إجماع على عودة النازحين: هل أقرّ الجميع بالخطيئة؟

يُسلّم المجتمع الدولي ببقاء النظام السوري بعد أحد عشر عاما من الحرب في سوريا وتُبحث حيثيات المرحلة المقبلة في السياسة والدستور والنسق الإقتصادي والإجتماعي كما حيثيات إعادة الإعمار، فيما يُمنع على لبنان ان يتّخذ أي مبادرة من أجل عودة النازحين السوريين الى أرضهم التي باتت بمعظمها آمنة.

هذه المقاربة الدولية لملفّ النزوح والتي ترسّخ رغبة المجتمع الدولي بدمجهم في المجتمعات المضيفة تحت ذريعة عدم توفّر العودة الآمنة، لم تعد بحسب مصادر سياسية رفيعة تنطلي على أحد لا سيما في ظلّ اليقين اللبناني بضرورة عودتهم بعدما بات الكل مُقتنعا بعبئهم الاقتصادي والديمغرافي والجيو- سياسي.

وتشير المصادر إلى أنّ إصرار المجتمع الدولي على دمجهم في المجتمعات المضيفة وعلى تمويل هذه العمليات لا يندرج إلا في سياق مخطط توطين بعيد المدى، لافتة الى أنّ من يعارض عودة النازحين اليوم هم إمّا منظّمات مجتمع مدني تستفيد ماديا من بقائهم في لبنان أو ممثلين لمنظّمات دولية تعمل في سياق التوطين.

وفيما يرى البعض أنّ الرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي تأخّر أحد عشر عاما ليقرّ بالمخاطر الوجودية والكيانية للنزوح السوري على لبنان، يبدو وزير المهجّرين عصام شرف الدين مُصمّما على زيارة دمشق من أجل تنسيق عملية العودة قبل أن يبلور خطّة متكاملة يعرضها على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

غير أنّه وبحسب المعلومات فإنّ موافقة مفوضية اللاجئين من عدمها لن تقف حائلا دون سير الدولة اللبنانية بقرار اعادة النازحين، أوّلا لأنّ لبنان يعاني سياسيا واقتصاديا ويشكّل النزوح جزءا كبيرا من الثقل الإقتصادي على البلد، وثانيا لأنّ القوى السياسية التي ظنّت أنها جزء من قرار دولي باستخدام النازحين ورقة ضغط على النظام السوري، أدركت خيبتها وعقم رهانها السياسي.

وبانتطار ما ستسفر عنه زيارة الوزير شرف الدين الى دمشق، تشير المصادر السياسية الى انّ الحاجة الى موقف لبناني جامع رافض للتوطين والدمج وداعم للعودة تبقى أمرا ملحّا لأنّه لم يعد هناك من ترف للإستثمار في ملفّ إنساني من اجل مكاسب ديموغرافية وسياسية وطائفية ضيقة على حساب هوية وطن يعاني من خطر الزوال جراء أقسى أزمة إقتصادية ومالية وإجتماعية في التاريخ الحديث.