القناة 23 محليات

الحريري خائف من ان يكون الوزراء متناقضين مع أنفسهم: لم يعد بإمكاننا ان نسير بالوتيرة ذاتها

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

التأم مجلس الوزراء بعد غياب في السراي الحكومي وناقش في جلسته نصف جدول الأعمال تقريباً اي خمسين بندا من أصل مئة ومن أهمّ الأمور التي اتّخذت قرارات فيها إعادة دراسة الرسم النوعي بعد الاعتراضات من التجار، في خطوة قال على أثرها وزير الاتصالات محمد شقير انه من المهم الحفاظ على مؤسساتنا التجارية.

وكشف ان الحريري طلب من وزير الاقتصاد إعادة دراسة الرسم النوعي وتمّ الاتفاق بأن تكون موازنة 2020 من دون أي زيادة على الإنفاق.

ولفت شقير الذي تلا المقررات عوضا عن وزير الاعلام جمال الجراح الى أن رئيس الحكومة سعد الحريري أصر على ضرورة إقرار الموازنة وخطة ماكينزي في شهر تموز.

وأوضح انه ابتداء من 1/1/2020 فان مجلس الوزراء سيرفض أي عقود بالتراضي للبلديات مشيرا الى ان الخميس سيكون يوم دراسة طبيعي في الجامعة اللبنانية بكلّ فروعها.

هذا ويتوجّه الحريري بعد ظهر الخميس الى ابو ظبي واذا كان هناك من جلسة للحكومة الخميس صباحا فهو سيبلغ الوزراء.

وكان رئيس الحكومة قد استهلّ جلسة مجلس الوزراء بالقول: "هذه الجلسة الاولى لمجلس الوزراء منذ ما قبل عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى جميع اللبنانيين بالخير والبركات. لا شك لدي بأنكم خلال هذه الفترة قد تابعتم التطورات الاقتصادية والمالية في البلد وكلها تؤشر الى قلق جدي من قبل الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج. وهذا يفرض علينا ان نسرع وتيرة قراراتنا التي اتفقنا عليها في البيان الوزاري، لنبعت إشارات عن مدى جديتنا ومصداقيتنا في معالجة هذا القلق والوضع الإقتصادي والمالي".

أضاف: "اقولها بوضوح: "لم يعد بإمكاننا ان نسير بالوتيرة نفسها فجميعنا في مركب واحد، وكلنا مسؤولون عن سلامة هذا المركب الذي اسمه لبنان. لقد عقدنا 19 جلسة لمجلس الوزراء لنتفق على مشروع الموازنة وهذه الجلسات لم تكن للتسلية، بل لنقاش عميق ومفصل بكل بند وكل فكرة وكل اقتراح. لهذا السبب، اعتبر ان مسؤولية كل واحد منا في الحكومة، والتضامن الوزاري في ما بيننا يفرض علينا جميعا ان ندافع في مجلس النواب عن قراراتنا التي اتخذناها سويا. لا اقصد بذلك انه لا يجب ان يحصل نقاش في مجلس النواب، ولكن ما اريده هو ان نكون خلال النقاش الذي سيحصل مسؤولين ومتضامنين، وغير متناقضين مع أنفسنا".

وتابع الحريري: "لدينا خريطة طريق واضحة، يجب ان نعمل بوتيرة سريعة جدا لإقرار المرحلة الأولى من برنامج الإستثمار الوطني الذي امنا تمويله بـ 11 مليار دولار في مؤتمر "سيدر"، واصبح من الضروري ان يتفاعل الاقتصاد مع إنطلاق هذا البرنامج والآثار الإيجابية التي سترافقه بإذن الله. وعلينا بعد ذلك ان ننكب مباشرة على إعداد مشروع موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية، ونعطي من خلالها اشارة الى مواصلة التصحيح المالي الذي التزمنا به والذي لا بد منه لسلامة اقتصادنا وماليتنا العامة".

وأردف: "ضمن خريطة الطريق نفسها، لدينا التعيينات والإصلاحات القطاعية والهيكلية. وفي الوقت نفسه، يجب المباشرة ببدء اطلاق المبادرات الاقتصادية المعروفة باسم دراسة "ماكينزي". طبعا، التصحيح المالي والاصلاح الإقتصادي جزء من البرنامج الذي التزمنا به في البيان الوزاري. وهناك جزء يوازيه بالأهمية في نظري والمتعلق بنوعية الخدمات الأساسية للبنانيين، وهذا يعني كل ما يتعلق بمشاريع النفايات والمياه والبيئة.

وختم الحريري:" اود ان اذكر بأننا أقررنا خطة للكهرباء، التي يتم بنهايتها تأمين التغذية الكاملة بالتيار الكهربائي وفي الوقت نفسه يتوقف النزف المالي على خزينة الدولة. هذه خطتنا، وليس هناك اي بديل لها".

وزير المال علي حسن خليل قال بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء : "التضامن الحكومي كان كاملا اليوم".

وزير الشباب والرياضة محمد فنيش قال من جهته: "الحكومة اخذت استراحة لكنها عادت بنشاط والجلسة كانت منتجة جدا، مشيرا الى أننا أعلنا أننا نعارض الـ ٢% على المستوردات في مجلس النواب والمطلوب ضبط الخطاب خارج مجلس الوزراء".