بعد 3 أشهر على تسلمها... أين هي الباصات الفرنسية؟

تسلم لبنان يوم 23 أيار الماضي بما يشبه الاحتفالية وكما بات الجميع يعلم، 50 باصاً من أصل 95 كهبة من الدولة الفرنسية.

أكثر من ثلاثة أشهر مرّت والباصات تحوّلت أثراً بعد عين. قطاع النقل العام في العناية المركّزة وفرحة دخول الباصات على المعادلة لم تكتمل بعد. قيل الكثير في الموضوع وسيُقال المزيد. لكن لا بأس من إعادة تسليط الضوء عليه من بضع زوايا أخرى.

الوزير حمية
في هذا الاطار، وفي حديث للملحق الاقتصادي في «نداء الوطن» الاثنين الماضي، عزا الوزير علي حميّة، التأخّر المستمر في تسجيل الباصات في النافعة إلى «الروتين الإداري»، من جهة، وإضراب القطاع العام والإدارات الرسمية من جهة، أخرى. وأضاف أن السبب في عدم تسيير الباصات لغاية الآن لا يقتصر على عدم تسجيلها وحسب إنما يعود إلى عدم تقدّم أي متعهّد بعرض تشغيلها في المناقصة العمومية التي أُعلن عنها في تموز الماضي.

قد يكون هذا مفهوماً. لكن إذ أعلن حميّة يوم تسلّم الدفعة الأولى منها أن «الهاجس الأساسي للوزارة هو تعزيز دور قطاع النقل المشترك في القطاعين العام والخاص»، لا بد من التساؤل: ألم يكن ثمة خطة شاملة ومتكاملة لتسيير الباصات ما إن تطأ الأراضي اللبنانية؟ أين رُكنت؟

وإن كان العائق أمام تسيير الباصات هو تعذّر إجراء مناقصات تشغيلها بسبب إصرار العارضين على تقديم العروض بالدولار تخوّفاً من تفلّت سعر صرف الليرة في السوق السوداء، فلِمَ لا يُصدر مجلس الوزراء قراراً استثنائياً بذلك، على غرار ما حصل في مناقصات بناء معامل الطاقة، ومناقصة مراكز المعاينة الميكانيكية ومناقصات شبكتي الهاتف الخلوي وغيرها؟

زياد نصر
بدوره قال رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، زياد نصر، أن الباصات اللبنانية الـ45 التي أُخضعت لصيانة كاملة، إضافة إلى الباصات الفرنسية الـ50، أصبحت جميعها في عهدة المصلحة. ويضيف: «تمّ الإعلان عن مناقصة عمومية في مؤتمر صحافي من مكتب الوزير حميّة ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/07/2022، وهي أُطلقت وفق الأصول قبل نفاذ قانون الشراء العام، وذلك من أجل استدراج عروض تخوّل شركات القطاع الخاص تسلّم أمور التوظيف والمحاسبة والصيانة وغيرها من تكاليف محروقات وقطع غيار وبعض اللوجستيات».

نسأل عن كيفية معالجة عدم تقدّم أي من العارضين خلال المرحلة الأولى، فيردّ نصر: «هناك إشكالية تتعلّق بظروف البلد والتردّي الحاصل. فقد يكون التجّار أو المقاولون متردّدين في التقديم على مناقصات إدارات الدولة والمؤسسات العامة لاعتبارات لها علاقة بالخلل أو بارتفاع أو تغيّر سعر الصرف بين يوم وآخر». فالمؤسسات العامة مُجبرة على التسعير بالليرة في حين أن التجّار يصرّون على التسعير بالدولار حفاظاً على حقوقهم.

ما المخرج إذاً؟ سيكون هناك مرحلة ثانية، تمديداً كانت أم إعادة إعلان للمناقصة، «على أمل أن يتقدّم العارضون فيجري تقييم العروض ودرسها قبل الموافقة على التلزيم. وفي حال لم يتقدم أحد مجدّداً، سيكون هناك تدبير آخر يُتّخذ في حينه على ضوء الوقائع»، على حدّ قول نصر.

الدفعة الثانية مشروطة

ماذا، في هذه الأثناء، عن مصير الباصات المتبقّية من الهبة؟ يوضح نصر في هذا السياق أن الاتفاقية مع الجانب الفرنسي تنص بداية على الالتزام بعملية تشغيل الحافلات الـ50، وفي حال نجحت الخطة المرسومة يتمّ إرسال الدفعة الثانية.

على صعيد آخر، أشار نصر إلى بدء تسيير دورات تدريبية منذ حوالى الأسبوعين تقريباً من قِبَل فريق فرنسي للعاملين في المصلحة، وهو عبارة عن تدريب للمدرّبين على قيادة تلك الباصات. «باختصار، المصلحة تقوم بما عليها ضمن الإمكانيات المتاحة لتشغيل هذه الحافلات، من إطلاق مناقصة إلى تنظيم دورات تدريبية والمتابعة مع الفريق الفرنسي لنقل الخبرات اللازمة. لكن تبقى هناك ضرورة لإيجاد عارض يزوّدنا بالمواد اللازمة لتسيير الباصات»، كما يضيف.

نصر، الذي يصرّ على ضرورة تحقيق التكامل بين ما تقوم به المصلحة، من جهة، وما يقوم به أصحاب المركبات العمومية، من جهة أخرى، لفت إلى أن الغاية تكمن في ربط المناطق اللبنانية ببعضها وتوفير خدمة متكاملة. وينهي قائلاً: «من واجبنا كمصلحة تأمين النقل إلى أي منطقة نائية كانت ومن واجب الدولة توفير خدمة مستقرة ومنتظمة على كافة الخطوط. فعملية التكامل مع القطاع الخاص تحتاج إلى دور ناظم للقطاع إذ على كل من يعمل في هذا المرفق أن يحوز على ترخيص يحدّد مسار خطّه والمواعيد الموجب الالتزام بها، ما يتطلب توفّر دور تنظيمي إجرائي رقابي من قِبَل الدولة». أين نحن من كل ذلك؟