جامعات خاصة تضغط لتعديل قرار يمنع بيع شهادات الماجستير

بعد مرور نحو شهرين على نشر القرار 488، المتعلق بتنظيم تدريس الماستر في الجامعات الخاصة، في الجريدة الرسمية، ورغم أن المهلة المعطاة للجامعات الخاصة لتنفيذه تزيد عن السنتين الدراسيتين، بدأت "لوبيات" بعض الجامعات الخاصة بحملة ضغوط عبر نواب في المجلس النيابي لتعديل القرار. وظهرت الضغوط من خلال طلب لجنة التربية النيابية الاستماع إلى الوزير عباس الحلبي، وإلى الدكتور مازن الخطيب، المكلف بمهام مدير عام التعليم العالي، حول بعض تفاصيل القرار.

تخفيف معايير التدريس
وبحسب "المدن"، كان يفترض أن تعقد الجلسة النيابية اليوم الخميس في 7 أيلول، لكن تم تأجيلها بسبب سفر الحلبي. فالمعلن في المراسلة هو الاستيضاح عن بعض تفاصيل القرار، بينما المضمر هو محاولة تعديل بعض تفاصيله. فقد تبين أن بعض الجامعات الخاصة تريد تخفيف المعايير والشروط لتدريس الماجستير، لأن الشروط المفروضة في القرار تؤدي إلى إقفال باب بيع الشهادات الجامعية، كما هو حاصل منذ سنوات، تقول مصادر نيابية مطلعة.

القرار صدر عن وزير التربية عباس الحلبي ولا يمكن تعديله إلا بقرار من الوزير، ولا دخل للمجلس النيابي به. ورغم ذلك تنشط جامعات في محاولة لتعديل بعض شروط القرار. علماً أنه إلى حد الساعة لم تعترض إلا جامعة واحدة خطياً ورسمياً على القرار وهي جامعة AUST، التي أرسلت اعتراضات على عدد طلاب الماستر المسموح قبولهم في السنة أولى وعلى كيفية تشكيل الهيئة التعليمية للسماح للمؤسسة المعنية بافتتاح الماستر.

المعايير غير متشددة
نص القرار جيد بحد ذاته، وبعض شروطه لإنشاء قسم الماستر مستندة إلى معايير أوروبية وعالمية، تقول مصادر أكاديمية. وكان يفترض أن يتشدد أكثر في بعض المعايير ولا سيما لناحية إلزام المؤسسات الخاصة بتأسيس معاهد بحثية للسماح لها بتدريس الماستر والدكتوراه. لكن بعض الجامعات الخاصة تريد تخفيف المعايير الحالية لاستقبال المزيد من الطلاب لغايات تجارية بحتة. فقد نص القرار من ضمن شروطه الكثيرة على ضرورة تطبيق المعايير بما يتعلق بتدريس أساتذة متفرغين بما لا يقل عن 70 بالمئة من الأرصدة وألا تقل نسبة الأساتذة من حملة الدكتوراه عن خمسين بالمئة من الهيئة التعليمية. وحدد عدد الطلاب المسموح بهم في السنة الأولى بعشرين طالباً كحد أقصى في الاختصاصات التي لها طابعاً تطبيقياً، و25 طالباً للاختصاص التي لها طابع نظري. ونص أيضاً أن الاعتراف بالمستوى وجودة التعليم يكون بعد اخضاع المؤسسة المعنية، أو أحد برامجها أو أنشطتها، لتقييم خارجي من قبل هيئة مختصة مستقلة عن المؤسسة وعن مؤسسة التعليم العالي، وذلك لضمان الجودة ومدى الالتزام بالمعايير محددة.

تعتبر بعض الجامعات الخاصة أن الشروط مجحفة، تقول مصادر في مجلس التعليم العالي. فبعض الجامعات سجلت طلاباً يفوق عددهم العشرة الاف طالب في الماستر والدكتوراه، وحالياً حتى الجامعات الصغيرة سجلت أكثر من خمسمئة طالب أيضاً، هذا فيما المعايير العالمية هي بين 15 و40 طالباً، بحسب نوع الاختصاص. حتى في الجامعة اللبنانية، التي تضم أكبر هيئة تعليمية في لبنان (ملاك متفرغين ومتعاقدين) يصل معدل عدد الطلاب الماستر إلى نحو 30 طالب. وفي الجامعات الخاصة الأولى في البلد يتراوح العدد بين 20 و30 طالب.

تسهيل بيع الشهادات
أما بما يتعلق بتذرع الجامعات بصعوبة التنفيذ لناحية تأمين كادر تعليمي بالرتب العلمية المطلوبة، فتشير المصادر إلى أن القرار، كما أعد لا يطبق مباشرة وأمام المؤسسات المعنية نحو سنتين لتنفيذه، وبإمكان الجامعات العمل على تأمين المعايير المطلوبة.

وتضيف المصادر أن القرار لم يتطرق إلى أمور تعجيزية، غير ذلك كان يمكن التشدد أكثر في كيفية إجراء الأبحاث وضرورة تطبيق قانون التعليم العالي 285 لناحية تحديد الجامعات نسبة 5 بالمئة من موازنتها للبحث العلمي. وقد حظي القرار بموافقة غالبية الجامعات الخاصة الكبيرة في لبنان. وأعد بموافقة اللجنة الفنية التي يوجد فيها ثلاثة أعضاء فقط من الجامعة اللبنانية وباقي الأعضاء كلهم من الجامعات الخاصة، وبموافقة مجلس التعليم العالي الذي يضم ممثلين عن الجامعات الخاصة ويشكلون غالبية الأعضاء أيضاً، وحصل على موافقة من مجلس شورى الدولة.

وتضيف المصادر أن وزير التربية سيشارك في جلسة التربية النيابية المقبلة، وبعد الاستماع إلى النواب وإذا كان هناك من أمور سهى عنها القرار وتحتاج لتعديلات يمكن تعديلها بعد مناقشة الأمر في مجلس التعليم العالي. لكن لا يمكن تخفيض المعايير المفروضة لا سيما أن الماجستير بوابة الدكتوراه. فالهدف من القرار الخلاص من ورطة تشويه سمعة التعليم العالي في لبنان بعد الفضائح المتتالية منذ سنوات، تقول المصادر. وتكشف أن بعض المؤسسات الخاصة تريد فتح "بزنس" بملف الطلاب العراقيين الذين زاد تهافتهم على جامعات خاصة كثيرة في لبنان لنيل شهادة الماستر والدكتوراه. وقد سجلت إحدى الجامعات أكثر من 550 طالباً عراقياً، علماً أن سبق ووصل عدد الطلاب العراقيين في إحدى الجامعات إلى عشرة الاف طالب. والهدف من القرار تنظيم التعليم العالي وضمان جودته لعدم المتاجرة بالشهادات.