عشوائية الأقساط: تواطؤ الحلبي والكارتيل

لا يستقوي كارتيل المدارس الخاصة فحسب بـ«قبة باط» وزير التربية عباس الحلبي عن فرضه أقساطاً عشوائية غير منطقية، بل يستفيد أيضاً من «حماية» أعضاء المجلس النيابي، بمن فيهم من يسمون أنفسهم «تغييريين». وقد كان لافتاً أمس أن تقف النائبة حليمة القعقور وحيدة، من بين كل نواب «التغيير»، إلى جانب اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في مواجهة تواطؤ وزير التربية مع المدارس الخاصة في قضية تهم 70% من الأسر اللبنانية على الأقل. فيما مرّ بعض «نواب التغيير»، كبولا يعقوبيان ونجاة صليبا، من أمام قاعة الصحافة في المجلس النيابي، حيث كان يُعقد المؤتمر الصحافي المشترك للنائبة والاتحاد، وكأنّ «العرس لجارتهم»، ما يشي بتغطيتهم، تماماً كما أحزاب السلطة، مافيا المدارس وانتهاكاتها.

في مواجهة هذا اللوبي القوي، ما هي وسائل الضغط المتاحة أمام أهالي التلامذة لانتزاع حقوقهم؟ وهل ستبقى الاعتراضات تقتصر على الشكاوى والدعاوى القضائية الفردية والمؤتمرات الصحافية، التي على أهميتها تساعد في مراكمة الوعي الجمعي، إلا أنها لا تزال قاصرة عن إحداث تغيير حقيقي في المشهد؟

من المجلس النيابي، صوّبت القعقور على «التواطؤ المباشر» لوزير التربية والأطراف الحزبية كافة. واتّهمت المدارس بـ«تشكيل إمبراطوريات فوق القانون تحميها وزارة التربية بتقاعسها عن أخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون 515 والمرسوم 1981/4564 وحماية حقوق الأهالي والطلاب في التعليم، إذ تسمح الوزارة بتمرير الأقساط من دون موازنات ومن دون تدقيق ومن دون قطع حساب، وكأنّ الأرقام سر من الأسرار، في خرق للمادة 5 من القانون 515، مع حرمان الأهالي من المراجعات وحماية حقوقهم إن كان عبر عدم تحديد الأقساط للمدارس المخالفة، بحسب ما تنص المادة 13 من القانون، أو مع عدم تأليف المجالس التحكيمية، وعدم تسليمهم إفادات بعد إقرار الأقساط من وزارة التربية للجوء إلى قاضي العجلة».

ورداً على سؤال لـ«الأخبار»، رفضت القعقور اقتراح المدارس بأن تدفع الدولة حوافز المعلّمين بالدولار في القطاع الخاص، «فيما هي تحقّق أرباحاً طائلة على حساب الناس والقوانين»، مشدّدة على أن «الدعم يجب أن يطاول المدرسة الرسمية فقط». وقالت إنها في صدد عقد اجتماعات تنسيقية مع اختصاصيين تربويين وناشطين في مجال التعليم لوضع خطة تحرّك باتجاه الأجهزة الرقابية، ستبدأ باجتماع موسّع يُعقد الجمعة المقبل في منزلها.
من جهتها، لفتت رئيسة اتحاد لجان الأهل، لما الطويل، إلى «تضارب المصالح بين من هم مؤتمنون على المصلحة العامة ومن يملكون مؤسسات تربوية خاصة»، مشيرة إلى أن غالبية التيارات السياسية تملك مدارس زادت أقساطها بين 200 و400%. وحمّلت وزير التربية مسؤولية التسويف والمماطلة في حل قضية الأقساط، إذ «مرّت ثلاثة أشهر على الوعود بتأليف لجنة تضم مكوّنات العائلة التربوية لضبط عشوائية الأقساط». وتوجّهت إلى من «يدّعون الشفافية من المدارس والاتحادات بأن تكون أقوالهم أفعالاً، ويوافقوا على التدقيق المالي لتعزيز الثقة بينهم وبين الأهل».

مسؤول المنسّقية القانونية في اتحاد لجان الأهل، شوكت حويلا، أكّد أن «المطلوب إلزام المدارس عبر مرسوم أو عبر قرار يصدر عن وزير التربية إرفاق الموازنة بتقرير خبير محاسبة مجاز بصفة مفوّض مراقبةٍ يتمّ اختياره من ضمن جدول بأسماء خبراء المحاسبة المُجازين ومكاتب التدقيق ومراقبة الحسابات المسجّلين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين الذين يُمكن اعتمادهم للتدقيق في الرواتب والأجور وبعض النفقات، ولا سيما المحروقات وكلفة التدفئة والكهرباء والاتصالات والتأمين وكل العقود التي تلتزم بموجبها المدرسة بتأدية موجبات مالية، والتأكّد من حساب الأرباح والخسائر للسنة السابقة لاحتسابها ضمن الموازنة، فضلاً عن مراقبة المنح والهبات والمساهمات والمساعدات والإيرادات التي تستوفيها المدرسة من غير القسط المدرسي، وإدخالها في باب الإيرادات وخفض القسط المدرسي على أساسها، على أن تُدرج حكماً في باب إيرادات الموازنة المدرسية كل المبالغ التي تقبلها المدرسة الخاصة غير المجانية كمنح أو هبات أو مساهمات تحت أي تسمية أو نوع أو عملة كانت، كما يُدرج حكماً صافي الإيرادات التي تحقّقها المدرسة من غير القسط المدرسي، ومن غير المبالغ التي تقبلها المدرسة الخاصة غير المجانية».