جلسات الحكومة مفتوحة: تجنيس وموازنة ونازحون

استأنفت الحكومة اجتماعاتها، وقرّرت تكثيف جلسات مجلس الوزراء، وهو انعقد مرتين أمس. صباحاً، حيث وافقَ على اعتماد منصة «بلومبرغ» عوضاً عن منصة «صيرفة» لتبادل العملات، بناءً على اقتراح وزارة المالية، وبطلب من «مصرف لبنان».

وقال أكثر من وزير شارك في جلسة الأمس، إن «الموافقة على اعتماد منصة بلومبرغ أُقرّت بسرعة قياسية حيث لم تشهد الجلسة نقاشاً حولها، كبيراً أو معقّداً»، علماً أن «هناك وزراء كانت لديهم أسئلة وشكوك بشأن المنصة واستيضاحات، وكانوا قد عرضوها على مرجعياتهم السياسية من دون أن يلقوا أي تجاوب، لذا لم يتطرق أيّ من الوزراء إلى إبداء اعتراض أو طرح أسئلة»، خاصةً أن «الجو العام داخل الجلسة بشأن بلومبرغ كان كلّه يؤكد أنها ستضفي شفافية على عمليات شراء وبيع الدولارات وأفضل بكثير من صيرفة».

وحظيَ عرض وزير المهجرين عصام شرف الدين بخصوص النازحين السوريين بنقاش موسّع، وتقرّر على إثره إجراء الاتصالات السياسية، مع استمرار الغموض حول موقف الحكومة من مباشرة الحوار الجاد مع الحكومة السورية حول الموضوع. وجرى الحديث عن الخطوات التي يمكن للجيش والقوى الأمنية اتخاذها من أجل الحدّ من عمليات النزوح غير الشرعية عبر معابر على طول الحدود البرية من عكار إلى العرقوب، وسط معلومات عن أن الأرقام صارت تقارب الألف نازح يومياً. وهو ما دفع بالرئيس نجيب ميقاتي إلى طلب تأجيل البحث، واعداً بتخصيص جلسة خاصة للحكومة من أجل مناقشة الملف. وبالفعل، دعا ميقاتي أمس إلى جلسة الإثنين المقبل مخصّصة للنزوح السوري، وسط معلومات غير مؤكدة عن إمكانية مشاركة التيار الوطني الحر فيها، باعتبار أنه من المهتمّين والمتابعين للملف.

بالنسبة إلى البنود الأخرى، أقرّ مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال تجنيس 91 شخصاً ضمن قانون استعادة الجنسية، ما شكّل مفاجأة في الأوساط السياسية بسبب تمرير هذا البند في ظلّ الشغور الرئاسي. وتبيّن أن معظم هؤلاء، هم من اللبنانيين المهاجرين إلى أميركا اللاتينية. وقد استجابوا لنداءات قوى سياسية حثّتهم على استعادة الجنسية وفقاً للقانون. كما رفض مجلس الوزراء البند الرقم 15 المتعلّق بطلب وزارة المالية الموافقة على منح مكلّفين تخفيضاً للغرامات ضمن السقوف المحدّدة قانوناً. كما أقرّ منح وزارة الاتصالات 20 ألف طن من المازوت سنوياً. ووافقت الحكومة على تعيين خفراء جمركيين متمرّنين في ملاك الضابطة الجمركية لتسوية أوضاعهم تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة.

وفي هذا الإطار، أشارت مصادر وزارية إلى أن الخفراء الذين تم تعيينهم يبلغ عددهم 9، بينما عدد الناجحين هو 120 من أصل 900 ناجح لم يجرِ تعيينهم سابقاً بسبب التوازن الطائفي. وهؤلاء التسعة تمّ تعيينهم بموجب الطعن الذي تقدّموا به أمام مجلس شورى الدولة، الأمر الذي اعترض عليه عدد من الوزراء، معتبرين أنه «لا يجوز تعيين التسعة فقط، وترك الـ 111 الآخرين لأنهم لم يتقدّموا بطعن هم أيضاً، وطالبوا بتأكيد حق هؤلاء بالتعيين وإدراج ذلك في المرسوم».

بعد ظهر أمس، بدأ مجلس الوزراء في جلسة ثانية مناقشة مشروع موازنة عام 2024، وحصل نقاش مفصّل حول الضرائب والرسوم الواردة فيه. وانقسم الوزراء بين فريق ناقش معيار الموضع الضريبي، أيْ أيّ فئة من فئات المجتمع سيصيبها. وبرزت معارضة واضحة لعدد من الضرائب التي تطاول جميع المكلّفين دون تمييز بين طبقاتهم الاجتماعية. بينما برّر آخرون تأييدهم الرسوم بحجة أن الدولة تحتاج إلى إيرادات عالية تحتّم فرض الضرائب.

وفيما عُلم أن ميقاتي كان منفتحاً على النقاش، وصف نائبه سعادة الشامي الموازنة بغير الإصلاحية. ورغم ذلك، تشير المعطيات إلى أن حوالي 80% من بنود الموازنة أُقرّت، مع إلغاء نسبة قليلة جداً من الرسوم التي كانت مُقترحة.

إلى ذلك، أفادت المعلومات بأنه بعد اقتراح وزير الأشغال علي حمية عقد جلسة مخصّصة لمناقشة أوضاع مطار بيروت، تدخّل ميقاتي واقترح توسيع البحث ليشمل مطار القليعات، واتُّفق على ذلك.