القناة 23 محليات

بطرس حرب: على الحكومة ملاحقة هؤلاء الوزراء وإقالتهم!

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

علق النائب السّابق بطرس حرب على النقاش الذي دار بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنواب أثناء مناقشة مشروع موازنة 2019، حول خفض اعتمادات هيئة "أوجيرو" مبلغ خمسة وسبعين مليار ليرة لبنانية، وما لمح إليه رئيس الحكومة عن مصير من تم توظيفهم خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب.

وقال حرب في بيان: "إن ما التزمته الحكومة لجهة تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الناتجة من تضخم العجز بعد بلوغه حدود دراماتيكية تهدد الاستقرار الاجتماعي، لا يكون جديا إذا لم تحترم الأحكام الدستورية ولم تلتزم تطبيق القوانين وتحترم مضمونها.

وأضاف:"من المؤسف أن التوجه الظاهر اليوم يدل على لفلفة المخالفات وتكريس التوظيفات غير القانونية وعلى أن عاصفة الاحتجاج قد مرت، ولم يعد من حاجة إلى متابعة الملف، ضاربين عرض الحائط برأي للمواطنين وقيمة للقوانين ومبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين".

وأردف:"أن السكوت عن مخالفة الوزراء لأحكام القانون الصريحة بمنع التوظيف يشكل مشاركة في المخالفات وتغطية لعملية ضرب القوانين وتشجيعا عليها، ما يتعارض كليا مع محاضرات العفة التي يلقيها علينا الفاسدون بالذات".

ودعا حرب مجلس الوزراء "إلى إصدار القرار بإقالة الوزراء الحاليين الذين خالفوا القوانين وأرهقوا الخزينة من خلال عملية التوظيف غير القانونية المباشرة، وإقالة الوزراء الذين تثبت مشاركتهم أو ضغطهم للتوظيف الانتخابي ولرشوة الناخبين ومصادرة حرية رأيهم السياسي، باستغلال حاجاتهم للقمة العيش، التي حرموهم إياها بنتيجة سياستهم الفاشلة، وهو ما يتعارض مع كرامتهم الإنسانية ومع مصلحة الدولة".

كما طلب "ملاحقة هؤلاء الوزراء على أموالهم الخاصة لتعويض ما تكبدته الخزينة من رواتب بنتيجة مخالفتهم للقانون لأن بذلك تثبت الحكومة صدقيتها في التزامها بتنفيذ ما تبشر به".


  • الكلمات المفتاحية :