الإشكالية المتوّقعة في حال رفع الأجور تكمن في أن هذا الحلّ سيؤدّي حكمًا إلى التضخّم. فدفع الأجور يتمّ في المصارف وهو ما يعني قبض هذه الأجور من قبل مستحقيها نقدًا بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي (بحكم أن التجار لا يقبضون بالبطاقات المصرفية!). الدفع بالليرة اللبنانية ومع رفع الأجور وغياب النمو الإقتصادي، سيفرض على مصرف لبنان ضخّ كميات بالليرة اللبنانية تعادل الزيادة في الأجور، وهو ما سيؤدي إلى التضخّم وفقدان الليرة من قيمتها أمام الدولار الأميركي. وإذا كان الدفع سيتم بالدولار الأميركي، فلا توجد دولارات كافية لدفع مستحقات القطاع العام من أجور ومساعدات! من هذا المنطلق يجب على الحكومة العمل على الحدّ من استهلاك الدولار (خصوصًا من بوابة التهريب) ومُكافحة الإحتكار والمضاربة والتطبيقات، كي تُساعد المواطن اللبناني في استعادة قسم من قدرته الشرائية.

وأعلن مقرّر لجنة التربية النيابية، النائب إدغار طرابلسي في حديث الى" الاخبار" أن قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515 لم يمت، كاشفاً عن اقتراح قانون لتعديله بما يتناسب مع الظروف المالية والاقتصادية وأوضاع الأهل. وفيما تعهّد بأن لا يمرّ تشريع الصندوق المستقلّ بالدولار خارج الموازنة في المجلس النيابي، هاجم أصحاب المدارس الذين يرفضون إعداد موازنات واقعية ومنطقية ويعترضون على أيّ تدقيق محاسبي في موازناتهم.
وردا على سؤال قال: نعم هناك خطر حقيقي أن لا يبدأ العام الدراسي في التعليم الرسمي، لكون روابط الأساتذة تصرّ على الاستمرار في الإضراب طالما لم يقبض الأساتذة مستحقاتهم السابقة وليس الزودة. أما في ما يخصّ القطاع الخاص، فسيكون هناك عام دراسي، ولكن بأيّ ثمن؟ وهل سيقوى الأهل على الدفع؟ وخصوصاً أن المدارس ترفض تطبيق القانون لجهة مراعاة قواعد احتساب الموازنة، والشراكة مع الأهل، والدولة عاجزة عن منعها من "دولرة" الأقساط، وهناك اقتراح قانون جديد أُعدّ في وزارة التربية لتشريع الصندوق المدرسي المستقلّ خارج الموازنة، بذريعة توفير النفقات التشغيلية ورواتب المعلمين. إذاً، المدارس الخاصة ستستمرّ، ولكن بكلفة مرتفعة، وإذ كنا نقرّ بحتمية الكلفة الإضافية بفعل الظروف، فإن ما نطلبه أن تكون واقعية ومنطقية وتكون فيها كلمة الفصل للأهل.