الضريبة على الرواتب والأجور: الموظف كالتاجر والمؤسسات المالية

تساوي وزارة المال في موازناتها العامة، وآخرها مشروع موازنة 2024، بين الموظفين وأصحاب الأموال. فتفرض الضريبة على المداخيل الناتجة عن العمل كتلك الناتجة عن الأعمال التجارية، لا بل تفوقها من حيث الشطور. تضرب وزارة المال مبدأ العدالة الضريبية عرض الحائط في سبيل حماية أصحاب الأموال والرساميل، وتكبيد المستهلكين والموظفين والعمال ثقل الضرائب والرسوم.

وأبقت وزارة المال في مشروع موازنة 2024 على معدّل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد كما وردت في موازنة 2023، أي وفق الشطور عينها، لكنها عدّلت سعر الصرف الذي سيتم احتساب الضريبة على أساسه. واعتمدت آلية معقدة من دون تبريرها أو توضيح الأسباب الموجبة لاعتمادها، حتى أنها لاقت استغراباً من خبراء مال وضرائب.

حسب مشروع موازنة 2024، ومن أجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور إلى الليرة اللبنانية على أساس 40 في المئة من سعر الصرف، وفق منصة صيرفة بتاريخ استحقاقها، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة إلى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور على أساس سعر الصرف وفق منصة صيرفة.

وحول هذه الآلية العديد من الملاحظات، أولها سبب احتساب سعر الصرف 40 في المئة من سعر صيرفة (أي نحو 34200 ليرة حالياً، بالنظر إلى أن سعر دولار منصة صيرفة 85500 ليرة)، فعلى أي أساس تم تحديد الـ40 في المئة؟ لماذا لم تختر وزارة المال 30 في المئة أو 50 في المئة؟ لماذا اعتمدت طريقة ملتفّة بدلاً من تحديد نسبة مئوية مباشرة كضريبة دخل؟ ثم أن منصة صيرفة انتهى العمل بها كلّياً، ولم تتضح آلية عمل منصة بلومبرغ الجديدة. فكيف لوزارة المال تحديد سعر صرف لاحتساب الضريبة على أساس منصة صيرفة؟

أسئلة كثيرة يعيدها أحد خبراء المال والضرائب إلى انعدام الرؤية لدى القائمين على وزارة المال، لاسيما في مديرية الواردات، ويقول "لا رؤية اقتصادية أو مالية أو اجتماعية لدى واضعي الضرائب". ويسأل، لماذا تعديل الضرائب في قانون الموازنة؟ فلتذهب الوزارة إلى قانون ضريبة الدخل، وتحدّد أهدافها المالية والاجتماعية والتنموية، وتقوم على أساسها بتعديل الضريبة لمرة واحدة، وتبرير ذلك التعديل، شرط مراعاة العدالة بين المكلّفين.

تبدأ الشطور الضريبية على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد من 2 في المئة وتصل إلى 25 في المئة من المداخيل الصافية، التي هي نتاج عمل ومجهود جسدي، وليست ناجمة عن تجارة أو مهن تدر الأرباح. في المقابل، لا تتجاوز الضريبة على صافي أرباح شركات الأموال نسبة 17 في المئة فقط.

بمعنى آخر، يسدد الموظف الذي يتقاضى 2000 دولار على سبيل المثال ضريبة دخل تفوق تلك التي يسدّدها تاجر يحصّل المبلغ نفسه 2000 دولار من عدة أعمال يقوم بها، كاستثمار محل تجاري ومستودع ومنزل. ويستغرب الخبير المالي كيف يمكن أن تفوق الضريبة على الراتب تلك الناتجة عن أرباح المهن التجارية والصناعية؟ وكيف يمكن مساواة الدخل الناجم عن عمل والدخل الناجم عن مهنة تجارية.

تخالف السياسة الضريبية المعمول بها من قبل وزارة المال أهم مبادئ الضريبة، وهي العدالة بين المكلفين، وذلك وفقاً للمادة 81 من الدستور الذي ينص على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل التكاليف العمومية. وتكمن المشكلة حسب الخبير، في التوجه إلى الضرائب النوعية وليس إلى الضريبة الموحدة.

فالضريبة على الدخل من العمل يجب ان تقل كثيراً عن الضريبة على الدخل من رأس المال أو الدخل من الملكية. من هنا لا بد من الذهاب إلى العدالة الضريبية من خلال الضريبة الموحدة. ويأسف الخبير لكون وزارة المال، حسب تعبيره، تعمل لحساب أصحاب العمل والسياسيين. وهي جزء من المنظومة، تشرّع فقط لصالح المصارف والاقتصاديين والتجار، وليس لصالح المواطنين.

للتذكير بالشطور الضريبية المعمول بها في مشروع موازنة 2024 والعائدة إلى موازنة العام 2023 فهي كالآتي:

2 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 70 مليون ليرة.

4 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن 70 مليون ليرة، ولا يتجاوز 170 مليون ليرة.

7 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن 170 مليون ليرة، ولا يتجاوز 330 مليون ليرة.

11 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن 330 مليون ليرة، ولا يتجاوز 650 مليون ليرة.

15 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن 650 مليون ليرة، ولا يتجاوز ملياراً و300 مليون ليرة.

20 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن مليار و300 مليون ليرة، ولا يتجاوز 2 مليار و440 مليون ليرة.

25 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن 2 مليار و440 مليون ليرة.

ويعطي مشروع الموازنة لوزير المال الحق الحصري بتعديل الشطور والتنزيلات العائلية، بموجب قرار يصدر عنه، استناداً إلى نسب التضخم الصادرة عن إدارة الاحصاء المركزي.

كما يعطي مشروع الموازنة لوزير المال والوزراء المختصين بتعديل التنزيلات والشطور المتعلقة بالرواتب والأجور، وذلك لغاية نهاية العام 2026.