القناة 23 محليات

حاصباني: القطاع العام "يتناتش" والمطلوب الخصخصة بشركات عالمية لا "دكاكين"

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

 تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن "تكون حادثة طرابلس، خاتمة الأحزان الأمنية"، آملا أن "يكون ما حصل، حدثا منفردا لا منظما". مقدما "التعازي لأهالي شهداء العملية الإرهابية"، مؤكدا "الثقة بالقوى الأمنية"، داعيا إلى أن "يكون هناك يقظة أكبر لدى القوى الأمنية".

وأكد أن لا "أثر كبيرا للسجالات السياسية، فالسجال الذي يجري على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يؤسس لإشكال سياسي فعلي:، معتبرا أن "الحكومات اللبنانية تتمتع دائما، بنوع من الصلابة أمام التحديات".

واستبعد حاصباني في حديث عبر إذاعة "الشرق" أن "تهتز التسوية أو تسقط"، مشيرا إلى أن "القوات اللبنانية دخلت بالتسوية، للتمكن من تغيير وضع البلد، فهذه التسوية تبدي مصلحة لبنان فوق كل اعتبار،" مشيرا إلى أن "السجال القائم سيتوقف في خلال يومين".

وقال: "في بعض الأحيان، المصالح تؤدي إلى سلام آني، إذ لا أحد يريد أن يخسر مصالحه، فيدل ذلك على أنه حريص على السلم الأهلي، في وقت نشهد احتقانات فعلية، لا يمكن التغاضي عنها. الخلل الذي نعيشه هو نتيجة رفع الاحتقانات أو خفضها، حسب المصالح".

وتمنى أن "يطرح ملف الاستراتيجية الدفاعية في وقت قريب"، متحدثا عن "ضرورة أن يكون للبنان استراتيجية اقتصادية مالية، فلدينا أفكار ولكن ليس رؤية متكاملة".

وعن الموازنة، قال: "أنجزنا موازنة لجمت التدهور الحاصل"، لافتا إلى أن "جلسة المجلس النيابي، ستشهد نقاشات وتعديلات وأخذ ورد، لكنها ستقر في النهاية، إذ لا يمكن أن نبقى من دون موازنة، حتى لو لم تكن مثالية"، مذكرا بأنها "لا ترضي تطلعات القوات، التي لديها جملة اعتراضات، لكنها لا تريد أن تحمل كل ما في البلد".

أضاف: "الأساس أن يكون هناك نظرة اقتصادية رؤيوية. في الموازنة عوامل جيدة، وهي ليست عبارة عن أسود أو أبيض، حتى ولو كان هناك خلل بالصرف، فمن الضروري أن يكون لنا موازنة. هناك إجراءات يجب أن تتخذ الآن، لتحصيل الرسوم الجمركية، وأولها إقفال المعابر غير الشرعية، وضبط بعض الأمور. نحن كوزراء في الحكومة مستمرون بالمطالبة بهذه لأمور، لأننا تعبنا من فتح ملفات ووضعها في طي النسيان".

وتابع: "لدينا خطة كهرباء، مصرون على تطبيقها، والهدر التقني وغير التفني سينخفض، وطرحنا في الحكومة زيادة إيرادات الاتصالات للدولة. من الجيد عدم مد اليد على رواتب الموظفين، وما يحدث اليوم، هو الحد من التقديمات المبالغ فيها".

ورأى أن "لا هذه الموازنة ولا سواها، قدمت إصلاحات بنيوية كبرى"، مشيرا إلى أن "القوات طرحت 3 أمور، أولها النظر بسرعة بخصخصة قطاع الاتصالات والقطاعات الكبرى، التي تؤمن نحو 6 أو 7 مليار $ للخزينة"، معتبرا أن "من يقف بوجه مشروع خصخصة الاتصالات، هو المستفيد من الوضع القائم لجيبته"، مؤكدا أن "هناك أكثر من طرف".

وقال: "إننا إذا أنجزنا إصلاحات في الكهرباء، الاتصالات والمؤسسات العامة، فلن نكون بحاجة لسيدر"، معلقا على "أموال سيدر"، بالقول: "بعض الدول مستعدة لتمويل فسادنا، والخوف أن يمولنا ويفلسنا وليس ألا يمولنا".

أضاف: "نرى خططا مميزة على الورق منذ 2008 في مختلف المجالات"، كاشفا أنه شارك ب"كتابة خطة لقطاع الاتصالات، وكان يومها الوزير جبران باسيل وزيرا للاتصالات، ولا تزال الخطة حبرا على ورق. أما عن خطة الكهرباء، فقد وضعت منذ 2010، ومن كان يعرقل وزير الطاقة هو نفسه".

وأجاب ردا على سؤال: ألم يعرقلونا في وزارة الصحة؟ منذ دخلتها وبدأت بالعمل بملفات حساسة، بدأ البلوكاج في الوزارة، ولم تدرج الملفات الوازنة، لنصل إلى مرحلة نجبر على قطع الدواء عن الناس، ليبرهنوا أننا فشلنا في الصحة، ولكن مبتغاهم لم يتحقق".

وقال: "خصخصة مرفأ بيروت تؤمن مبالغ طائلة. القطاع العام يتناتش، كل يحاول أن يهيمن عليه من ناحيته، الاتصالات والبلديات الكبرى، فيها أموال، وكذلك صناديق المهجرين. يجب أن تكون الخصخصة لشركات عالمية لا لدكاكين، واستبدال الفساد من القطاع العام إلى القطاع الخاص".

وعن "ورقة باسيل"، قال: "ورقة باسيل زادت 6 أو 7 جلسات، ولم تفرق إلا شيئا بسيطا جدا، والمماطلة أوصلت الجميع إلى منطق: إنو خلصونا بقا، الساحر عالمسرح بحرك إيدو بمطرح وبيعمل السحر بالإيد التانية، بما معناه أن الأموال التي تم تمريرها لوزارة المهجرين هي أموال لغايات سياسية انتخابية"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية يتكلم باسم الحكومة ولكنه لا ينطق بموقفها".

ولفت إلى أن "الشلل الحاصل اليوم، هو نتيجة عدم تطبيق القوانين"، آملا أن "يتحدث الجميع بمنطق دستوري، فهناك دستور، والمهم ألا ننسى أنه يجب أن يطبق، وتتم المحافظة عليه"، معتبرا أن "هناك ظلما في مكان ما، وهناك مستفيدون من هذا الظلم، إذ إن هناك من يستفيد من زيادة الفوضى، وهناك نية لزيادة الفوضى وإضعاف الدولة والمؤسسات والاستفادة من القطاع العام، لتمويل أعمالهم بالسياسة، وفي ظل هذا الوضع لا قيامة للبنان".

وقال: "إننا اليوم في حكومة توافقية، وهناك صعوبة بتجميع كل الأفكار حول فكرة واحدة، ويتم العمل اليوم على خلق شبكة برلمانية تفكر بطريقة واحدة"، مجددا "تأكيد مشاركة القوات في الحكومة، أنها جاءت عن قناعة، لأنه عليها أن تلعب دورا في بناء الدولة بشكل مباشر"، موضحا أن "هناك سببا لكل ما يوافقون عليه، أو يرفضونه"، مؤكدا أنهم "لن يسايروا، لذا لا يجب أن يؤخذ كل اعتراض لهم على أنه عرقلة للآخرين"، مركزا على أن "التضامن الوزاري ليس بالتضييق على بعض الوزراء، عندما يعترضون، وليس بعدم المشاركة في جميع الأمور، كما أنه ليس عراضات، إنما عملا جديا بالأمور اليومية".

أما عن "سياسية النأي بالنفس"، فأكد أن "الحكومة ملتزمة بالنأي بالنفس، عن الصراعات وبالإجماع العربي، ولا أحد يريد أن يدخل في أي مشكل إقليمي أو دولي".

وفي ما خص "استقلالية القضاء"، تمنى أن "يبقى هناك استقلالية فيه، ونوعا من ابتعاد للاحكام العسكرية وإتاحة القضاء المدني أكثر"، داعيا الجميع إلى "التشارك في مسؤولية القيام بالبلد وعدم التغذي بالشعبوية، التي توصل إلى الانهيار".

وعن "الاستهدافات الحاصلة اليوم"، أسف "لأنها تحصل على أسس طائفية وسياسية"، مذكرا بأنه "لطالما كان مدافعا عن مقام رئاسة مجلس الوزراء، احتراما للدستور"، مشددا على أن "القوات كانت دائما داعمة لموقف الحريري، الداعم للتضامن الوزاري".

أما بخصوص "موقع رئاسة الجمهورية"، فرأى أنه "بحد ذاته موقع قوي للجميع، ولا يأتي بقوة فرض صلاحيات. وإذا كان هناك شخص بدأ يسلك طريق الرئاسة، فهو يعلن بنفسه نهاية العهد الحالي".

واعتبر أن "دور نائب الرئيس هو مساندة رئيس الحكومة، فهناك جملة أمور ومتابعة مع الوزراء، لا يتاح لرئيس الحكومة متابعتها، وبالتالي يوكل فيها نائب رئيس الحكومة"، لافتا إلى أن هذه الحكومة "هي الحكومة الأولى، التي تكتب في بيانها الوزاري، ضرورة تفعيل دور نائب رئيس مجلس الوزراء، خصوصا في ظل مشاريع كبرى ستنفذ في البلد، وجملة خطط كبيرة".

وختم مؤكدا "التناغم الكبير بين الرئيس الحريري وبينه"، موضحا أن "أي ملف يصل إلى مجلس الوزاء، يجب أن يكون مرفقا برأي قانوني ورأي الوزارات المعنية، وهذه الأمور على نائب رئيس مجلس الوزراء متابعتها". 


  • الكلمات المفتاحية :