القناة 23 محليات

في مؤتمر صحفي مشترك- البستاني: انا ضد المس بـ التقديمات للعسكريين... ولكن! و معوض: مصرون على لعب دورنا... والازمة لا تحل بـ"الترقيع"

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

أكد النائب البروفسور فريد البستاني من مجلس النواب، انني "ضد المس بـ التقديمات للعسكريين والقوى الأمنية، ولكن يمكننا من الان فصاعدا تطبيق ضريبة الدخل بالنسبة للمتطوعين الجدد".

وبالنسبة للمباني المستأجرة، اعتبر ان "يجب إنشاء مباني خاصة بالدولة، ولكن الأهم هو تخفيض نسبة الموظفين في القطاع العام".

وقال: "بالنسبة للأبنية الحكومية لا يجوز أن تكون بمواصفات دولوكس إن من حيث المساحة وإن من حيث كلفة المتر المربع، يجب أن نتواضع فالبلد يعيش أزمة إقتصادية".

ووجه البستاني "تحية الى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والى وزير المالية علي حسن خليل".

ودعا "وسائل الإعلام لتقوم بدورها التوعوي، فنحن بحاجة للهدوء لكي نعمل لما فيه مصلحة البلد والناس بعيدا عن الشعبوية".

لفت النائب ميشال معوض الى اننا "كنواب مصرين أن نلعب دورنا لإعادة الاعتبار إلى المجلس بغض النظر عن وجود حكومة وحدة وطنية، فدور المجلس هو في المراقبة والمحاسبة والمساءلة".

واشار الى اننا "قررنا انا والنائب فريد البستاني العمل معا، وهذا يشكل قيمة مضافة لكل منا ولتكتل لبنان القوي الذي ننتمي إليه".

وقال معوض خلال مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقده وبستاني في مجلس النواب للحديث عن مشروع الموازنة العامة: "واجبنا أن نخفض أرقام الموازنة والعجز، وكنت أنا والنائب البستاني مصرين على استحداث مداخيل تغطي أبواب الصرف".

وتابع معوض: "منذ التسعين كنا بدون موازنة، وهذه ثاني مرة تقر موازنة وذلك بالرغم على التأخير الحاصل بالإقرار، واليوم المطلوب في المستقبل إقرار الموازنة حسب الأصول، إن من حيث التوقيت وإن من حيث ضرورة المرور بـ قطع الحساب".

واشار الى اننا "حضرنا دراسة أنا وزميلي البستاني لخريطة طريق لإقرار الموازنة بطريقة علمية وموضوعية وهذا يشكل مسار العودة لدولة المؤسسات والقانون".

وقال معوض: "تعاوني مع الدكتور البستاني يهدف أيضا إلى وضع الأرقام اللازمة، فلا يمكننا بعد الان إطلاق أرقام بصورة عشوائية لا تنطبق مع الواقع".

ولفت الى ان "هنالك نقاط عالقة ينبغي توضيحها وخاصة بالنسبة لنسبة النمو والتضخم وهذا أساسي لمعرفة مقدار العجز".

واكد ان "الازمة الاقتصادية لا تحل بـ"الترقيع" بالنفقات او زيادة الضرائب، بل يجب ان نصل الى رفع نسبة النمو الاقتصادي، الحل بالرؤية لتصغير حجم الدولة وتكبير نمو القطاع الخاص فيما حاليًا نقوم بالعكس".

 


  • الكلمات المفتاحية :