لودريان لإطلاق حواراته الثنائية بدءاً من الثلاثاء

تتهيأ الكتل النيابية والسياسية لاستقبال الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، يوم غد الاثنين، متفائلة بأن يعود وفي جعبته البلسم للجرح الرئاسي اللبناني النازف منذ سنة تقريبا.

وتوقفت صحيفة «نداء الوطن»، القريبة من حزب «القوات اللبنانية»، نقلا عن مصادر «اللجنة الخماسية»، أن اللجنة تتجه نحو فرصة ثانية في السباق الرئاسي، معتمدة على مرشح رئاسي جديد، وان كل التركيز، الآن، على الفرصة المرتبطة بقائد الجيش العماد جوزاف عون، وأنها ستمارس الضغط اللازم في هذا الاتجاه. وقالت المصادر: لقد دخلنا الآن جديا في مرحلة قائد الجيش، وان هناك ضغطا في هذا الاتجاه، وانه تم تكليف إحدى الدول العربية في اللجنة الخماسية بمتابعة هذا الأمر داخليا، وكذلك مع إيران.

وقبل مغادرته باريس، يشارك الموفد الفرنسي لودريان باجتماع يعقد في قصر الإليزيه، مع سلفه باتريك دوريل، على ان تتوج هذه الحركة الدولية باجتماع «اللجنة الخماسية» المعنية بالشأن اللبناني، على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك، إبان اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المدعوون للقاء الموفد الفرنسي، يوم الثلاثاء، أجابوا عن السؤالين اللذين طرحهما عليهم ويتناولان مواصفات الرئيس وأولوية مهامه، عدا نواب المعارضة الرافضين لأي حوار قبل انتخاب الرئيس.

والراهن ان امام لودريان مهمات معقدة لكنها ليست مستحيلة، في ضوء المستجدات اللبنانية الداخلية، أبرزها لقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الذي، بحسب صحيفة «الأخبار»، أبلغ القائد بأن مرشح الحزب للرئاسة هو حليفه وصديقه سليمان فرنجية، إلا أن الحزب يربط مستقبل الرئاسة بالحوار اللبناني - اللبناني. ويبدو ان الحوار بين الحزب وحليفه السابق جبران باسيل بلغ الطريق المسدود، فالحزب يرفض تقسيم الأقضية الحالية، كما هو في طرح جبران باسيل، رئيس «التيار الوطني الحر»، للامركزية الإدارية الموسعة، وبالصلاحيات المالية والأمنية التي ستعطى لها، وهذا ما تبدى في الاطلالة الأخيرة لباسيل، التي قابلها اللقاء المشهود بين العماد جوزاف عون والنائب محمد رعد. في غضون ذلك وزعت السفارة الفرنسية في بيروت الدعوات الى لقاء لودريان، الثلاثاء، في قصر الصنوبر، حيث المقر الدائم لسفراء فرنسا، وطالبت «المعارضة» بأن يكون اللقاء مع لودريان ثنائيا، لإبلاغه شرطين: الأول مع رئيس تسوية وسطي، والثاني عدم انتخاب مرشح «الممانعة» سليمان فرنجية، ورفضها أن يكون الحوار المطروح بديلا عن مؤسسات الدولة. أما الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، كمقدمة لعقد جلسات انتخاب رئاسية متتابعة، فيلفه الغموض، وجاء تجدد السجال بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» ليقدم الدليل على استحالة المتابعة في هذا الاتجاه، اضافة الى الرفض المسبق من جانب قوى «المعارضة».

وإلى ذلك هناك شروط رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، حول اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني، فمع مقاطعة «القوات اللبنانية» لأي حوار يسبق انتخاب رئيس الجمهورية، وشروط باسيل «الموسكوبية»، تغيب الميثاقية، بغياب أكبر كتلتين نيابتين مسيحيتين، وبالتالي يصبح الحوار مبتورا ومختل التوازن، ما يرجح معه تأجيل الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس، وربما الاكتفاء بحوار لودريان المدعوم عربيا ودوليا مع العلم ان رئيس المجلس لم يحدد موعدا للحوار السباعي الأيام الذي يدعو إليه، ولئن كان مدرجا في خانة وعده بانتخاب رئيس الجمهورية ضمن حدود شهر سبتمبر.

ومن هنا الحديث عن قرار رئيس مجلس النواب تجميد دعوته الى الحوار فالانتخاب الرئاسي، مع عودة لودريان الى الساحة، مسلحا، بالتوجهات الفرنسية والخماسية، التي بيدها مفتاح الحلول.

واعتبر الرئيس العماد ميشال سليمان انه رغم الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، يقتضي عدم التسرع عن طريق فرض شروط على المرشحين او قبول هؤلاء بشروط مسبقة، كما يحظر عقد تفاهمات ثنائية بين اي طرف وأي مرشح تحت اي ذريعة كانت. هذه التفاهمات هي مخالفة للدستور بالإضافة الى ان اي تفاهم مع اي مرشح هو بمنزلة تفاهم او اقرار بالتفاهمات المعقودة بين هذا المرشح واطراف اخرى حتى ولو كانت تنتهج خطا سياسيا معاكسا ولا يتماشى مع السيادة.