القناة 23 صحافة

واشنطن واسرائيل تترقبان موقف نصرالله من "تعثر" "ترسيم" الحدود..

- الديار

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

بانتظار مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم من العقوبات الاميركية على قيادات حزب الله، وترسيم الحدود، وحادثة الجبل، و"الكباش" الايراني الاميركي في الخليج، وغيرها من الملفات الساخنة داخليا واقليميا، يبدو ان رئيس الحكومة سعد الحريري "يئس" من امكانية عودة الجلسات الحكومية قبل يوم الثلثاء المقبل موعد انطلاق الجلسات التشريعية، فالتسوية في احداث "قبرشمون" لم تنضج بعد على الرغم من تفاؤل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي زار بالامس كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، ووزيرالخارجية والنائب طلال ارسلان، وتواصل هاتفيا مع النائب الاسبق وليد جنبلاط، متحدثا عن تجاوب جميع الاطراف مع الحلول المقترحة التي تحتاج على ما يبدو الى مزيد من الوقت كي تتظهر في ظل استمرار "التراشق" الاعلامي بين الحزبين "الديموقراطي" والاشتراكي.. 


ووفقا للمعلومات، لم تنضج بعد صيغة الحل النهائية، وهذا يعني حكما استمرار "الشلل" الحكومي الى اجل "غير مسمى".. لكن هذا لا يعني ان "الابواب مغلقة"، بل يمكن القول، بحسب اوساط وزارية متابعة ان "الباب" بات مواربا، وفرص النجاح تتقدم على فرص الفشل، لان الجميع يريد الحل، والبحث الان جار عن مخرج "لا يموت فيه الديب ولا يفنى الغنم"، ولذلك فالمسألة تحتاج فقط الى وقت، حيث ستكون الساعات المقبلة حاسمة حول صيغة "الاتفاق المخرج" وما تحقق حتى الان هو استمرار العمل لتهيئة المناخ المؤاتي لتمرير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تقوم على ترك قرار الإحالة الى المجلس العدلي الى ما بعد انتهاء التحقيقات، وفيما يواصل رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان رفضه لهذا الاقتراح خوفاً من تسويات سياسية تطيح بنتائج التحقيقات، يجري التداول بصيغة تقوم على تكليف جهاز أمني "موثوق" من قبل "خلدة" لمتابعة القضية، وبعد تحديد نوع الجرم، يتم تحديد المحكمة المختصة بمتابعة القضية، لتنطلق بعدها "تسوية" سياسية تحصن الجبل من الاهتزازات، وتعيد "الثقة" الى الجميع برعاية مباشرة من رئيس الجمهورية ميشال عون.. 


حزب الله "مرتاح" ..؟
وعشية اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم في ذكرى حرب تموز، اكدت كتلة الوفاء للمقاومة ان العقوبات الاميركية التي طالت ثلاثة قيادات من الحزب اجراءات كيدية تشكل تماديا في الاعتداء على لبنان وهي امر مدان لن يغير شيئا في قناعاتنا ومقاومتنا للاحتلال والارهاب. 


ووفقا لاوساط مقربة من حزب الله، يبدو الحزب مرتاح للمواقف الرسمية من العقوبات الاميركية على ثلاثة من قياداته، وهو يثمن كثيرا موقف رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وخصوصا ان موقف الاخير وصف القرار بأنه اعتداء صارخ على لبنان، كما ينظر الحزب بارتياح الى موقف رئيس الحكومة سعد الحريري ويرى انه موقف "مقبول" بالنظر الى الظروف الراهنة، مع العلم انه سبق له ان ابلغ الاميركيين ان الدولة اللبنانية لا تستطيع التعامل مع القرارات الاميركية لما لها من انعكاس سلبي على الواقع اللبناني باعتبار ان للحزب قواعد شعبية ونواب منتخبين، ولذلك فان تأكيد الحريري قبل يومين بأن القرارات لن تترك تأثيرا في عمل الحكومة او مجلس النواب، رد كاف على البيان الاميركي الذي طالب الحكومة اللبنانية بعدم التعامل مع الذين طالتهم العقوبات. 


"تسريبات" حول العقوبات
وفي هذا الاطار، تشير تلك المصادر الى ان الاميركيين سربوا معلومات تفيد بان هذه العقوبات الجديدة سببها المباشر دور حزب الله في عرقلة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية مع اسرائيل، وهي بمثابة تحذير واضح بضرورة تراجع لبنان عن موقفه "المتعنت" في المحادثات، مع العلم ان كل الاطراف تدرك جيدا ان الحزب لم يتدخل مؤخرا في سير التفاوض الذي يديره رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بدعم مطلق من الحزب، وما اعاد التفاوض الى "نقطة الصفر" هو تراجع اسرائيل عن التزاماتها السابقة بخصوص تزامن التفاوض البحري والبري ودور الامم المتحدة، واي محاولة اميركية لتحميل الحزب المسؤولية تنفيه الوقائع التي يشهد عليها اكثر من طرف لبناني وغير لبناني.. 


"المعضلة" الاميركية ـ الاسرائيلية
وفي شرحها لاسباب التعثر، تلفت تلك الاوساط الى ما نقلته مصادر دبلوماسية غربية ان المعضلة الاسرائيلية - الاميركية تكمن في معادلة معقدة حيث من الصعب بالنسبة لهما اعطاء حزب الله دورا رئيسيا في التفاهمات المفترضة، لكن من الواضح أنه لا يمكن إجراء "تسوية" بدون الحزب، وهذا ما يعقد الامور ويزيدها صعوبة، ولذلك تراوغ إسرائيل ولكنها في الوقت نفسه تزيد استعدادها لمواجهة ما هو اسوأ، فعلى الجانب الاقليمي خرجت إيران قوية على ضوء غياب الرد العسكري الأميركي على اسقاط الطائرة المسيرة وعلى تجاوزها الاتفاق النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم وفي اسرائيل من يخشى فشل الوساطة الأميركية من أجل ترسيم حدود البحرية والبرية مع لبنان، ما يسمح لحزب الله بالرد بالقوة على أي "تجاوزات" تتعلق بهذه الحدود.. وبعد رفض الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله العلني على محاولة "مقايضة" واشنطن وتل ابيب الاسلحة الصاروخية الدقيقة بعملية انجاح التفاوض، و"ابتزاز" الدولة اللبنانية بمصانع غير موجودة، تنتظر تلك الدوائر ما سيقوله اليوم بعد "تعثر" تلك المفاوضات، وسط ترقب واضح حيال كيفية مقاربته لاي محاولة اسرائيلية للتصرف من جانب واحد. ووفقا للمعلومات، قد يزور دايفيد ساترفيلد لبنان قريبا، مستبعدة التوصل الى قبل الانتخابات الاسرائيلية المحددة في 17 ايلول المقبل، علما ان اسرائيل لا تزال متمسكة بمهلة الستة اشهر لانهاء المفاوضات فيما يرفض لبنان تحديد اي مهلة.
لا خطر على المصارف.. 


في هذا الوقت، شددت اوساط مطلعة على عدم وجود اي معلومات عن عقوبات جديدة تطال اي من حلفاء حزب الله او القطاع المصرفي، وشددت تلك المصادر على أن العقوبات الاميركية على قيادات في حزب الله لن تؤثر في القطاع المصرفي الذي يتقيد بالقوانين والأنظمة المصرفية العالمية، وهو أثبت قدرته على امتصاص الصدمات السياسية والاقتصادية، وهو حصل على اشادات دولية عديدة والامور على خير ما يرام "ولا داعي للقلق". 


"عين التينة"
في هذا الوقت تشير اجواء "عين التينة" الى ان رئيس المجلس نبيه بري يعتقد بامكانية التآم الحكومة قبل مساء الاثنين المقبل خصوصا ان الاتصالات ساهمت في تبريد الاجواء وهو يدعو بعض الاطراف الى تحمل المسؤولية وعدم ابقاء البلاد رهينة للخلافات والمصالح الضيقة. ووفقا للمعلومات سيسعى بري الى جمع اطراف النزاع من وزراء ونواب، على هامش جلسات المناقشة وهو يرى ان جلسات الايام الثلاثة من شأنها ان تدفع باتجاه انعقاد مجلس الوزراء لاحقاً في حال لم يعقد جلسة قبل الثلثاء المقبل. 


لا حكومة... وتصعيد في المواقف؟
وفيما يغادر وزير الخارجية جبران باسيل الاسبوع المقبل الى واشنطن لحضور مؤتمر تنظمه الخارجية الاميركية حول الاديان، تؤكد اوساط وزارية، استحالة عقد جلسة حكومية قبل الجلسات النيابية التي تبدأ الثلثاء المقبل، لاقرار الموازنة، الحلول بحسب أوساط تيار المستقبل لم تنضج بعد ورئيس الحكومة لن يدعو الى جلسة قبل تفكيك "صواعق" التفجير خارجها، وهو يريد الوصول الى تسوية خارج مجلس الوزراء للعودة مجددا لبحث القضايا الاجتماعية والاقتصادية.. 


من جهتها اكدت اوساط الحزب الديموقراطي ان لا جديد حول المخارج ولا يزال النائب طلال ارسلان متمسكا بموقفه من احالة الجريمة الى المجلس العدلي، وتغريداته تعد "رسائل" واضحة الى الاطراف التي تريد تمييع القضية. وكان النائب أرسلان قال في تغريدة "نسمع كالعادة تسريبات من هنا ومن هناك لا تمت إلى الحقيقة بصلة وهي فقط للغش والكذب والنفاق.. موقفنا واضح، المجلس العدلي هو الأساس وكل من يطلبه المحقق العدلي الذي يعيّن بعد إحالة الملف للمجلس المذكور سنكون تحت سقف القانون وحاضرون لتسهيل مهمّته في الإجراءات المطلوبة". وقال: "محاولة اغتيال الوزير الغريب لن تمرّ وهذا عمل المجلس العدلي الطبيعي والمنطقي للسلوك الصحيح في التحقيقات وقبل ان يتفوه البعض بآراء لا تمت الى القانون بصلة فليقرؤوا جيّداً ما هي وظيفة المجلس العدلي وما هو نوع الجرائم التي تحال اليه". وختم أرسلان بالقول: "الرجوع عن الخطأ فضيلة والاستكبار مهبط.. واللعب بدم الأبرياء خط أحمر مهما كلّف الثمن". 


اما مصادر الحزب الاشتراكي فلا تزال تؤكد عدم قبول "الادعاءات" الفارغة بوجود كمين مبيت، واشارت الى ان التحقيقات تثبت يوما بعد يوم ان ما حصل كان "سوء" تقدير من مرافقي الوزير صالح الغريب، وهذا ما يدفع النائب ارسلان الى التصعيد، مشددا على ان التحقيقات هي وحدها ستحسم الجهة المخولة متابعة الملف. 


تقدم التحقيقات...؟
وعلى صعيد التحقيقات، تشير المعلومات الى حصول تقدم كبير حيال معرفة تفاصيل ما حصل قبيل وخلال مرور موكب الوزير صالح الغريب في قبرشمون - البساتين، وتنتظر "شعبة المعلومات" الاستماع الى عناصر الموكب وعدد من انصار الوزير ارسلان الذين لم يمثل منهم احد حتى الان، وفيما تقدم الحزب الاشتراكي بلائحة تضم 20 متورطا بالاحداث من الحزب الديموقراطي، يرفض ارسلان ان يسلم هؤلاء انفسهم بصفة متهمين بل كونهم شهود، وهو ما يرفضه جنبلاط، وحتى الآن لا يزال لدى السلطات الامنية 4 موقفين من الحزب الاشتراكي بينهم متورطين مباشرين في اطلاق النار. 


" نصيحة" فرنجية لجنبلاط...
وفيما زار وزير شؤون اللاجئين صالح الغريب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان لشرح موقف الحزب الديموقراطي من احداث الجبل، قام وفد من الحزب الاشتراكي بزيارة الوزير السابق سليمان فرنجية في بنشعي للوقوف على موقفه من تلك الاحداث، ووفقا للمعلومات، جرى نقاش مستفيض حول خلفيات ما حصل وكان واضحا تحميل رئيس "المردة" للوزير جيران باسيل جزءا من المسؤولية عما حصل، دون تبرير ردات الفعل التي انتهت بالمواجهة الدامية في قبرشمون، وفي سياق المناقشات سئل الوزير فرنجية العريضي عن اسباب الازمة مع حزب الله، وعرض معه وجهة نظر الحزب التي سمعها مباشرة قبل ايام من المعاون السياسي لحزب الله الحاج حسين خليل، ولفت فرنجية الى ان المصلحة تقتضي بالعودة الى قواعد "ربط النزاع" السابقة بين "المختارة" و"حارة حريك" لان عودة "المياه الى مجاريها" بين الطرفين تساهم في اراحة الاجواء في البلاد، وعلى الرغم من محاولة العريضي شرح وجهة نظر الحزب الاشتراكي من الازمة، الا ان رئيس تيار المردة بدا واضحا في تبنيه وجهة نظر حزب الله الذي لم يحصل حتى الان على اي تبرير منطقي لخروج "كليمونصو" عن التفاهمات السابقة واستهداف "مصداقية" الحزب من خلال نقض توقيع وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن على معمل الاسمنت في عين دارة دون اي مسوغ قانوني، ما اعطى انطباعا خاطئا بان الحزب يمرر "الصفقات" ويخالف القوانين المرعية الاجراء فيما هو يتصدر المطالبين بمحاربة الفساد.. وفيما طمأن فرنجية وفد "الاشتراكي" بان حزب الله ليس في وارد التشجيع على اي فتنة في الجبل، وهو مهتم بعودة الهدوء الى الساحة الداخلية، نصح "المختارة" بالتواصل مع "حزب الله" و"رأب الصدع" باجراءات عملانية تثبت "حسن النية" اتجاه الحزب، واعدا بالقيام بما هو مطلوب منه لتقريب وجهات النظر اذا ما تطلب الامر ذلك، ودون ان تكون هذه "الوساطة" بديلا عن "قناة" رئيس مجلس النواب نبيه بري.. 


وفي ملف التصويت في مجلس الوزراء على احالة حادثة قبرشمون المجلس العدلي، تفيد اوساط مطلعة الى ان الجانبين خاضا نقاشا حول موقف تيار المردة من هذا الملف، وعلى الرغم من الشرح المستفيض من قبل العريضي للاسباب الكامنة وراء رفض الحزب الاشتراكي لهذه الاحالة، تحدث فرنجية عن "الحرج" الكبير الذي يتعرض له النائب طلال ارسلان بسبب وجود ضحايا من انصاره، وهو امر ليس سهلا، وليس بالامكان تجاوزه بسهولة، ولذلك يجب اتخاذ خطوات عملانية لطمأنته.. وكان التوافق "ضمنيا" على ضرورة فصل جلسات الحكومة عن هذا الملف وعدم تعريض مجلس الوزراء الى "هزة" من خلال التصويت على هذه المسألة، وايجاد صيغة مناسبة ترضي كل الاطراف.. 


" يأس" الحريري..!
وفي لقاء يعكس "يأس" رئيس الحكومة سعد الحريري من امكانية دعوة الحكومة الى الاجتماع، التقى في السراي الحكومة لجنة وزارية مصغرة ضمت الوزارء علي حسن خليل، محمد فنيش، جبران باسيل وائل ابوفاعور، ويوسف فنيانوس، بحضور النائب ابراهيم كنعان حيث تم البحث بالتعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة على الموازنة وتم التفاهم على العناوين العريضة للارقام المنوي التصويت عليها في المجلس النيابي، وفيما تعقد جلسة جديدة عند السادسة من مساء اليوم، علم ان الحريري حاول بالامس تغيير بعض النصوص لكن تبين ان القرار النهائي بشأنها يعود للهيئة العامة لمجلس النواب... وهذا يعني ان البرلمان سيتمكن من اقرار الموازنة قبل موافقة الحكومة على قطوعات الحساب، وذلك خلافا للدستور، بموجب تفاهم سياسي، وكما جرى في المرة السابقة ستصدر الموازنة بتعليل قانوني يفيد بانه جرى استثنائيا اقرارها دون قطع الحساب وذلك لضرورة الانتظام المالي في الدولة....! 


تخفيض عجز الموازنة ..
وبعد إنهاء لجنة المال والموازنة درسها بنودها، عقد رئيسها النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، تناول فيه ملف الموازنة والتعديلات التي أُجريت عليها، وقال انه تم الاخذ الهم الاجتماعي بالاعتبار وتم تخفيض النفقات بأكثر من 550 مليار ليرة وتم الالتزام فعليا لا كلاميا بعدم شطب أي إيراد من دون تقديم إيراد بديل وصل الى 400 مليار" . وفي هذا السياق اعلن تخفيض نسبة العجز من 7.59 الى 6.59 % وقال ان العبرة تبقى بالتنفيذ الذي تسأل الحكومة عنه" .
جعجع ينتقد باسيل 


وفي سياق متصل، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الموازنة عادية جدًا ولن تستطيع أن تؤدي المطلوب منها وكان من المفترض أن تتواكب مع مجموعة اصلاحات. وقال انه لا تزال هناك امكانية لإنقاذ الوضع، بداية من خلال بندين أساسيين الغيا من الموازنة وهما الاكتتاب على المصارف والرسوم على الاستيراد". وفي السياسية، رأى جعجع ان مواقف الوزير جبران باسيل اعادت إحياء اجواء الحرب الاهلية في البلاد. ودعا الى العودة اليوم قبل الغد الى جلسات مجلس الوزراء، سأل "ما علاقة حادثة قبرشمون بعمل مجلس الوزراء..؟ 
 


  • الكلمات المفتاحية :