القناة 23 محليات

حكومة "لا معلقة ولا مطلقة"

- الجمهورية

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

أشارت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، إلى انّ الاتصالات لم تنجح بعد في إزالة الموانع من امام انعقاد مجلس الوزراء، واصفة وضع الحكومة حاليا بأنّها "لا معلّقة ولا مطلّقة".

وأوضحت المصادر أنّ الاتصالات توزعت امس بين المقار السياسية والرسمية، إلاّ أن العائق الأساس الذي اصطدمت به هو الاصرار على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، وهو الأمر الذي يُقَسّم الحكومة بين مؤيّد ومعارض. وفي هذه الحال يستحيل انعقاد مجلس الوزراء، لأنّ هذا الإنقسام قد يؤدي الى اشتباك كبير داخل الحكومة من غير المستبعد ان يفجّرها، وساعتئذ تُضاف الى أزمة قبرشمون، أزمة حكومية خطيرة، يصبح من الصعب جداً تداركها.

وتساءلت المصادر عبر "الجمهورية" عن "الحكمة من الاصرار على إحالة الحادثة على المجلس العدلي، في الوقت الذي يستطيع القضاء العادي أن يقوم بدوره كاملاً، ويميط اللثام عن كل الملابسات، وصولاً الى معاقبة المتورطين"، مؤكدةً "أنّ هذا الإصرار يندرج في سياق الاستثمار السياسي ومحاولة بعض الأطراف تسجيل نقاط سياسية وشعبوية على أطراف أخرى".


وأكّدت المصادر، "إنّ الأطراف المعنيّة بحادثة قبرشمون غير متجاوبة مع الاتصالات التي تجري، إذ أنّها تُبلِغ الى الوسطاء ايجابيات ونيّات حلحلة، إلاّ أنها في الوقت نفسه تقوم بخطوات تزيد من حدّة التصعيد".

واعربت عن خشيتها من تفاعل التوتر بينها اكثر، خصوصاً في ظل الاتهامات التي يتبادلها المعنيون، بالإضافة إلى السباق في ما بينهم على عرض فيديوهات جديدة عن الحادث، وترويج روايات أمنية تدعم وجهة نظر كل طرف.

وعلى صعيد ملف ترسيم الحدود، أكّدت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية" أنّ ملف ترسيم الحدود البحرية صار في حُكم المُعطّل بكامله، ولا عودة جديدة للوسيط الاميركي ديفيد ساترفيلد إلى بيروت، خصوصاً انه انتقل ليتولى مهمات جديدة في المنطقة. وأشار مرجع حزبي إلا أن "أنّ الامور قد تعطلت نهائياً إلاّ اذا حدثت مفاجأة غير متوقعة".