قعقور: اقساط المدارس الرسمية تقررت دون موازنات وقطع حساب

اعتبرت النائبة حليمة قعقور، في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي تناولت فيه وضع التعليم في المدارس، "اننا نشهد اليوم مأساة بكل ما للكلمة من معنى بخصوص القطاع التربوي، هناك تواطؤ من وزير التربية ومن الاطراف الحزبية كافة".

وقالت: "نحن نطلق صرخة الناس الذين لا يستطيعون وضع اولادهم في المدارس الرسمية. هناك مخالفة للقانون 515، لان الأقساط تقررت دون موازنات ومن دون قطع حساب في المدارس، ويفرضونها على الاهالي، وهذا خرق للمادة الخامسة للقانون، في غياب واهمال للجان الاهل في المدارس الخاصة".

واوضحت ان "هذا القانون يتضمن عددا من المواد التي تنظم هذا القطاع الخاص، هناك لوبي مدارس خاصة محمي من المجلس النيابي".

وسألت: "أين الحماية القانونية للاهالي. المطلوب ان يصدر مرسوم لتطبيق القانون، والزام المدارس بتقديم قطع الحساب. نحن نطالب بالتدقيق التام في الموازنة، بالرواتب والاجور والنفقات. وندعو وزير التربية الى التحرك لان من حق الاطفال ان يتعلموا". وشددت على اهمية المدارس الرسمية.

الطويل

من جهتها، قالت رئيسة لجان الاهل في المدارس الخاصة لمى الطويل: "قدمنا كل التقارير والاحكام والحلول. لم تؤلف اللجنة، لان ادارات المدارس الخاصة ترفض الشفافية".

اضافت: "من يدعي الشفافية فليثبتها عبر تقديم قطع حساب مدقق، الحل لضبط الاقساط موجود، الحل يحتاج الى قرار".

ودعت الى الزام المدارس قديم قطع حساب، وقالت: "لا شيء اسمه المساهمة بالدولار، وكل المساعدات التي تأتي للاهل لا نعرف بها". وكررت القول "ان الحلول موجودة".