التيار يشارك في جلسة مجلس الوزراء؟!

استوقف جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المتابعين حيث تبيّن أن وزارتي الطاقة والدفاع قد حوّلتا إلى مجلس الوزراء طلبين أدرجا على جدول الأعمال في ظل مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر لجلسات المجلس على اعتبار أنها غير دستورية.

وطلبت وزارة الطاقة والمياه (وزير الطاقة وليد فياض المحسوب على التيار الوطني الحر) الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية بين الطرفين العراقي واللبناني لتجهيز الجمهورية اللبنانية بكمية أخرى من مادة النفط الأسود بمقدار (1.5) مليون طن متري وفقاً للآلية المعمول بها سابقاً والتي سيتم مبادلتها بمادتي الغاز أويل و/أو الفيول أويل بنوعيه A) ) B) ) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

كما طلبت وزارة الدفاع الوطني (وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على التيار الوطني الحر) الموافقة على دفع المستحقات المتوجبة للمستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية والعلاجية المدنية المتعاقدة مع الجيش إعتباراً من 2023/1/1 ولغاية تاريخ تصديق الإتفاقيات معها.

فإذا كانت مبررات الوزيرين المعنيين أنها أمور ملحّة فإن ذلك يسقط كافة المبررات التي يسوقها التيار لرفض عقد جلسات المجلس وبالتالي مقاطعة الجلسات، لأن إحالة أي طلب إلى المجلس هو اعتراف بشرعية الجلسات والأمور في الشأن العام ليست استنسابية.